al_sharef4@
علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن لائحة حوكمة الأندية ومعالجة تعثرها المالي وديونها المتراكمة التي أعلن عنها رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، على وشك إصدارها رسميا. فبمشاركة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمكتب الموحد للمحاسبة (المكلف بإعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية)، إضافة إلى وكالة الرياضة وشؤون الأندية وممثلين من اللجنة الأولمبية السعودية أعدت المسودة الخاصة بلائحة حوكمة الأندية الرياضية لتلافي تكرار الديون في المستقبل، كما أنجزت الأخرى الخاصة بنظام الإفلاس في الأندية والإجراءات المترتبة عليها والعقوبات التي يمكن فرضها. وتضمنت المسودة بعض الموضوعات المهمة حول آلية العمل داخل الأندية وتحديد الصلاحيات من خلال الوسائل المناسبة للحد من المديونيات ومواجهة التعثر المالي، التي تصب في مجملها في قالب تمهيد الخصخصة. ومنها:
ــ تحديد صلاحيات رؤساء الأندية وتقنينها.
ــ تحديد إطار الراغبين في حمل عضوية الجمعية العمومية الذي ينتخب المجلس بموجب ما تضمنته من اشتراطات.
ـ تحديد مواصفات حاملي عضوية مجلس الإدارة.
ــ تحديد إطار الشفافية لكل التقارير المالية التي تصدرها الأندية ربع سنوية ووضعها على موقع النادي بالإنترنت.
على أن يقتصر دور الهيئة العامة للرياضة على وضع الضوابط فقط دون التدخل في عمل هذه الأندية، مع تقديم مؤشرات لأهم ثلاثة مصادر للدخل للأندية هي النقل التلفزيوني، حضور الجماهير، ومبيعات النادي، ويأتي في الرابع الشركات الراعية.
كما أشارت المصادر إلى أن الآلية تشمل إجراءات الاستلام والتسليم بين إدارات الأندية المتعاقبة والآلية التي ستطبق في هذا الأمر.
علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن لائحة حوكمة الأندية ومعالجة تعثرها المالي وديونها المتراكمة التي أعلن عنها رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، على وشك إصدارها رسميا. فبمشاركة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمكتب الموحد للمحاسبة (المكلف بإعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية)، إضافة إلى وكالة الرياضة وشؤون الأندية وممثلين من اللجنة الأولمبية السعودية أعدت المسودة الخاصة بلائحة حوكمة الأندية الرياضية لتلافي تكرار الديون في المستقبل، كما أنجزت الأخرى الخاصة بنظام الإفلاس في الأندية والإجراءات المترتبة عليها والعقوبات التي يمكن فرضها. وتضمنت المسودة بعض الموضوعات المهمة حول آلية العمل داخل الأندية وتحديد الصلاحيات من خلال الوسائل المناسبة للحد من المديونيات ومواجهة التعثر المالي، التي تصب في مجملها في قالب تمهيد الخصخصة. ومنها:
ــ تحديد صلاحيات رؤساء الأندية وتقنينها.
ــ تحديد إطار الراغبين في حمل عضوية الجمعية العمومية الذي ينتخب المجلس بموجب ما تضمنته من اشتراطات.
ـ تحديد مواصفات حاملي عضوية مجلس الإدارة.
ــ تحديد إطار الشفافية لكل التقارير المالية التي تصدرها الأندية ربع سنوية ووضعها على موقع النادي بالإنترنت.
على أن يقتصر دور الهيئة العامة للرياضة على وضع الضوابط فقط دون التدخل في عمل هذه الأندية، مع تقديم مؤشرات لأهم ثلاثة مصادر للدخل للأندية هي النقل التلفزيوني، حضور الجماهير، ومبيعات النادي، ويأتي في الرابع الشركات الراعية.
كما أشارت المصادر إلى أن الآلية تشمل إجراءات الاستلام والتسليم بين إدارات الأندية المتعاقبة والآلية التي ستطبق في هذا الأمر.