لا أعتقد أن هناك أشخاصاً لا يزالون لم يدركوا خطورة «كوفيد_19»، إلا من كان في قبله شك بوجود الفايروس أصلاً، فالدولة بذلت مالياً ومعنوياً الكثير للتخفيف من خطورة انتقاله بين أفراد المجتمع، ثم يأتي أحدهم ويتجول في الأسواق والمراكز التسويقية دون مبالاة بعد ثبوت إصابته، مخالفاً نظام العزل الصحي.. ذلك الذي حصل من مخالفين في عدة مناطق اليومين الماضيين، ومن قبلها أيضاً.
تلك الفوضوية والأنانية تأتي من فئة لديها حالة إنكار لوجود الخطر وكأنهم من كوكب آخر.. هؤلاء يشكلون خطراً على المجتمع، إذ يسهمون كثيراً في نقل العدوى، ويعود ذلك للاستهتار وغياب الإحساس بالمسؤولية، فلا يتقبلون تعليمات الاحترازات، ولن يكفوا عن استهتارهم إلا بتغليظ العقوبات.
أعتقد أن مثل هؤلاء لا بد أن تطبق عليهم العقوبات بحذافيرها ليكونوا عبرة لغيرهم، فصحة الناس ليست فوضى، ولا أعرف لماذا لم يرتدع هذا المخالف بالعقوبات ويتعمد نقل العدوى للآخرين؟.
هناك مدة قانونية للحجر الصحي، وعقوبات مترتبة على منتهكي قرارات الحظر؛ تقييد حركة من تعرض لفايروس «كورونا» لمدة 14 يوماً لضمان عدم نشر العدوى، وهناك عقوبات مالية بمعاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإبعاد غير السعوديين عن البلاد.
تطبيق الأنظمة بحذافيرها أصبح مطلباً لمعاقبة هذه الفئة غير المبالية والمستهترة بحياة الآخرين، التي لا تراعي حقوق المجتمع الصحية، بل التشديد على معاقبة أولئك المخالفين والمتابعة المستمرة لهم، لتحذير غير الملتزمين بالإجراءات الصحية.
الذي نريده هو حس المواطن والمقيم، باستشعار المسؤولية في الالتزام بالإجراءات الوقائية والتوازي مع جهود الدولة لحفظ الأمن الصحي الذي بدأ بنجاح منذ اللحظة الأولى للفايروس القاتل، ولا نريد نسف الجهود المبذولة سابقاً للسيطرة على انتشار الفايروس إلى الآن، خصوصاً أننا وصلنا إلى معدل منخفض جداً من الإصابات قياساً بالحجم الجغرافي للمملكة، ثم يأتي مثل هؤلاء المستهترين لنسف كل تلك الجهود بـ«التبجح» والخروج من منازلهم بعد تأكدهم من إصابتهم.
متى يستوعب أولئك المستهترون الإجراءات الوقائية المسبقة؟
تلك الفوضوية والأنانية تأتي من فئة لديها حالة إنكار لوجود الخطر وكأنهم من كوكب آخر.. هؤلاء يشكلون خطراً على المجتمع، إذ يسهمون كثيراً في نقل العدوى، ويعود ذلك للاستهتار وغياب الإحساس بالمسؤولية، فلا يتقبلون تعليمات الاحترازات، ولن يكفوا عن استهتارهم إلا بتغليظ العقوبات.
أعتقد أن مثل هؤلاء لا بد أن تطبق عليهم العقوبات بحذافيرها ليكونوا عبرة لغيرهم، فصحة الناس ليست فوضى، ولا أعرف لماذا لم يرتدع هذا المخالف بالعقوبات ويتعمد نقل العدوى للآخرين؟.
هناك مدة قانونية للحجر الصحي، وعقوبات مترتبة على منتهكي قرارات الحظر؛ تقييد حركة من تعرض لفايروس «كورونا» لمدة 14 يوماً لضمان عدم نشر العدوى، وهناك عقوبات مالية بمعاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإبعاد غير السعوديين عن البلاد.
تطبيق الأنظمة بحذافيرها أصبح مطلباً لمعاقبة هذه الفئة غير المبالية والمستهترة بحياة الآخرين، التي لا تراعي حقوق المجتمع الصحية، بل التشديد على معاقبة أولئك المخالفين والمتابعة المستمرة لهم، لتحذير غير الملتزمين بالإجراءات الصحية.
الذي نريده هو حس المواطن والمقيم، باستشعار المسؤولية في الالتزام بالإجراءات الوقائية والتوازي مع جهود الدولة لحفظ الأمن الصحي الذي بدأ بنجاح منذ اللحظة الأولى للفايروس القاتل، ولا نريد نسف الجهود المبذولة سابقاً للسيطرة على انتشار الفايروس إلى الآن، خصوصاً أننا وصلنا إلى معدل منخفض جداً من الإصابات قياساً بالحجم الجغرافي للمملكة، ثم يأتي مثل هؤلاء المستهترين لنسف كل تلك الجهود بـ«التبجح» والخروج من منازلهم بعد تأكدهم من إصابتهم.
متى يستوعب أولئك المستهترون الإجراءات الوقائية المسبقة؟