حرصت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأميرعبدالله بن مساعد على تطويرالرياضة السعودية من خلال مشروع تصنيف الأندية الرياضية وذلك بعدما لمست بأن هناك العديد من المعايير يجب تطبيقها من أجل تطوير الأندية وجعلها مؤهلة، لاسيما أن هناك ضعفا في ممارسة الرياضة في الأندية والمجتمع، وكانت هناك منافسة بدون ممارسة، وهذه إحدى السلبيات التي اكتشفتها الهيئة، إذ ليس من المعقول أن تكون المنافسة بدون ممارسة مما دفع بالأمير عبدالله بن مساعد أن يضع الممارسة المجتمعية أحد الأهداف الإستراتيجية، وأن النادي الذي لا يستطيع المنافسة يجب أن تكون به ممارسة، ومن هنا جاء تصنيف الأندية، كما سعى الأميرعبدالله بن مساعد إلى توسيع دائرة الممارسة، حتى إن لم تكن هناك منافسة، لأن ذلك من حق المواطن على الوطن ممارسة النشاط البدني أي الرياضة.
وأثبت صحة ما كان يهدف إليه الأمير عبدالله ما جاء في التقارير والنتائج التي قام بها الفريق بعد استطلاع أجرته في أوروبا على جميع الأندية وبعض العينات من الدوريات العربية واتضح أنها تدخل على الدولة إيرادات أكثر من مصروفاتها دون أن تكون هناك ديون مالية، كما ستكون هناك أندية تجارية بحيث يصبح بمقدور رجل الأعمال تأسيس أندية تجارية وفق ضوابط معينة. ومن هناء جاء قرار الأمير عبدالله بن مساعد بتشكيل فريق تصنيف الأندية وتقسيمها برئاسة عادل البطي وسبعة أعضاء بهدف تصنيفها إلى أربعة أقسام، أندية متخصصة وأخرى منافسة وثالثة ممارسة ورابعة تجارية، وزار فريق التصنيف جميع مناطق المملكة وأنديتها وقدم الدراسة التالية:
بعد دراسة مستفيضة وجولات مكوكية أظهرت نتائج الدراسة من خلال الأدوات المستخدمة العديد من النتائج، منها: الصعوبات والتحديات التي واجهت فريق العمل، إلا أن الإرادة القوية لدى فريق العمل ساهم في تجاوزها من أجل إتمام الدراسة. عقب أن تمت دراسة السجلات والمعلومات المتوفرة ومن ثم انطلقت زيارات فريق العمل للأندية في مناطق ومحافظات المملكة للوقوف على أنشطتها والاطلاع على واقعها من خلال التوثيق ومقابلة رؤساء الأندية ومنسوبيها والتشخيص المباشر لواقعها، ومدى خدمتها للمجتمع وممارسة أبنائها للأنشطة الرياضية ومنافستها بالألعاب الرياضية من خلال استخدام الأدوات اللازمة وهي استمارة الزيارة الموحد وكافة مجالاتها والمقابلات الشخصية وتشخيص الواقع، وفقا للمعايير المعتمدة لفريق الدراسة.
وأكدت الدراسة أن هناك تفاوتا في توزيع الأندية الرياضية في السعودية على مناطقها مقارنة بسكان كل منطقة, و ذلك بعد أن أظهر توزيع الأندية على مدن وقرى المحافظات عدم التوازن فيما بينها، لاسيما أن عدد سكان المملكة في 2014 نحو 30 مليونا و770 ألف نسمة بمعدل 2.6% وبكثافة سكانية تقدر بنحو 15/كم،يتركز ما نسبته 65.6% من السكان في المناطق الكبرى مثل منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة، ويبلغ عدد الأندية الرياضية بالمملكة 170 ناديا رياضيا، وبهذا فإن النادي الرياضي الواحد في المملكة يخدم نحو 176.4 ألف نسمة, وتعد منطقة مكة المكرمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 7.7 مليون نسمة الأعلى من حيث عدد السكان، إلا أن عدد أنديتها الرياضية يبلغ 12 ناديا، أي أقل من منطقة القصيم التي عدد سكانها لا يتجاوز 1.4 مليون نسمة وبها 15 ناديا تشكل نحو 17% من سكانها، بالتالي يظهر مدى حاجة منطقة مكة المكرمة إلى أندية رياضية، إذ النادي الواحد في مكة المكرمة يخدم 640.7 ألف نسمة وتأتي منطقتي الرياض والشرقية ثانيا وثالثا من أعلى المناطق على التوالي من حيث عدد السكان, وعلى الرغم من ذلك فإن عدد أنديتها أعلى من مكة المكرمة، إذ يبلغ عدد أنديتهم 43 ناديا بالرياض و36 ناديا في المنطقة الشرقية, بينما تعد منطقة حائل التي عدد سكانها لا يمثلون 9% من سكان مكة المكرمة جاءت الأعلى من حيث التوزيع الجغرافي للأندية، إذ أن النادي الواحد بها يخدم 65.5 ألف نسمة بمعنى 15.3 نادٍ لكل مليون نسمة.
مقترحات التطوير
قدم فريق عمل تصنيف الأندية مقترحات إلى الهيئة العامة بهدف بناء مستقبل الأندية الرياضية اعتمدت ما يلي:
• إعداد معايير لتقييم الأندية وتصنيفها.
• تحويل هذه المعايير إلى قيم وأرقام وفقا لأهمية كل معيار.
• إعداد دليل تفسيري للمعايير.
• منح الأندية فترة موسم رياضي واحد لتطبيق هذه المعايير مع المتابعة والتقييم خلال هذه الفترة.
• تكليف فريق عمل مكون من وكالة شؤون الرياضة واللجنة الأولمبية وفريق عمل دراسة عدد الأندية المناسبة والاستشاريين والخبراء لوضع الضوابط والقياسات التنفيذية ومتابعة التنفيذ.
وأثبت صحة ما كان يهدف إليه الأمير عبدالله ما جاء في التقارير والنتائج التي قام بها الفريق بعد استطلاع أجرته في أوروبا على جميع الأندية وبعض العينات من الدوريات العربية واتضح أنها تدخل على الدولة إيرادات أكثر من مصروفاتها دون أن تكون هناك ديون مالية، كما ستكون هناك أندية تجارية بحيث يصبح بمقدور رجل الأعمال تأسيس أندية تجارية وفق ضوابط معينة. ومن هناء جاء قرار الأمير عبدالله بن مساعد بتشكيل فريق تصنيف الأندية وتقسيمها برئاسة عادل البطي وسبعة أعضاء بهدف تصنيفها إلى أربعة أقسام، أندية متخصصة وأخرى منافسة وثالثة ممارسة ورابعة تجارية، وزار فريق التصنيف جميع مناطق المملكة وأنديتها وقدم الدراسة التالية:
بعد دراسة مستفيضة وجولات مكوكية أظهرت نتائج الدراسة من خلال الأدوات المستخدمة العديد من النتائج، منها: الصعوبات والتحديات التي واجهت فريق العمل، إلا أن الإرادة القوية لدى فريق العمل ساهم في تجاوزها من أجل إتمام الدراسة. عقب أن تمت دراسة السجلات والمعلومات المتوفرة ومن ثم انطلقت زيارات فريق العمل للأندية في مناطق ومحافظات المملكة للوقوف على أنشطتها والاطلاع على واقعها من خلال التوثيق ومقابلة رؤساء الأندية ومنسوبيها والتشخيص المباشر لواقعها، ومدى خدمتها للمجتمع وممارسة أبنائها للأنشطة الرياضية ومنافستها بالألعاب الرياضية من خلال استخدام الأدوات اللازمة وهي استمارة الزيارة الموحد وكافة مجالاتها والمقابلات الشخصية وتشخيص الواقع، وفقا للمعايير المعتمدة لفريق الدراسة.
وأكدت الدراسة أن هناك تفاوتا في توزيع الأندية الرياضية في السعودية على مناطقها مقارنة بسكان كل منطقة, و ذلك بعد أن أظهر توزيع الأندية على مدن وقرى المحافظات عدم التوازن فيما بينها، لاسيما أن عدد سكان المملكة في 2014 نحو 30 مليونا و770 ألف نسمة بمعدل 2.6% وبكثافة سكانية تقدر بنحو 15/كم،يتركز ما نسبته 65.6% من السكان في المناطق الكبرى مثل منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة، ويبلغ عدد الأندية الرياضية بالمملكة 170 ناديا رياضيا، وبهذا فإن النادي الرياضي الواحد في المملكة يخدم نحو 176.4 ألف نسمة, وتعد منطقة مكة المكرمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 7.7 مليون نسمة الأعلى من حيث عدد السكان، إلا أن عدد أنديتها الرياضية يبلغ 12 ناديا، أي أقل من منطقة القصيم التي عدد سكانها لا يتجاوز 1.4 مليون نسمة وبها 15 ناديا تشكل نحو 17% من سكانها، بالتالي يظهر مدى حاجة منطقة مكة المكرمة إلى أندية رياضية، إذ النادي الواحد في مكة المكرمة يخدم 640.7 ألف نسمة وتأتي منطقتي الرياض والشرقية ثانيا وثالثا من أعلى المناطق على التوالي من حيث عدد السكان, وعلى الرغم من ذلك فإن عدد أنديتها أعلى من مكة المكرمة، إذ يبلغ عدد أنديتهم 43 ناديا بالرياض و36 ناديا في المنطقة الشرقية, بينما تعد منطقة حائل التي عدد سكانها لا يمثلون 9% من سكان مكة المكرمة جاءت الأعلى من حيث التوزيع الجغرافي للأندية، إذ أن النادي الواحد بها يخدم 65.5 ألف نسمة بمعنى 15.3 نادٍ لكل مليون نسمة.
مقترحات التطوير
قدم فريق عمل تصنيف الأندية مقترحات إلى الهيئة العامة بهدف بناء مستقبل الأندية الرياضية اعتمدت ما يلي:
• إعداد معايير لتقييم الأندية وتصنيفها.
• تحويل هذه المعايير إلى قيم وأرقام وفقا لأهمية كل معيار.
• إعداد دليل تفسيري للمعايير.
• منح الأندية فترة موسم رياضي واحد لتطبيق هذه المعايير مع المتابعة والتقييم خلال هذه الفترة.
• تكليف فريق عمل مكون من وكالة شؤون الرياضة واللجنة الأولمبية وفريق عمل دراسة عدد الأندية المناسبة والاستشاريين والخبراء لوضع الضوابط والقياسات التنفيذية ومتابعة التنفيذ.