ENG_ALDAMOK @
شدد القانوني والمحامي محمد الديني، على صحة عقد الحارس محمد العويس مع نادي الأهلي، مؤكدا أن قرار إلغائه من قبل لجنة الاحتراف لم يكن مبررا، وغير منطقي، كونه نظاميا، وتم وفق الإجراءات المتبعة قانونيا.
وقال لـ«عكاظ»: «بيان نادي الشباب لا يمكن التعويل عليه من الناحية القانونية، كونه يحمل اتهامات بالجملة دون وثائق أو مستندات ولعدة أطراف، منهم مسؤولون في إدارة المنتخب السعودي، إضافة إلى أنه يناقض البيان السابق لهم بأن اللاعب خارج حساباتهم ولم يتم التجديد معه.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حمل اتهامات منها الإغواء والإغراء والتحريض، وهي جرائم جنائية لا علاقة لها بنظام الاحتراف في كرة القدم، وهي وإن كانت من غير أدلة فهي عبارة عن تضخيم للقضية».
وأضاف: «العقد الذي تم توقيعه بين النادي الأهلي ونادي الشباب بخصوص التنازل عن المدة المتبقية من عقد اللاعب، ونفي إدارة الشباب لذلك بحجة عدم علمها بتوقيع مدير الاحتراف، وانتفاء صفته في التوقيع؛ هو أمر ينفيه المنطق والواقع، فمن الناحية النظامية وبناء على لائحة الاحتراف وفي مادتها 8 فقرة 2، أن من حق رئيس النادي أن يفوض بعض اختصاصاته كتابياً إلى مدير الاحتراف في ما يتعلق بشؤون الاحتراف، وبالتالي فإن مدير الاحتراف في نادي الشباب يحق له التوقيع على العقد بصفته مفوضاً من رئيس النادي، وما يؤكد ذلك في الواقع أنه هو من وقع على تجديد عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم في اليومين الماضيين، كما أنه من المتعارف عليه في لجنة الاحتراف وخصوصا في عقود اللاعبين المحليين أنها تعتمد تواقيع مديري الاحتراف في الأندية، وهذا ما سبق أن صرح به رئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان، وبالتالي فإن العقد يعتبر من الناحية القانونية صحيحاً، ومن وقع عليه هو صاحب صفة، وبالتالي فهو ملزم لطرفيه بناء على الوقائع الحاصلة».
وأشار إلى أن قرار لجنة الاحتراف برفض العقد وبطلان الاتفاقية بين الشباب والأهلي قابل للاستئناف عليه، ويتوقف ذلك على إثبات أن مدير احتراف نادي الشباب مفوض من رئيس النادي، وهذا التفويض يمكن إثباته بأن مدير الاحتراف سبق له أن وقع قبل ذلك على عدة عقود احتراف كون المادة 8 فقرة 2، تنص على أن التفويض يكون مطلقاً في ما يخص شؤون الاحتراف وليس مقيداً أو محدداً، إضافة إلى وجود ختم النادي على العقد والاتفاقية وهو من الشروط الواردة في النظام لصحة العقد، وكذلك إثبات تحويل المبلغ لنادي الشباب في حسابه البنكي، وبصفة عامة يمكن تقديم أي أدلة أو اثباتات أخرى تؤكد صحة صفة مدير الاحتراف بنادي الشباب في التوقيع.
شدد القانوني والمحامي محمد الديني، على صحة عقد الحارس محمد العويس مع نادي الأهلي، مؤكدا أن قرار إلغائه من قبل لجنة الاحتراف لم يكن مبررا، وغير منطقي، كونه نظاميا، وتم وفق الإجراءات المتبعة قانونيا.
وقال لـ«عكاظ»: «بيان نادي الشباب لا يمكن التعويل عليه من الناحية القانونية، كونه يحمل اتهامات بالجملة دون وثائق أو مستندات ولعدة أطراف، منهم مسؤولون في إدارة المنتخب السعودي، إضافة إلى أنه يناقض البيان السابق لهم بأن اللاعب خارج حساباتهم ولم يتم التجديد معه.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حمل اتهامات منها الإغواء والإغراء والتحريض، وهي جرائم جنائية لا علاقة لها بنظام الاحتراف في كرة القدم، وهي وإن كانت من غير أدلة فهي عبارة عن تضخيم للقضية».
وأضاف: «العقد الذي تم توقيعه بين النادي الأهلي ونادي الشباب بخصوص التنازل عن المدة المتبقية من عقد اللاعب، ونفي إدارة الشباب لذلك بحجة عدم علمها بتوقيع مدير الاحتراف، وانتفاء صفته في التوقيع؛ هو أمر ينفيه المنطق والواقع، فمن الناحية النظامية وبناء على لائحة الاحتراف وفي مادتها 8 فقرة 2، أن من حق رئيس النادي أن يفوض بعض اختصاصاته كتابياً إلى مدير الاحتراف في ما يتعلق بشؤون الاحتراف، وبالتالي فإن مدير الاحتراف في نادي الشباب يحق له التوقيع على العقد بصفته مفوضاً من رئيس النادي، وما يؤكد ذلك في الواقع أنه هو من وقع على تجديد عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم في اليومين الماضيين، كما أنه من المتعارف عليه في لجنة الاحتراف وخصوصا في عقود اللاعبين المحليين أنها تعتمد تواقيع مديري الاحتراف في الأندية، وهذا ما سبق أن صرح به رئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان، وبالتالي فإن العقد يعتبر من الناحية القانونية صحيحاً، ومن وقع عليه هو صاحب صفة، وبالتالي فهو ملزم لطرفيه بناء على الوقائع الحاصلة».
وأشار إلى أن قرار لجنة الاحتراف برفض العقد وبطلان الاتفاقية بين الشباب والأهلي قابل للاستئناف عليه، ويتوقف ذلك على إثبات أن مدير احتراف نادي الشباب مفوض من رئيس النادي، وهذا التفويض يمكن إثباته بأن مدير الاحتراف سبق له أن وقع قبل ذلك على عدة عقود احتراف كون المادة 8 فقرة 2، تنص على أن التفويض يكون مطلقاً في ما يخص شؤون الاحتراف وليس مقيداً أو محدداً، إضافة إلى وجود ختم النادي على العقد والاتفاقية وهو من الشروط الواردة في النظام لصحة العقد، وكذلك إثبات تحويل المبلغ لنادي الشباب في حسابه البنكي، وبصفة عامة يمكن تقديم أي أدلة أو اثباتات أخرى تؤكد صحة صفة مدير الاحتراف بنادي الشباب في التوقيع.