وزير الإعلام محمد العمر متحدثاً للزميل عبدالله الغضوي في دمشق.
العمر: ورثنا بنية متهالكة
ربما يكون من سوء حظ وزير الإعلام في الإدارة السورية الجديدة محمد يعقوب العمر، أن يتولى هذه الحقيبة، حقيبة الحوار والتواصل التي تعتبر واجهة البلد المنتقل من الجحيم إلى عالم الحرية.
وعلى الرغم من حداثة التجربة من حقبة البعث وسردياته الخشبية، إلى عالم المجهول في فضاء مفتوح، إلا أن الوزير يحمل الكثير من الأفكار لفتح صفحة جديدة في هذا الفضاء البعيد من وسائل إعلام متنوعة. لعلها المهمة الصعبة أمام بلد فيه الكثير من الألسنة الناقدة، والكتاب الذين يكتبون بالسيوف لا بالأقلام.
تحدث الوزير العمر لـ«عكاظ»، في مقر وزارته حول مستقبل الإعلام واستراتيجيته، وكيف يتعامل بين جيلين، الأول ينتمي إلى البعث، والآخر ولد على أعتاب ثورة وصلت إلى السلطة بعد 14 عاماً من المأساة والانقسام الإعلامي والمجتمعي.. فإلى تفاصيل الحوار:
أبعاد الإستراتيجية الإعلامية
• ما أبعاد الإستراتيجية الإعلامية في هذه المرحلة ؟
•• عمل النظام المجرم الفترة السابقة على إدارة الإعلام بالعقلية الأمنية، وأسس هذه المنظومة والمؤسسات المندرجة ضمنها على أسس طائفية خاضعة للمصالح.. ومارس عملية التضليل الإعلامي وشوّه صورة الأحداث والأخبار، ووجهها باتجاه يخدم مصالحه ويغطي على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري على مدى العقود التي حكم بها..
ومن هنا تأتي رؤيتنا المستقبلية في إعادة تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وفتح المجال لوسائل الإعلام؛ للدخول إلى سورية وتغطية الأحداث بالمحافظات كافة، ونقل صوت الشعب السوري بما يتوافق مع تماسك النسيج الاجتماعي ولا يتعارض مع سيادة سورية كدولة.
تيسير عمل الصحفيين
• ما تصورك لحرية الصحافة، وما معاييرها ؟
•• كان لنا تجربة في شمال غرب سورية، ولدينا العديد من الصحفيين، وزارنا أكثر من 500 وفد صحفي وأكثر من ألف صحفي على مدار سنوات الثورة.. أولينا عناية للوفود ورافقناها خلال عملها في تغطية الأحداث والواقع الإنساني في شمال غرب سورية.. ومرت المنطقة بأحداث اجتماعية بمثابة معارضة للسلطة الموجودة وتجسدت على شكل مظاهرات.. لم يتم قمع أية تغطية إعلامية للمظاهرات.. وكانت هناك أريحية في نقل الصحفيين للأحداث المعارضة للسلطة هناك.. فحرية الصحافة من خلال رؤيتنا تتمثل في تيسير عمل الصحفيين للوصول إلى المعلومة وتغطية الأحداث على اختلافها.. وتقديم رعاية مخصصة للعاملين في المجال الصحفي بما يتناسب مع أداء مهماتهم وتيسير عملهم.
مصلحة الشعب أولاً
• بمعنى أنكم ستنقلون تجربة إدلب إلى دمشق في العمل الإعلامي ؟
•• ليس تماماً.. لأن المقارنة بين شمال غرب سورية ودمشق أو سورية ككل ليست ممكنة.. فهناك اختلاف من حيث التنوع والمساحة الجغرافية الواسعة، لكن كمبادئ عامة ونقاط أساسية.. وسيكون شعار حرية الصحافة أساس العمل في المرحلة القادمة.
• هل هناك معايير أو خطة مكتوبة لقواعد أو قانون يحكم النشر والرقابة ؟
•• النشاط الإعلامي في سورية سيكون إطاره العام مصلحة الشعب السوري.
• هل من توضيح لمفهوم مصلحة الشعب السوري؟
•• تماسك المجتمع والحفاظ على الهوية الثقافية والفكرية للشعب السوري والحفاظ على سيادة سورية كدولة.
برامج باللغة الكردية
• بما أنك تتحدث عن النسيج الثقافي والاجتماعي.. هل سيكون هناك برامج باللغة الكردية ؟
•• في حال نشطت وسائل الإعلام الكردية في سورية فلا مانع.. يمكنها كأي وسيلة إعلامية غير ناطقة باللغة العربية الحصول على تراخيصها وممارسة عملها.. في حال انطلاق التلفزيون الرسمي سيكون المحتوى ملبياً أو متوافقاً مع التنوع الموجود في سورية كطوائف ولغات.
• بمعنى ستكون هناك نشرة أخبار أو برنامج عن الآشوريين أو الأكراد والسريان باللغات الموجودة ؟
•• الأكراد جزء من مكونات الشعب السوري وسيعاملون كجزء منه وليس كأقلية كما عاملهم النظام.. سيكونون كغيرهم من الطوائف الموجودة بالسوية نفسها، ولن يكون هناك انحياز.
مناقشة المحتوى في مرحلة متقدمة
• كان التلفزيون السوري يبث برامج دينية من لون واحد، هل يمكن أن يخطو النظام الجديد باتجاه انفتاح ديني، وبث برامج للديانات الأخرى، وهل سيسمح ببث برنامج للدين المسيحي ؟
•• لسنا بصدد نقاش المحتوى، ونحن نتكلم عن المرحلة الحالية التي تقوم على دراسة الواقع والتقييم والبنية المؤسساتية والهيكلية كمؤسسات إعلام، قد يكون تحديد شكل ونشاط التلفزيون والمحتوى في مرحلة متقدمة بعد المرحلة الانتقالية، نحن نعمل على إعادة تقييم الكفاءات العاملة وتفعيل المؤسسات ذات الضرورة مثل وكالة «سانا» وصحف عدة والحسابات الرسمية للمؤسسات والإذاعة الرسمية.. وعندما يحين وقت الحديث عن محتوى التلفزيون سنفصل في ذلك.
• ما أول تحدٍّ واجهته في عملك وزيرَ إعلام في المرحلة الراهنة ؟
•• حقيقة نحن ورثنا بنية متهالكة لهذه المؤسسات من جميع النواحي، من جانب الموارد البشرية التي تعاني من الترهل الإداري ووجود الكثير من الشخصيات لا تتمتع بالكفاءة، وعدد من العاملين نحتاج لتغيير مسماهم الوظيفي بما يتناسب مع قدراتهم.. في الدرجة الأولى حجم الترهل في المؤسسات وفي الدرجة الثانية البنية التحتية والتجهيزات التقنية التي لم يتم تغييرها منذ أكثر من 15 عاماً.. وضرورة ترميمها وإعادة تفعيلها.. فالتحدي الأكبر يتمثل بإعادة ترتيب بيئة العمل الداخلية لنتمكن من إطلاق إعلام جديد يتناسب مع تطلعات الشعب.
ترتيب وتموضع الكفاءات
• أعطيتم مثلاً الأولوية للإعلاميين المنشقين عن النظام على المتواجدين في المؤسسة وقت التحرير.. البعض يرى أن هذه الفلسفة عبارة عن تفضيل الولاء على الكفاءة ؟
•• لم يتم إقصاء أي موظف حتى من الخبرات المتواضعة.. وجهنا نداء للموظفين كافة في جميع المؤسسات للعودة لوظائفهم ومتابعة عملهم.. ولكن نعمل على إعادة ترتيب وتموضع الكفاءات كل في مكانه المناسب.. العاملون في الإعلام زمن الثورة.. بالتأكيد لن نقوم بجلب أشخاص ضعيفي الكفاءة ليتسلموا إدارات تحتاج لخبرة.. فالمعيار الرئيسي بالخبرة والكفاءة، وفي حال تساوي الخبرة والكفاءة سنفضل أصحاب التضحية الذين رفضوا أن يكونوا أداة بيد النظام المجرم والتضليل الإعلامي وانشقوا وضحوا، ستكون لهم الأولوية في المرحلة القادمة.
أسس العدالة الانتقالية
• لكن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع قال يجب أن ننتقل من عقلية الثورة لعقلية الدولة.. الإعلام في المرحلة الأخيرة إعلام الثورة.. نحتاج الآن لعقل الدولة ؟
•• هؤلاء يعتبرون من الدولة، فهم انشقوا عن الدولة رفضاً للتدليس والتضليل الإعلامي وحافظوا على أخلاقيات عملهم كصحفيين وانشقوا.. بالمقابل في الطرف الآخر أشخاص لم ينشقوا لأسباب تخصهم.. فصاحب الخبرة حين يتوافق مع شخص بقي على رأس عمله ستكون الأفضلية للمنشق.. وهذا من أسس العدالة الانتقالية.
• ماذا عن انتقاد الصحافة السورية للإدارة الجديدة، كيف سيتم التعامل مع هذه الأصوات، وهل من قانون لذلك ؟
•• انتقاد الإدارة الحالية موجود في المرحلة الراهنة بشكل واضح وحر من خلال الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقد القرارات ومهاجمة رأس الحكم والمطالبة بإسقاط الإدارة بشكل مباشر ولا نعاقب عليه، نحن نؤكد فقط على معايير ضبط أخلاقيات العمل الصحفي.
• هل هناك معايير مكتوبة ؟
•• المعايير العالمية المتعارف عليها..
• ماذا عن القوانين الإعلامية الخاصة بالمرحلة الجديدة ؟
•• لا يوجد نص داخلي للعمل الإعلامي، قانون الإعلام يتبنى مرسوماً تشريعياً سابقاً سيتم التعديل عليه خلال التعديل في الدستور، التعديلات تحددها السلطة التشريعية، فالوزير يرفع للجان الخاصة والسلطة التشريعية وهم يقرون ذلك، ما سنرفعه كتوصيات إطاره أخلاقيات العمل الصحفي والمعايير الموضوعية والمهنية لممارسة العمل الصحفي.. وفي النهاية سيصدر تشريع عن السلطة التشريعية يحدد الأطر القانونية لممارسة العمل الصحفي.
إجراءات اعتماد التراخيص
• ما الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الوسائل الإعلامية للاعتماد في سورية ؟•• هناك قواعد عدة موجودة في مديرية التراخيص في وزارة الإعلام يمكن لأي راغب بترخيص وسيلة إعلام مراجعتها والاطلاع عليها، وهي متبعة في الدول كافة، لن نقوم بإضافة معايير خاصة بسورية من باب تقييد الرأي وحرية التعبير، وإنما سيكون هناك معايير وقواعد تتوافق مع معايير الدول المتحضرة التي تراعي حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
• هل هي معايير النظام السابق ؟
•• لا.. قمنا بتعديل الشروط وقواعد الحصول على التراخيص.. سيتم الإعلان عنها ومن يرغب الحصول على رخصة يتم التعامل معه مباشرة لصناعة مرونة وتجنب البيروقراطية السابقة والتعقيدات التي كانت مقصودة لتعطيل هذه العملية وترسيخ الفساد الإداري الموجود سابقاً.
ملفات فساد
• يتردد أنكم وجدتم ملفات فساد ضخمة، فما حقيقة ذلك ؟
•• لم يتسن لنا الوقت للتعمق والتحري، لكن راجعنا كثير من السوريين الذين استحوذ النظام على أملاكهم لصالح وزارة الإعلام.. عقارات صادرها النظام بشكل احترافي وقانوني.. مثلاً بناء مؤجر بألف ليرة سورية أو ألفين قيمة زهيدة تحت سطوة الأمن يتم كتابة عقد بقيمة زهيدة ومصادرة العقارات بشكل قانوني كما يقال.. نحن نعمل على إعادتها لأصحابها بعد التحري عن ملكيتها.. هذا مدنياً.. أما إعلامياً فهناك كثير من الملفات بحاجة لمراجعة ولسنا بصدد العمل عليها في هذه المرحلة.
• في مثل هذه المرحلة المفصلية والتاريخية، ما فلسفة الإعلام، وهل هناك نماذج إعلام تودون أن تكون عنوان المرحلة القادمة ؟
•• لا يوجد نموذج محدد بهذا الشكل.. نحن دخلنا وحررنا سورية تحت شعار الحرية، وسيتصف الإعلام بالحرية التي ينشدها السوريون ككل غير محددة بحزب، وسنسخر الإعلام لخدمة الشعب السوري، وسيكون وسيلة اتصال وعون للشعب، وستعود ملكية وسائل الإعلام للشعب، وسيلمس أنها أصبحت تعبر عن رأيه.
عودة عجلة الاستثمارات
• هل ستقومون برفع الرواتب ؟
•• الرواتب في سورية لا ترتقي للحد الأدنى للحياة، وبعد ترتيب المؤسسات وإعادة هيكلتها وتحديد الكوادر الفعالة ستتحسن الرواتب، ويعتمد ذلك على إعادة تفعيل موارد سورية واستعادة أملاك الدولة التي كان ينهبها النظام السابق، والواقع الاقتصادي شبه مدمر وعندما تتكلم عن رفع الرواتب يجب ضمان وجود إيراد حقيقي للموازنة العامة، وهي غير متوفرة حالياً، ولكن عندما تعود عجلة الاقتصاد للدوران وتعود الاستثمارات، سيكون هناك تحسن في واقع المؤسسات من حيث الرواتب والتجهيزات.• الإعلام سابقاً كان يعمل بتوجيهات عليا من القصر للمؤسسات الإعلامية، فكيف سيكون شكل إدارته الآن ؟
•• كل وسائل الإعلام وكوادر الأجهزة والمؤسسات الإعلامية كانت تعمل ضمن توجه النظام.. وكما ذكرت الرسالة الإعلامية يجب أن تدعم استقرار المجتمع وتماسكه والحفاظ على الثقافة السورية.. لسنا بحاجة إلى إملاءات.. الخطابات التي من المتوقع أن تواجه المنطقة يحددها الإعلاميون.. فهم الأقدر على تحديد الرسائل اللازمة لكل مرحلة.
ضبط مواقع التواصل الاجتماعي
• هل لديكم قانون لضبط مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها جزءاً من الإعلام ؟
•• يوجد قانون الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، والقوانين والأنظمة التي تضبط نشاط المواقع ستوجد ويعلن عنها ضمن المرحلة القادمة من التشريعات. العمل حالياً في المرحلة الانتقالية قانونياً وقضائياً سيكون بناء على الأنظمة السابقة بما لا يتعارض مع حرية الشعب السوري.. وهذا الأمر منوط بالقضاء الذي سيحدد التشريعات التي سيستمر العمل بها أو تلك المتوقفة.
• أخيراً.. هل لديكم حساب على منصة «إكس» ؟
•• لا يوجد.
وعلى الرغم من حداثة التجربة من حقبة البعث وسردياته الخشبية، إلى عالم المجهول في فضاء مفتوح، إلا أن الوزير يحمل الكثير من الأفكار لفتح صفحة جديدة في هذا الفضاء البعيد من وسائل إعلام متنوعة. لعلها المهمة الصعبة أمام بلد فيه الكثير من الألسنة الناقدة، والكتاب الذين يكتبون بالسيوف لا بالأقلام.
تحدث الوزير العمر لـ«عكاظ»، في مقر وزارته حول مستقبل الإعلام واستراتيجيته، وكيف يتعامل بين جيلين، الأول ينتمي إلى البعث، والآخر ولد على أعتاب ثورة وصلت إلى السلطة بعد 14 عاماً من المأساة والانقسام الإعلامي والمجتمعي.. فإلى تفاصيل الحوار:
أبعاد الإستراتيجية الإعلامية
• ما أبعاد الإستراتيجية الإعلامية في هذه المرحلة ؟
•• عمل النظام المجرم الفترة السابقة على إدارة الإعلام بالعقلية الأمنية، وأسس هذه المنظومة والمؤسسات المندرجة ضمنها على أسس طائفية خاضعة للمصالح.. ومارس عملية التضليل الإعلامي وشوّه صورة الأحداث والأخبار، ووجهها باتجاه يخدم مصالحه ويغطي على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري على مدى العقود التي حكم بها..
ومن هنا تأتي رؤيتنا المستقبلية في إعادة تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وفتح المجال لوسائل الإعلام؛ للدخول إلى سورية وتغطية الأحداث بالمحافظات كافة، ونقل صوت الشعب السوري بما يتوافق مع تماسك النسيج الاجتماعي ولا يتعارض مع سيادة سورية كدولة.
تيسير عمل الصحفيين
• ما تصورك لحرية الصحافة، وما معاييرها ؟
•• كان لنا تجربة في شمال غرب سورية، ولدينا العديد من الصحفيين، وزارنا أكثر من 500 وفد صحفي وأكثر من ألف صحفي على مدار سنوات الثورة.. أولينا عناية للوفود ورافقناها خلال عملها في تغطية الأحداث والواقع الإنساني في شمال غرب سورية.. ومرت المنطقة بأحداث اجتماعية بمثابة معارضة للسلطة الموجودة وتجسدت على شكل مظاهرات.. لم يتم قمع أية تغطية إعلامية للمظاهرات.. وكانت هناك أريحية في نقل الصحفيين للأحداث المعارضة للسلطة هناك.. فحرية الصحافة من خلال رؤيتنا تتمثل في تيسير عمل الصحفيين للوصول إلى المعلومة وتغطية الأحداث على اختلافها.. وتقديم رعاية مخصصة للعاملين في المجال الصحفي بما يتناسب مع أداء مهماتهم وتيسير عملهم.
مصلحة الشعب أولاً
• بمعنى أنكم ستنقلون تجربة إدلب إلى دمشق في العمل الإعلامي ؟
•• ليس تماماً.. لأن المقارنة بين شمال غرب سورية ودمشق أو سورية ككل ليست ممكنة.. فهناك اختلاف من حيث التنوع والمساحة الجغرافية الواسعة، لكن كمبادئ عامة ونقاط أساسية.. وسيكون شعار حرية الصحافة أساس العمل في المرحلة القادمة.
• هل هناك معايير أو خطة مكتوبة لقواعد أو قانون يحكم النشر والرقابة ؟
•• النشاط الإعلامي في سورية سيكون إطاره العام مصلحة الشعب السوري.
• هل من توضيح لمفهوم مصلحة الشعب السوري؟
•• تماسك المجتمع والحفاظ على الهوية الثقافية والفكرية للشعب السوري والحفاظ على سيادة سورية كدولة.
برامج باللغة الكردية
• بما أنك تتحدث عن النسيج الثقافي والاجتماعي.. هل سيكون هناك برامج باللغة الكردية ؟
•• في حال نشطت وسائل الإعلام الكردية في سورية فلا مانع.. يمكنها كأي وسيلة إعلامية غير ناطقة باللغة العربية الحصول على تراخيصها وممارسة عملها.. في حال انطلاق التلفزيون الرسمي سيكون المحتوى ملبياً أو متوافقاً مع التنوع الموجود في سورية كطوائف ولغات.
• بمعنى ستكون هناك نشرة أخبار أو برنامج عن الآشوريين أو الأكراد والسريان باللغات الموجودة ؟
•• الأكراد جزء من مكونات الشعب السوري وسيعاملون كجزء منه وليس كأقلية كما عاملهم النظام.. سيكونون كغيرهم من الطوائف الموجودة بالسوية نفسها، ولن يكون هناك انحياز.
مناقشة المحتوى في مرحلة متقدمة
• كان التلفزيون السوري يبث برامج دينية من لون واحد، هل يمكن أن يخطو النظام الجديد باتجاه انفتاح ديني، وبث برامج للديانات الأخرى، وهل سيسمح ببث برنامج للدين المسيحي ؟
•• لسنا بصدد نقاش المحتوى، ونحن نتكلم عن المرحلة الحالية التي تقوم على دراسة الواقع والتقييم والبنية المؤسساتية والهيكلية كمؤسسات إعلام، قد يكون تحديد شكل ونشاط التلفزيون والمحتوى في مرحلة متقدمة بعد المرحلة الانتقالية، نحن نعمل على إعادة تقييم الكفاءات العاملة وتفعيل المؤسسات ذات الضرورة مثل وكالة «سانا» وصحف عدة والحسابات الرسمية للمؤسسات والإذاعة الرسمية.. وعندما يحين وقت الحديث عن محتوى التلفزيون سنفصل في ذلك.
• ما أول تحدٍّ واجهته في عملك وزيرَ إعلام في المرحلة الراهنة ؟
•• حقيقة نحن ورثنا بنية متهالكة لهذه المؤسسات من جميع النواحي، من جانب الموارد البشرية التي تعاني من الترهل الإداري ووجود الكثير من الشخصيات لا تتمتع بالكفاءة، وعدد من العاملين نحتاج لتغيير مسماهم الوظيفي بما يتناسب مع قدراتهم.. في الدرجة الأولى حجم الترهل في المؤسسات وفي الدرجة الثانية البنية التحتية والتجهيزات التقنية التي لم يتم تغييرها منذ أكثر من 15 عاماً.. وضرورة ترميمها وإعادة تفعيلها.. فالتحدي الأكبر يتمثل بإعادة ترتيب بيئة العمل الداخلية لنتمكن من إطلاق إعلام جديد يتناسب مع تطلعات الشعب.
ترتيب وتموضع الكفاءات
• أعطيتم مثلاً الأولوية للإعلاميين المنشقين عن النظام على المتواجدين في المؤسسة وقت التحرير.. البعض يرى أن هذه الفلسفة عبارة عن تفضيل الولاء على الكفاءة ؟
•• لم يتم إقصاء أي موظف حتى من الخبرات المتواضعة.. وجهنا نداء للموظفين كافة في جميع المؤسسات للعودة لوظائفهم ومتابعة عملهم.. ولكن نعمل على إعادة ترتيب وتموضع الكفاءات كل في مكانه المناسب.. العاملون في الإعلام زمن الثورة.. بالتأكيد لن نقوم بجلب أشخاص ضعيفي الكفاءة ليتسلموا إدارات تحتاج لخبرة.. فالمعيار الرئيسي بالخبرة والكفاءة، وفي حال تساوي الخبرة والكفاءة سنفضل أصحاب التضحية الذين رفضوا أن يكونوا أداة بيد النظام المجرم والتضليل الإعلامي وانشقوا وضحوا، ستكون لهم الأولوية في المرحلة القادمة.
أسس العدالة الانتقالية
• لكن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع قال يجب أن ننتقل من عقلية الثورة لعقلية الدولة.. الإعلام في المرحلة الأخيرة إعلام الثورة.. نحتاج الآن لعقل الدولة ؟
•• هؤلاء يعتبرون من الدولة، فهم انشقوا عن الدولة رفضاً للتدليس والتضليل الإعلامي وحافظوا على أخلاقيات عملهم كصحفيين وانشقوا.. بالمقابل في الطرف الآخر أشخاص لم ينشقوا لأسباب تخصهم.. فصاحب الخبرة حين يتوافق مع شخص بقي على رأس عمله ستكون الأفضلية للمنشق.. وهذا من أسس العدالة الانتقالية.
• ماذا عن انتقاد الصحافة السورية للإدارة الجديدة، كيف سيتم التعامل مع هذه الأصوات، وهل من قانون لذلك ؟
•• انتقاد الإدارة الحالية موجود في المرحلة الراهنة بشكل واضح وحر من خلال الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقد القرارات ومهاجمة رأس الحكم والمطالبة بإسقاط الإدارة بشكل مباشر ولا نعاقب عليه، نحن نؤكد فقط على معايير ضبط أخلاقيات العمل الصحفي.
• هل هناك معايير مكتوبة ؟
•• المعايير العالمية المتعارف عليها..
• ماذا عن القوانين الإعلامية الخاصة بالمرحلة الجديدة ؟
•• لا يوجد نص داخلي للعمل الإعلامي، قانون الإعلام يتبنى مرسوماً تشريعياً سابقاً سيتم التعديل عليه خلال التعديل في الدستور، التعديلات تحددها السلطة التشريعية، فالوزير يرفع للجان الخاصة والسلطة التشريعية وهم يقرون ذلك، ما سنرفعه كتوصيات إطاره أخلاقيات العمل الصحفي والمعايير الموضوعية والمهنية لممارسة العمل الصحفي.. وفي النهاية سيصدر تشريع عن السلطة التشريعية يحدد الأطر القانونية لممارسة العمل الصحفي.
إجراءات اعتماد التراخيص
• ما الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الوسائل الإعلامية للاعتماد في سورية ؟•• هناك قواعد عدة موجودة في مديرية التراخيص في وزارة الإعلام يمكن لأي راغب بترخيص وسيلة إعلام مراجعتها والاطلاع عليها، وهي متبعة في الدول كافة، لن نقوم بإضافة معايير خاصة بسورية من باب تقييد الرأي وحرية التعبير، وإنما سيكون هناك معايير وقواعد تتوافق مع معايير الدول المتحضرة التي تراعي حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
• هل هي معايير النظام السابق ؟
•• لا.. قمنا بتعديل الشروط وقواعد الحصول على التراخيص.. سيتم الإعلان عنها ومن يرغب الحصول على رخصة يتم التعامل معه مباشرة لصناعة مرونة وتجنب البيروقراطية السابقة والتعقيدات التي كانت مقصودة لتعطيل هذه العملية وترسيخ الفساد الإداري الموجود سابقاً.
ملفات فساد
• يتردد أنكم وجدتم ملفات فساد ضخمة، فما حقيقة ذلك ؟
•• لم يتسن لنا الوقت للتعمق والتحري، لكن راجعنا كثير من السوريين الذين استحوذ النظام على أملاكهم لصالح وزارة الإعلام.. عقارات صادرها النظام بشكل احترافي وقانوني.. مثلاً بناء مؤجر بألف ليرة سورية أو ألفين قيمة زهيدة تحت سطوة الأمن يتم كتابة عقد بقيمة زهيدة ومصادرة العقارات بشكل قانوني كما يقال.. نحن نعمل على إعادتها لأصحابها بعد التحري عن ملكيتها.. هذا مدنياً.. أما إعلامياً فهناك كثير من الملفات بحاجة لمراجعة ولسنا بصدد العمل عليها في هذه المرحلة.
• في مثل هذه المرحلة المفصلية والتاريخية، ما فلسفة الإعلام، وهل هناك نماذج إعلام تودون أن تكون عنوان المرحلة القادمة ؟
•• لا يوجد نموذج محدد بهذا الشكل.. نحن دخلنا وحررنا سورية تحت شعار الحرية، وسيتصف الإعلام بالحرية التي ينشدها السوريون ككل غير محددة بحزب، وسنسخر الإعلام لخدمة الشعب السوري، وسيكون وسيلة اتصال وعون للشعب، وستعود ملكية وسائل الإعلام للشعب، وسيلمس أنها أصبحت تعبر عن رأيه.
عودة عجلة الاستثمارات
• هل ستقومون برفع الرواتب ؟
•• الرواتب في سورية لا ترتقي للحد الأدنى للحياة، وبعد ترتيب المؤسسات وإعادة هيكلتها وتحديد الكوادر الفعالة ستتحسن الرواتب، ويعتمد ذلك على إعادة تفعيل موارد سورية واستعادة أملاك الدولة التي كان ينهبها النظام السابق، والواقع الاقتصادي شبه مدمر وعندما تتكلم عن رفع الرواتب يجب ضمان وجود إيراد حقيقي للموازنة العامة، وهي غير متوفرة حالياً، ولكن عندما تعود عجلة الاقتصاد للدوران وتعود الاستثمارات، سيكون هناك تحسن في واقع المؤسسات من حيث الرواتب والتجهيزات.• الإعلام سابقاً كان يعمل بتوجيهات عليا من القصر للمؤسسات الإعلامية، فكيف سيكون شكل إدارته الآن ؟
•• كل وسائل الإعلام وكوادر الأجهزة والمؤسسات الإعلامية كانت تعمل ضمن توجه النظام.. وكما ذكرت الرسالة الإعلامية يجب أن تدعم استقرار المجتمع وتماسكه والحفاظ على الثقافة السورية.. لسنا بحاجة إلى إملاءات.. الخطابات التي من المتوقع أن تواجه المنطقة يحددها الإعلاميون.. فهم الأقدر على تحديد الرسائل اللازمة لكل مرحلة.
ضبط مواقع التواصل الاجتماعي
• هل لديكم قانون لضبط مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها جزءاً من الإعلام ؟
•• يوجد قانون الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، والقوانين والأنظمة التي تضبط نشاط المواقع ستوجد ويعلن عنها ضمن المرحلة القادمة من التشريعات. العمل حالياً في المرحلة الانتقالية قانونياً وقضائياً سيكون بناء على الأنظمة السابقة بما لا يتعارض مع حرية الشعب السوري.. وهذا الأمر منوط بالقضاء الذي سيحدد التشريعات التي سيستمر العمل بها أو تلك المتوقفة.
• أخيراً.. هل لديكم حساب على منصة «إكس» ؟
•• لا يوجد.