نفى لـ «عكاظ» مصدر مسؤول داخل أروقة الاتحاد السعودي صحة الأنباء التي راجت أخيرا حول أن تعيين الخبير الإنجليزي هاورد ويب كرئيس لدائرة التحكيم تم من قبل الهيئة العامة للرياضة وتحديدا من الأمير عبدالله بن مساعد، الأمر الذي تسبب بجدل واحتقان على نطاق واسع بين الجماهير الرياضية.
وأشار المصدر ذاته أن تعيين ويب جاء من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أن وقع الطرفان عقداً يمتد حتى 1/1/2018، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمير عبدالله أدلى برأيه فقط حول ويب ولم يتدخل في توقيع العقد نهائيا كما يشاع.
وعما إذا كان الاتحاد السعودي المنتخب الجديد والذي سيباشر مهامه في يناير القادم فضل تغيير الطاقم أوضح أن بنود العقد لا تتيح لهم ذلك لكون العقد وقع لهذه الفترة وقابل للتجديد أيضا إلا في حال تم دفع جميع مستحقات رئيس الدائرة وأعضائها حتى نهاية العقد أي في 1/1/2018 وتعيين بدلاء لهم بعد التسوية المالية.
واستغرب المصدر عدم ظهور أحد من الاتحاد السعودي لتوضيح هذه النقطة ونفي ما يتم تداوله، خصوصا وأنه تسبب في هذا الاحتقان وجميع عقود الدائرة تعاملاتها تتم تحت توقيع الاتحاد السعودي وليس للهيئة أي علاقة في ذلك.
وفيما يخص تكليف الحكام ومن هو المسؤول عن هذه المهمة، أفاد أن جميع ما يختص بالأمور الفنية للحكام من تكليفات وتطوير للحكام بالدورات وورش العمل وكذلك معاقبتهم هو من صميم عمل الدائرة، أما ما يختص بالشؤون الإدارية كالتوقيع على طلبات الدائرة من أوامر إركاب ومكافآت فهي مسؤولية لجنة الحكام وهذا ما سبب التوتر بين الطرفين والصراع بين اللجنة والدائرة في محاولة لانتزاع الصلاحيات كما وصف.
وأشار المصدر ذاته أن تعيين ويب جاء من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أن وقع الطرفان عقداً يمتد حتى 1/1/2018، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمير عبدالله أدلى برأيه فقط حول ويب ولم يتدخل في توقيع العقد نهائيا كما يشاع.
وعما إذا كان الاتحاد السعودي المنتخب الجديد والذي سيباشر مهامه في يناير القادم فضل تغيير الطاقم أوضح أن بنود العقد لا تتيح لهم ذلك لكون العقد وقع لهذه الفترة وقابل للتجديد أيضا إلا في حال تم دفع جميع مستحقات رئيس الدائرة وأعضائها حتى نهاية العقد أي في 1/1/2018 وتعيين بدلاء لهم بعد التسوية المالية.
واستغرب المصدر عدم ظهور أحد من الاتحاد السعودي لتوضيح هذه النقطة ونفي ما يتم تداوله، خصوصا وأنه تسبب في هذا الاحتقان وجميع عقود الدائرة تعاملاتها تتم تحت توقيع الاتحاد السعودي وليس للهيئة أي علاقة في ذلك.
وفيما يخص تكليف الحكام ومن هو المسؤول عن هذه المهمة، أفاد أن جميع ما يختص بالأمور الفنية للحكام من تكليفات وتطوير للحكام بالدورات وورش العمل وكذلك معاقبتهم هو من صميم عمل الدائرة، أما ما يختص بالشؤون الإدارية كالتوقيع على طلبات الدائرة من أوامر إركاب ومكافآت فهي مسؤولية لجنة الحكام وهذا ما سبب التوتر بين الطرفين والصراع بين اللجنة والدائرة في محاولة لانتزاع الصلاحيات كما وصف.