أطلق الصندوق الثقافي هويته الجديدة خلال الملتقى الأول للصندوق، برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي، وبحضور عدد من قيادات ومنسوبي صندوق التنمية الوطني ووزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة.
وثمّن الرئيس التنفيذي للصندوق محمد بن دايل، دور وزارة الثقافة واحتضانها الصندوق خلال مراحله الأولى، بتوفير الدعم المادي واللوجستي وتيسير مهمات عمل الصندوق؛ إيماناً من الوزارة بأهمية دور الصندوق وتأثيره المباشر على تحفيز المشهد الثقافي وتمكين المستفيدين، مما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الثقافي. وأوضح أن الصندوق الثقافي يهدف إلى الإسهام مع المنظومة الثقافية في زيادة المحتوى المحلي للفنون والثقافة ورفع مؤشرات الرفاه الاجتماعي المرتبطة ببرنامج جودة الحياة، كما سيعمل الصندوق على تمويل القطاع الثقافي بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في رفع إسهام القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3% وخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية بحلول عام 2030.
وأشار إلى أنه في سبيل تحقيق هذه الغاية قام الصندوق بإعداد إستراتيجية ممكنة للقطاع الثقافي تتسق مع احتياجاته المالية، والعمل على تصميم وإطلاق برامج مختلفة تتناسب مع احتياجات القطاع، كان بدايتها برنامج تحفيز المشاريع الثقافية، الذي أُطلق في نهاية العام الماضي بالشراكة مع برنامج جودة الحياة بمخصصات تقدر بـ181 مليون ريال.
وأكد أن الصندوق سيستمر في المضي قدماً لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030، للإسهام في تنمية القطاع مالياً وتحقيق استدامته من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية؛ بغرض تسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع.
من جهتها، قامت رئيس قطاع الإستراتيجية نجلاء بنت سليمان النمير بتسليط الضوء على الإستراتيجية المؤسسية الجديدة للصندوق، التي تعكس طموحاته بترسيخ مكانة المملكة وريادتها في مجال الثقافة عالمياً من خلال التمويل المستدام للقطاع الثقافي، وسعيه لتمكين القطاع من خلال تطوير آليات تمويل مستدامة، ومتنوعة المصدر، وخلق شراكات داعمة لتعزيز الأثر الثقافي والاقتصادي.
وأوضحت أن الصندوق -ضمن الإستراتيجية المؤسسية- يعمل على أن يكون ممكناً مالياً ووجهة موحدة للتمويل الثقافي في المملكة عن طريق توحيد جهوده مع المنظومتين الثقافية والتنموية، للعمل على تقديم خدماته المالية وتعظيم الاستفادة منها عن طريق تقديم خدمات غير مالية، إضافة إلى تحفيز إسهام القطاع الخاص وغير الربحي.
وأشارت إلى سعي الصندوق لأن يكون حلقة الوصل المنشودة بين مصادر التمويل والمستفيدين لدعم وتمويل جميع القطاعات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة، إذ تشمل مجالات الدعم والتمويل كل أنشطة الإنتاج والعرض والطلب وعوامل التمكين.
ويركز الصندوق على تحديد المستفيدين الملائمين لدعم القطاعات الثقافية النامية، وتحفيز المشهد الثقافي العام، وتطوير قنوات تمويل مناسبة وشراكات داعمة لتمكين المستفيدين على نحو مستدام، إضافة لتقديم منتجات تمويلية مثلى تلبي احتياجات ومتطلبات المستفيدين.
وثمّن الرئيس التنفيذي للصندوق محمد بن دايل، دور وزارة الثقافة واحتضانها الصندوق خلال مراحله الأولى، بتوفير الدعم المادي واللوجستي وتيسير مهمات عمل الصندوق؛ إيماناً من الوزارة بأهمية دور الصندوق وتأثيره المباشر على تحفيز المشهد الثقافي وتمكين المستفيدين، مما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الثقافي. وأوضح أن الصندوق الثقافي يهدف إلى الإسهام مع المنظومة الثقافية في زيادة المحتوى المحلي للفنون والثقافة ورفع مؤشرات الرفاه الاجتماعي المرتبطة ببرنامج جودة الحياة، كما سيعمل الصندوق على تمويل القطاع الثقافي بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في رفع إسهام القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3% وخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية بحلول عام 2030.
وأشار إلى أنه في سبيل تحقيق هذه الغاية قام الصندوق بإعداد إستراتيجية ممكنة للقطاع الثقافي تتسق مع احتياجاته المالية، والعمل على تصميم وإطلاق برامج مختلفة تتناسب مع احتياجات القطاع، كان بدايتها برنامج تحفيز المشاريع الثقافية، الذي أُطلق في نهاية العام الماضي بالشراكة مع برنامج جودة الحياة بمخصصات تقدر بـ181 مليون ريال.
وأكد أن الصندوق سيستمر في المضي قدماً لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030، للإسهام في تنمية القطاع مالياً وتحقيق استدامته من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية؛ بغرض تسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع.
من جهتها، قامت رئيس قطاع الإستراتيجية نجلاء بنت سليمان النمير بتسليط الضوء على الإستراتيجية المؤسسية الجديدة للصندوق، التي تعكس طموحاته بترسيخ مكانة المملكة وريادتها في مجال الثقافة عالمياً من خلال التمويل المستدام للقطاع الثقافي، وسعيه لتمكين القطاع من خلال تطوير آليات تمويل مستدامة، ومتنوعة المصدر، وخلق شراكات داعمة لتعزيز الأثر الثقافي والاقتصادي.
وأوضحت أن الصندوق -ضمن الإستراتيجية المؤسسية- يعمل على أن يكون ممكناً مالياً ووجهة موحدة للتمويل الثقافي في المملكة عن طريق توحيد جهوده مع المنظومتين الثقافية والتنموية، للعمل على تقديم خدماته المالية وتعظيم الاستفادة منها عن طريق تقديم خدمات غير مالية، إضافة إلى تحفيز إسهام القطاع الخاص وغير الربحي.
وأشارت إلى سعي الصندوق لأن يكون حلقة الوصل المنشودة بين مصادر التمويل والمستفيدين لدعم وتمويل جميع القطاعات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة، إذ تشمل مجالات الدعم والتمويل كل أنشطة الإنتاج والعرض والطلب وعوامل التمكين.
ويركز الصندوق على تحديد المستفيدين الملائمين لدعم القطاعات الثقافية النامية، وتحفيز المشهد الثقافي العام، وتطوير قنوات تمويل مناسبة وشراكات داعمة لتمكين المستفيدين على نحو مستدام، إضافة لتقديم منتجات تمويلية مثلى تلبي احتياجات ومتطلبات المستفيدين.