ضمن الوعود التي قطعها برنامج التحول الوطني على نفسه فور إطلاقه، «تعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية»، ما حتم عليه أن يضع في البعد السادس من وثيقة البرنامج الهادفة إلى تمكين العديد من الفئات للدخول إلى سوق العمل، هدفين إستراتيجيين ارتبطا ارتباطاً وثيقاً بـ «تحسين العلاقة التعاقدية»، يعنى الأول بتحسين ظروف العمل للوافدين، فيما يختص الثاني باستقطاب المواهب العالمية المناسبة للعمل في السعودية.
وتسعى مبادرة تحسين العلاقة العمالية إلى رفع إنتاجية وتنافسية سوق العمل، وتعزيز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية، من خلال تعديل لوائح وأنظمة العمل لتسمح بالتنقل الوظيفي للوافدين بعد نهاية العقد. لما لها من آثار اقتصادية إيجابية، كمرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».
ويأتي إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات جديدة ضمن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل»، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، لدعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، واستكمالاً لجهود سابقة عملت عليها الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني لتحسين ظروف العمل.
وتعد مبادرة تحسين العلاقة العمالية من مبادرات التحول الوطني التي تم تطويرها، بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى في المملكة، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية، وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
زيادة إنتاجية الوافدين
سعياً لزيادة إنتاجية الوافدين العاملين في سوق العمل، تضمنت المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس القادم من عام 2021، ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة حرية التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، وخدمة الخروج النهائي، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتهدف هذه الخدمات إلى رفع الالتزام بنظام العمل وتحسين متطلبات الحقوق العمالية وحماية حقوقهم المالية، وزيادة التنافسية ورفع جاذبية سوق العمل في المملكة، وتعزيز حماية حقوق العاملين، وحل مشكلة الاتجار بالبشر والسوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة، كما تسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفعالية سوق العمل، وتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، بالإضافة إلى زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات من خلال تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
خطوات استباقية
كانت الخدمات الجديدة المعلن عنها لاحقاً خطوة في طريق بدأه برنامج التحول الوطني، وقطع فيه شوطاً طويلاً منذ انطلاقة مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل»، التي قادتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد نتج عن هذه المبادرة عدد من الإنجازات، من أبرزها إطلاق خدمات توثيق ورقمنة العقود بالتكامل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سبتمبر من عام 2018، وإصدار اللوائح والأنظمة المعدلة المتعلقة للتنقل بين جهات العمل وحالات الغياب للعمالة الوافدة في شهر ديسمبر من العام نفسه، واستكمل البرنامج جهود المبادرة في مطلع عام 2019، حين أُصدِر قرار وزاري باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بصيغة جديدة، لتحل محل اللائحة التنفيذية السابقة، وإطلاق الحملة التوعوية لتوعية العمال وأصحاب العمل عن التغيير في اللوائح والأنظمة، وفي عام 2020 عُقدت ورش عمل بقيادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مع أصحاب العمل لتقييم أثر المبادرة، كما أُطلِق في يونيو من عام 2020 دليل إرشادي لمخالفات العلاقة التعاقدية والتزامات صاحب العمل، وتأتي هذه الإنجازات سعياً إلى رفع إنتاجية وتنافسية سوق العمل وتعزيز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية من خلال تعديل لوائح وأنظمة العمل لتسمح بالتنقل الوظيفي للوافدين بعد نهاية العقد.
مبادرات أخرى
يعمل برنامج التحول الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، على تحسين ظروف العمل، من خلال عدد من المبادرات المتنوعة التي تعزز حماية حقوق العاملين من خلال رفع الالتزام بنظام العمل وتحسين متطلبات الحقوق العمالية، ومن ذلك حماية حقوقهم المالية، وزيادة جاذبية بيئة العمل صحياً ومهنياً، وقد تحقق من خلال مبادرات البرنامج التي قادتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الإنجازات، من أبرزها: إصدار دليل إجراءات وقوانين جديدة لإدارة التسوية الودية، وتدشين خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية إلكترونياً، وإستراتيجية الثقافة العمالية وإطلاق البوابة الإلكترونية المطورة للثقافة العمالية للتوعية بالحقوق والواجبات والخدمات، كما أطلقت الوزارة منصة مُدد الإلكترونية لحماية الأجور، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية لعام 1949: اتفاقية رقم (95) في شأن حماية الأجور، ورقم (120) بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية.
وتسعى مبادرة تحسين العلاقة العمالية إلى رفع إنتاجية وتنافسية سوق العمل، وتعزيز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية، من خلال تعديل لوائح وأنظمة العمل لتسمح بالتنقل الوظيفي للوافدين بعد نهاية العقد. لما لها من آثار اقتصادية إيجابية، كمرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».
ويأتي إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات جديدة ضمن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل»، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، لدعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، واستكمالاً لجهود سابقة عملت عليها الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني لتحسين ظروف العمل.
وتعد مبادرة تحسين العلاقة العمالية من مبادرات التحول الوطني التي تم تطويرها، بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى في المملكة، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية، وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
زيادة إنتاجية الوافدين
سعياً لزيادة إنتاجية الوافدين العاملين في سوق العمل، تضمنت المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس القادم من عام 2021، ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة حرية التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، وخدمة الخروج النهائي، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتهدف هذه الخدمات إلى رفع الالتزام بنظام العمل وتحسين متطلبات الحقوق العمالية وحماية حقوقهم المالية، وزيادة التنافسية ورفع جاذبية سوق العمل في المملكة، وتعزيز حماية حقوق العاملين، وحل مشكلة الاتجار بالبشر والسوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة، كما تسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفعالية سوق العمل، وتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، بالإضافة إلى زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات من خلال تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
خطوات استباقية
كانت الخدمات الجديدة المعلن عنها لاحقاً خطوة في طريق بدأه برنامج التحول الوطني، وقطع فيه شوطاً طويلاً منذ انطلاقة مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل»، التي قادتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد نتج عن هذه المبادرة عدد من الإنجازات، من أبرزها إطلاق خدمات توثيق ورقمنة العقود بالتكامل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سبتمبر من عام 2018، وإصدار اللوائح والأنظمة المعدلة المتعلقة للتنقل بين جهات العمل وحالات الغياب للعمالة الوافدة في شهر ديسمبر من العام نفسه، واستكمل البرنامج جهود المبادرة في مطلع عام 2019، حين أُصدِر قرار وزاري باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بصيغة جديدة، لتحل محل اللائحة التنفيذية السابقة، وإطلاق الحملة التوعوية لتوعية العمال وأصحاب العمل عن التغيير في اللوائح والأنظمة، وفي عام 2020 عُقدت ورش عمل بقيادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مع أصحاب العمل لتقييم أثر المبادرة، كما أُطلِق في يونيو من عام 2020 دليل إرشادي لمخالفات العلاقة التعاقدية والتزامات صاحب العمل، وتأتي هذه الإنجازات سعياً إلى رفع إنتاجية وتنافسية سوق العمل وتعزيز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية من خلال تعديل لوائح وأنظمة العمل لتسمح بالتنقل الوظيفي للوافدين بعد نهاية العقد.
مبادرات أخرى
يعمل برنامج التحول الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، على تحسين ظروف العمل، من خلال عدد من المبادرات المتنوعة التي تعزز حماية حقوق العاملين من خلال رفع الالتزام بنظام العمل وتحسين متطلبات الحقوق العمالية، ومن ذلك حماية حقوقهم المالية، وزيادة جاذبية بيئة العمل صحياً ومهنياً، وقد تحقق من خلال مبادرات البرنامج التي قادتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الإنجازات، من أبرزها: إصدار دليل إجراءات وقوانين جديدة لإدارة التسوية الودية، وتدشين خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية إلكترونياً، وإستراتيجية الثقافة العمالية وإطلاق البوابة الإلكترونية المطورة للثقافة العمالية للتوعية بالحقوق والواجبات والخدمات، كما أطلقت الوزارة منصة مُدد الإلكترونية لحماية الأجور، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية لعام 1949: اتفاقية رقم (95) في شأن حماية الأجور، ورقم (120) بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية.