Okaz_Sports@
علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن اللاعب عوض خميس صرف شيك الستة ملايين مقدم العقد الذي حصل عليه عقب توقيعه للهلال لمدة ثلاث سنوات مقابل 15 مليونا، وقبل مرور 10 أيام من توقيعه عاد وجدد مع ناديه النصر دون علم وكيل أعماله غرم العمري، وأغلق هاتفه النقال وظهر في لقطة مع رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي في منزله وهو يوقع عقده الجديد مع العالمي.
وبسؤال المحامي محمد الديني عن الرأي القانوني في هذه الواقعة قال: ما قام به اللاعب عوض خميس بتوقيعه لعقد جديد مع نادي النصر بعد أن وقع عقداً قبل أيام قليلة مع نادي الهلال يندرج تحت مواد الفصل التاسع من لائحة الاحتراف، التي تختص بالحفاظ على استقرار العقود بين اللاعبين المحترفين والأندية، وبناء على المادة 27 فإنه لا يجوز إنهاء العقد إلا بانتهاء مدته أو بالتراضي بين اللاعب والنادي، ومعنى ذلك أنه وحتى يُعتبر فسخ العقد بين اللاعب عوض خميس ونادي الهلال لا بد أن يكون إنهاؤه بسبب مشروع وإلا فيعتبر اللاعب ونادي النصر خالفا نظام الاحتراف وتطبق في حقهما المادة 31 التي تنص على أن يدفع اللاعب والنادي تعويضاً مادياً للنادي المتضرر وكذلك يتم إيقاع عقوبات رياضية على اللاعب وهي الإيقاف من أربعة أشهر إلى ستة أشهر، كما نصت المادة 31/4 على أنه يعتبر النادي الذي يتعاقد مع أي لاعب قام بإنهاء عقده مع ناديه دون سبب مشروع متهماً بالتحريض على ارتكاب المخالفة، ويعاقب النادي بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي التسجيل القادمتين، وبما أننا لم نطلع على العقد الذي تم توقيعه بين اللاعب عوض خميس ونادي الهلال فإنه لا يمكن معرفة سبب إنهاء العقد، وهل هناك سبب مشروع أم لا؟ إضافة إلى أنه قد يكون احتوى على شرط جزائي في حالة الفسخ الذي يسمح بفسخ العقد دون أي شروط أو قيود وفي أي وقت وبدفع هذا المبلغ يحق للاعب إنهاء العقد من طرف واحد، وفي هذه الحالة لا يتم فرض عقوبات رياضية على اللاعب.
علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن اللاعب عوض خميس صرف شيك الستة ملايين مقدم العقد الذي حصل عليه عقب توقيعه للهلال لمدة ثلاث سنوات مقابل 15 مليونا، وقبل مرور 10 أيام من توقيعه عاد وجدد مع ناديه النصر دون علم وكيل أعماله غرم العمري، وأغلق هاتفه النقال وظهر في لقطة مع رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي في منزله وهو يوقع عقده الجديد مع العالمي.
وبسؤال المحامي محمد الديني عن الرأي القانوني في هذه الواقعة قال: ما قام به اللاعب عوض خميس بتوقيعه لعقد جديد مع نادي النصر بعد أن وقع عقداً قبل أيام قليلة مع نادي الهلال يندرج تحت مواد الفصل التاسع من لائحة الاحتراف، التي تختص بالحفاظ على استقرار العقود بين اللاعبين المحترفين والأندية، وبناء على المادة 27 فإنه لا يجوز إنهاء العقد إلا بانتهاء مدته أو بالتراضي بين اللاعب والنادي، ومعنى ذلك أنه وحتى يُعتبر فسخ العقد بين اللاعب عوض خميس ونادي الهلال لا بد أن يكون إنهاؤه بسبب مشروع وإلا فيعتبر اللاعب ونادي النصر خالفا نظام الاحتراف وتطبق في حقهما المادة 31 التي تنص على أن يدفع اللاعب والنادي تعويضاً مادياً للنادي المتضرر وكذلك يتم إيقاع عقوبات رياضية على اللاعب وهي الإيقاف من أربعة أشهر إلى ستة أشهر، كما نصت المادة 31/4 على أنه يعتبر النادي الذي يتعاقد مع أي لاعب قام بإنهاء عقده مع ناديه دون سبب مشروع متهماً بالتحريض على ارتكاب المخالفة، ويعاقب النادي بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي التسجيل القادمتين، وبما أننا لم نطلع على العقد الذي تم توقيعه بين اللاعب عوض خميس ونادي الهلال فإنه لا يمكن معرفة سبب إنهاء العقد، وهل هناك سبب مشروع أم لا؟ إضافة إلى أنه قد يكون احتوى على شرط جزائي في حالة الفسخ الذي يسمح بفسخ العقد دون أي شروط أو قيود وفي أي وقت وبدفع هذا المبلغ يحق للاعب إنهاء العقد من طرف واحد، وفي هذه الحالة لا يتم فرض عقوبات رياضية على اللاعب.