دعاء زهران
محمد الحمزة
نجود قاسم
أحمد رحيمي
احتكار الشركات الكبرى لأجود أنواع مستحضرات التجميل (البراند) أدى لارتفاع أسعارها، خصوصا أن مروجاتها نجمات سينما عالميات، ما حدا بالكثير من النساء محاولة مجاراتهن والتشبه بهن، غير أنه خلق سوقاً موازية لمواد تجميل أقل جودة «مغشوشة ومقلدة» بتكلفة أقل، لكنها ذات آثار جانبية تصل إلى الإصابة بالسرطان والتشوهات الدائمة وحساسية الجلد.
ويرى الخبراء أن وعي المرأة بأهمية اختيار المستحضرات المناسبة لها من ناحية ملاءمتها لطبيعة بشرتها، يفرض عليها التأكد من خلوها من المواد الكيميائية التي تحملها المستحضرات المغشوشة والمقلدة، والمنتشرة على المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة. ويؤكد الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة أن المرأة بطبيعتها تميل للتجميل والتزيين، ولكن عليها اختيار الملائم لها من غير تكلف أو إسراف، وعدم الانسياق وراء المستحضرات غير الموثوقة أو مجهولة التركيب عبر الإعلانات المغررة التي تقود لمصادر غير محمودة العواقب، مشيرا إلى أن المرأة ذات الشخصية الواثقة تعلم أن الجمال ليس في المظهر بقدر ما هو في الروح والفكر والعقل، ما يستوجب البحث عن الخامات الجيدة لضمان السلامة والصحة.
وتوافقه الرأي المستشارة النفسية دعاء زهران، محذرة في الوقت ذاته من استخدام مساحيق الماكياج المغشوشة، من قبل بعض مهووسات «الميك أب» اللاتي يعتمدن على المنتجات غير المصرحة والمقلدة، ما يسبب أضرارا على بشرتهن تصل إلى التشوهات الدائمة التي يصعب تشخيصها وعلاجها. واختتمت: «فبدلا من أن تبحث عن مستحضر يظهر جمالها لتزداد ثقتها بنفسها، ستعاني من أضرار المنتج المغشوش وما يسببه من مشاكل نفسية في المستقبل». بدوره، يؤكد المحامي أحمد رحيمي أن مستحضرات التجميل الطبية أو العشبية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء خاضعة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٤ وتاريخ ٢١/٨/١٤٤١، وتتولى الهيئة التفتيش والضبط والتحفظ على المضبوطات وأخذ العينات والتوصية بالإتلاف، فيما تراوح عقوبتها بين غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص، مشيرا إلى أن هناك غرامة تصل إلى 10 ملايين أو السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بهما معا. أما في حال كون المستحضر ليس طبيا ولا عشبيا، فيخضع حينها لنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩ وتاريخ ٢٣/٤/١٤٢٩، فيما تتولى وزارتا التجارة والشؤون البلدية، وهيئة الغذاء والدواء ضبط المخالفات، بينما تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام في هذه المخالفات، ويكون ديوان المظالم -المحكمة الإدارية- جهة الاختصاص القضائي وتصل الغرامات لمليون ريال والسجن ثلاث سنوات ومن تصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، كما يجوز نشر العقوبة في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف. من جهتها، قالت المحامية والمدربة المعتمدة نجود قاسم: «يعد من قبيل الغش التجاري كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث، أو غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المنتج الفاسد وغيرالصالح للاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني، أو المنتهية صلاحيته، أو إذا ظهر عليه مظاهر الفساد أو التلف، أو إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة، أو إذا احتوى على الديدان أو اليرقات أو الحشرات، أو عند ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم الصلاحية». وشددت قاسم على الراغبات في شراء مستحضرات التجميل ضرورة التحقق من صلاحيتها ومطابقتها للأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة، وأهابت بالوزارة المختصة تشديد الرقابة الميدانية للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، مشيرة إلى أن النيابة العامة تشدد على عدم مخالفة أحكام نظام الغش التجاري، تجنبا للمساءلة الجزائية التي تؤدي لغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معا، علاوة على إتلاف جميع السلع التي ثبت غشها ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.
متضررات تجاربنا مأساوية.. والمواقع تسوّق غير الموثوقة ومنتهية الصلاحية
شكت عدد من المتضررات بعد لجوئهن لشراء المستحضرات المغشوشة باعتبارها أقل سعراً، إذ قالت نهلة السعد لـ«عكاظ» إن البعض يلجأن للمواقع المروجة للمستحضرات كونها أقل سعرا، لكن للأسف تجربتي كانت سيئة، إذ أصابتني بحساسية وتهيج للبشرة، وباستشارة الطبيب ألزمني بكورس علاج طويل المدى. واختتمت: «نصيحتي للنساء اختيار المنتج الأصلي والمناسب لنوعية البشرية». فيما قالت نورة عبده: «اشتريت مساحيق تجميل على أساس أنها أصلية، لكني اكتشفت أنها مغشوشة بعدما أصبت بحكة وانتفاخ في وجهي، واحمرار في البشرة»، وتساءلت: «من المسؤول عن الاستهتار بصحة الناس؟، ونصحت بشراء المستحضرات من أماكن موثوقة تجنبا لمخاطر التشوهات الجلدية».
وعن تجربتها مع مستحضرات المنصات، قالت نوف سالم: «طلبت من أحد المواقع مستحضرات تجميل، إلا أنني اكتشفت أن صلاحيتها منتهية، وحينها لم أكن أعرف الجهة المختصة للإبلاغ عن المتجر»، وتضيف: «ومنذ ذلك الحين أصبحت اشتري المستحضرات الموثوقة.. فليس كل الماركات المعروفة غالية الثمن، فالأسواق مليئة بالمستحضرات ذات الأسعار المختلفة والمناسبة لجميع الفئات».
«التجارة»:أغلقنا 100 حساب إلكتروني يروج للخلطات مجهولة التركيب
أكدت وزارة التجارة تنفيذ الفرق الرقابية جولات على منافذ بيع مستحضرات التجميل، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما أسفر عن ضبط ومصادرة منتجات مخالفة تشكل خطورة على صحة وسلامة مستهلكيها، كما تتابع فرق الوزارة الحسابات الإلكترونية في مواقع التواصل للتحقق من عدم تسويق منتجات مغشوشة مقلدة، ما أسفر عن إغلاق 100 حساب إلكتروني تروج لمنتجات تخسيس وخلطات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر.
وحذرت «التجارة» المستهلكين الشراء من الحسابات الإلكترونية المجهولة، وحثت على التعامل مع المتاجر الإلكترونية التي تملك سجلا تجاريا ولديها شهادة خدمة «معروف»، أو المواقع العالمية المعروفة، لضمان حفظ حقوق المشترين، مع ضرورة الإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط https://mci.gov.sa/C-app أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
«الغذاء والدواء»: التحقق من مصادر المنتجات ضرورة
نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بالتأكد من جودة المنتجات والتفريق بين الأصلي والمقلد، بشراء المنتجات من مصادر موثوقة، والتحقق من إدراجها في نظام (eCosma) الذي يهدف لبناء قاعدة بيانات حول مستوردي ومصنعي منتجات التجميل بالمملكة، إذ يتضمن اسم المنتج والعلامة التجارية والباركود ورقم المنتج، مع مطابقة شكل المنتج والملصق التعريفي مع شكله في الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصنعة، وعدم استخدام المنتج حال تغيير شكله الظاهري مثل لونه أو رائحته. ودعت الهيئة للإبلاغ عن مخالفات السلامة والأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام منتجات التجميل عبر النظام الإلكتروني للإبلاغ (تيقظ) أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19999. أما في ما يخص بلاغات تقليد العلامة التجارية أو تداول المنتجات المقلدة فهي ضمن إطار صلاحيات وزارة التجارة.
ويرى الخبراء أن وعي المرأة بأهمية اختيار المستحضرات المناسبة لها من ناحية ملاءمتها لطبيعة بشرتها، يفرض عليها التأكد من خلوها من المواد الكيميائية التي تحملها المستحضرات المغشوشة والمقلدة، والمنتشرة على المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة. ويؤكد الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة أن المرأة بطبيعتها تميل للتجميل والتزيين، ولكن عليها اختيار الملائم لها من غير تكلف أو إسراف، وعدم الانسياق وراء المستحضرات غير الموثوقة أو مجهولة التركيب عبر الإعلانات المغررة التي تقود لمصادر غير محمودة العواقب، مشيرا إلى أن المرأة ذات الشخصية الواثقة تعلم أن الجمال ليس في المظهر بقدر ما هو في الروح والفكر والعقل، ما يستوجب البحث عن الخامات الجيدة لضمان السلامة والصحة.
وتوافقه الرأي المستشارة النفسية دعاء زهران، محذرة في الوقت ذاته من استخدام مساحيق الماكياج المغشوشة، من قبل بعض مهووسات «الميك أب» اللاتي يعتمدن على المنتجات غير المصرحة والمقلدة، ما يسبب أضرارا على بشرتهن تصل إلى التشوهات الدائمة التي يصعب تشخيصها وعلاجها. واختتمت: «فبدلا من أن تبحث عن مستحضر يظهر جمالها لتزداد ثقتها بنفسها، ستعاني من أضرار المنتج المغشوش وما يسببه من مشاكل نفسية في المستقبل». بدوره، يؤكد المحامي أحمد رحيمي أن مستحضرات التجميل الطبية أو العشبية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء خاضعة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٤ وتاريخ ٢١/٨/١٤٤١، وتتولى الهيئة التفتيش والضبط والتحفظ على المضبوطات وأخذ العينات والتوصية بالإتلاف، فيما تراوح عقوبتها بين غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص، مشيرا إلى أن هناك غرامة تصل إلى 10 ملايين أو السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بهما معا. أما في حال كون المستحضر ليس طبيا ولا عشبيا، فيخضع حينها لنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩ وتاريخ ٢٣/٤/١٤٢٩، فيما تتولى وزارتا التجارة والشؤون البلدية، وهيئة الغذاء والدواء ضبط المخالفات، بينما تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام في هذه المخالفات، ويكون ديوان المظالم -المحكمة الإدارية- جهة الاختصاص القضائي وتصل الغرامات لمليون ريال والسجن ثلاث سنوات ومن تصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، كما يجوز نشر العقوبة في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف. من جهتها، قالت المحامية والمدربة المعتمدة نجود قاسم: «يعد من قبيل الغش التجاري كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث، أو غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المنتج الفاسد وغيرالصالح للاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني، أو المنتهية صلاحيته، أو إذا ظهر عليه مظاهر الفساد أو التلف، أو إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة، أو إذا احتوى على الديدان أو اليرقات أو الحشرات، أو عند ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم الصلاحية». وشددت قاسم على الراغبات في شراء مستحضرات التجميل ضرورة التحقق من صلاحيتها ومطابقتها للأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة، وأهابت بالوزارة المختصة تشديد الرقابة الميدانية للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، مشيرة إلى أن النيابة العامة تشدد على عدم مخالفة أحكام نظام الغش التجاري، تجنبا للمساءلة الجزائية التي تؤدي لغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معا، علاوة على إتلاف جميع السلع التي ثبت غشها ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.
متضررات تجاربنا مأساوية.. والمواقع تسوّق غير الموثوقة ومنتهية الصلاحية
شكت عدد من المتضررات بعد لجوئهن لشراء المستحضرات المغشوشة باعتبارها أقل سعراً، إذ قالت نهلة السعد لـ«عكاظ» إن البعض يلجأن للمواقع المروجة للمستحضرات كونها أقل سعرا، لكن للأسف تجربتي كانت سيئة، إذ أصابتني بحساسية وتهيج للبشرة، وباستشارة الطبيب ألزمني بكورس علاج طويل المدى. واختتمت: «نصيحتي للنساء اختيار المنتج الأصلي والمناسب لنوعية البشرية». فيما قالت نورة عبده: «اشتريت مساحيق تجميل على أساس أنها أصلية، لكني اكتشفت أنها مغشوشة بعدما أصبت بحكة وانتفاخ في وجهي، واحمرار في البشرة»، وتساءلت: «من المسؤول عن الاستهتار بصحة الناس؟، ونصحت بشراء المستحضرات من أماكن موثوقة تجنبا لمخاطر التشوهات الجلدية».
وعن تجربتها مع مستحضرات المنصات، قالت نوف سالم: «طلبت من أحد المواقع مستحضرات تجميل، إلا أنني اكتشفت أن صلاحيتها منتهية، وحينها لم أكن أعرف الجهة المختصة للإبلاغ عن المتجر»، وتضيف: «ومنذ ذلك الحين أصبحت اشتري المستحضرات الموثوقة.. فليس كل الماركات المعروفة غالية الثمن، فالأسواق مليئة بالمستحضرات ذات الأسعار المختلفة والمناسبة لجميع الفئات».
«التجارة»:أغلقنا 100 حساب إلكتروني يروج للخلطات مجهولة التركيب
أكدت وزارة التجارة تنفيذ الفرق الرقابية جولات على منافذ بيع مستحضرات التجميل، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما أسفر عن ضبط ومصادرة منتجات مخالفة تشكل خطورة على صحة وسلامة مستهلكيها، كما تتابع فرق الوزارة الحسابات الإلكترونية في مواقع التواصل للتحقق من عدم تسويق منتجات مغشوشة مقلدة، ما أسفر عن إغلاق 100 حساب إلكتروني تروج لمنتجات تخسيس وخلطات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر.
وحذرت «التجارة» المستهلكين الشراء من الحسابات الإلكترونية المجهولة، وحثت على التعامل مع المتاجر الإلكترونية التي تملك سجلا تجاريا ولديها شهادة خدمة «معروف»، أو المواقع العالمية المعروفة، لضمان حفظ حقوق المشترين، مع ضرورة الإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط https://mci.gov.sa/C-app أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
«الغذاء والدواء»: التحقق من مصادر المنتجات ضرورة
نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بالتأكد من جودة المنتجات والتفريق بين الأصلي والمقلد، بشراء المنتجات من مصادر موثوقة، والتحقق من إدراجها في نظام (eCosma) الذي يهدف لبناء قاعدة بيانات حول مستوردي ومصنعي منتجات التجميل بالمملكة، إذ يتضمن اسم المنتج والعلامة التجارية والباركود ورقم المنتج، مع مطابقة شكل المنتج والملصق التعريفي مع شكله في الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصنعة، وعدم استخدام المنتج حال تغيير شكله الظاهري مثل لونه أو رائحته. ودعت الهيئة للإبلاغ عن مخالفات السلامة والأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام منتجات التجميل عبر النظام الإلكتروني للإبلاغ (تيقظ) أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19999. أما في ما يخص بلاغات تقليد العلامة التجارية أو تداول المنتجات المقلدة فهي ضمن إطار صلاحيات وزارة التجارة.