عبدالرحمن السويلم
محمد الدوسري
صلاح السقا
abdullah_mrzog1@
كشفت مصادر لـ«عكاظ»، أن لجنة مكونة من خمسة أشخاص شكلت من قبل الهيئة العامة للرياضة أنهت تحقيقاتها قبل أيام مع العاملين في نادي الرياض، بعد أن استغرق عملها قرابة الأسبوعين راجعوا خلالها إجراءات النادي الإدارية والمالية، إذ تشير المصادر ذاتها إلى أن اللجنة لم تجد ما يثير الشبهة حول سلامة إجراءات النادي إدارياً ومالياً. ويعود سبب تشكيل اللجنة إلى شهر ذي القعدة الماضي، حينما تقدم الأمين العام السابق محمد هشام الدوسري باستقالة مفاجئة لمجلس إدارة النادي من عضوية مجلس الإدارة ومن الأمانة العامة بعد استمرار تضارب الآراء والتوجهات، خصوصا حين توقيع محاضر اجتماع مجلس الإدارة وما يحدث من خلافات حولها، الأمر الذي حدا برئيس مجلس الإدارة المكلف السابق الدكتور صلاح السقا إلى الرفع للهيئة العامة، طالبا بتغيير الدوسري وتعيين الأمين العام بدلاً عنه، مضمناً في خطابه استمرار الدوسري كعضو مجلس إدارة، إلا أن الهيئة أرجات ذلك عبر خطاب أوضحت فيه أن الأمر لايمكن البت فيه لحين تعيين رئيس رسمي للنادي واتفاق المجلس الجديد على تغييره.
وبعد تعيين عبدالرحمن السويلم استمر الخلاف قائماً بين الأمين العام ومجلس الإدارة، الأمر الذي دعاه لتقديم استقالته بعد دقائق من انعقاد آخر اجتماع حضره في النادي، وأثار هذا التصرف استغراب الموجودين على طاولة الاجتماع، وبعد أن تم رفعها إلى مكتب رعاية الشباب طالب المكتب الدوسري بإيضاح أسباب الاستقالة والتي لخصها في نقاط عدة، من ضمنها وجود تجاوزات إدارية وسوء إدارة مالية، وبعد رفعها للهيئة تمت دراسة الأسباب وتشكيل لجنة لتقصي ما أورده الدوسري من نقاط في خطاب استقالته، لكون النظام يتضمن أنه إذا ثبت وجود هدر مالي أو سوء إدارة يحق للجمعية العمومية حل الإدارة بالكامل وتشكيل إدارة جديدة بعد أخذ موافقة الهيئة.
وبحسب بعض ممن تمت مساءلتهم عما ورد باستقالة الدوسري، فإن اللجنة خلصت في نتائجها إلى بطلان ما ورد في استقالة الدوسري، مع التأكيد على أمين النادي الحالي خالد المسعود بالرد على ماجاء من نقاط أوردها الدوسري عبر خطاب رسمي والمتوقع أن يرسل للهيئة العامة خلال أيام بعد أن يتم الاتفاق عليه من مجلس الإدارة والذي سيتضمن -حسب ما أكد أحدهم- المطالبة بمعاقبة الدوسري، وذلك لرد اعتبار النادي لقاء ما نسب لمنسوبيه من اتهامات أثبتت التحقيقات عدم صحتها، بحسب ما سيكتبون في خطابهم.
كشفت مصادر لـ«عكاظ»، أن لجنة مكونة من خمسة أشخاص شكلت من قبل الهيئة العامة للرياضة أنهت تحقيقاتها قبل أيام مع العاملين في نادي الرياض، بعد أن استغرق عملها قرابة الأسبوعين راجعوا خلالها إجراءات النادي الإدارية والمالية، إذ تشير المصادر ذاتها إلى أن اللجنة لم تجد ما يثير الشبهة حول سلامة إجراءات النادي إدارياً ومالياً. ويعود سبب تشكيل اللجنة إلى شهر ذي القعدة الماضي، حينما تقدم الأمين العام السابق محمد هشام الدوسري باستقالة مفاجئة لمجلس إدارة النادي من عضوية مجلس الإدارة ومن الأمانة العامة بعد استمرار تضارب الآراء والتوجهات، خصوصا حين توقيع محاضر اجتماع مجلس الإدارة وما يحدث من خلافات حولها، الأمر الذي حدا برئيس مجلس الإدارة المكلف السابق الدكتور صلاح السقا إلى الرفع للهيئة العامة، طالبا بتغيير الدوسري وتعيين الأمين العام بدلاً عنه، مضمناً في خطابه استمرار الدوسري كعضو مجلس إدارة، إلا أن الهيئة أرجات ذلك عبر خطاب أوضحت فيه أن الأمر لايمكن البت فيه لحين تعيين رئيس رسمي للنادي واتفاق المجلس الجديد على تغييره.
وبعد تعيين عبدالرحمن السويلم استمر الخلاف قائماً بين الأمين العام ومجلس الإدارة، الأمر الذي دعاه لتقديم استقالته بعد دقائق من انعقاد آخر اجتماع حضره في النادي، وأثار هذا التصرف استغراب الموجودين على طاولة الاجتماع، وبعد أن تم رفعها إلى مكتب رعاية الشباب طالب المكتب الدوسري بإيضاح أسباب الاستقالة والتي لخصها في نقاط عدة، من ضمنها وجود تجاوزات إدارية وسوء إدارة مالية، وبعد رفعها للهيئة تمت دراسة الأسباب وتشكيل لجنة لتقصي ما أورده الدوسري من نقاط في خطاب استقالته، لكون النظام يتضمن أنه إذا ثبت وجود هدر مالي أو سوء إدارة يحق للجمعية العمومية حل الإدارة بالكامل وتشكيل إدارة جديدة بعد أخذ موافقة الهيئة.
وبحسب بعض ممن تمت مساءلتهم عما ورد باستقالة الدوسري، فإن اللجنة خلصت في نتائجها إلى بطلان ما ورد في استقالة الدوسري، مع التأكيد على أمين النادي الحالي خالد المسعود بالرد على ماجاء من نقاط أوردها الدوسري عبر خطاب رسمي والمتوقع أن يرسل للهيئة العامة خلال أيام بعد أن يتم الاتفاق عليه من مجلس الإدارة والذي سيتضمن -حسب ما أكد أحدهم- المطالبة بمعاقبة الدوسري، وذلك لرد اعتبار النادي لقاء ما نسب لمنسوبيه من اتهامات أثبتت التحقيقات عدم صحتها، بحسب ما سيكتبون في خطابهم.