آل الشيخ
إنفانتينو
سيفرين
alnajjar2@
لم تكن قيادتنا الرشيدة بعيدة عن المشهد الرياضي العالمي، الذي يشهد خطوات متسارعة للنهوض بالرياضة والرياضيين على مستوى الكرة الأرضية، بعد أن أصبحت «الرياضة» معيارا حقيقيا لتقدم الأمم، ومجالا خصبا للاستثمار، ومحورا أساسيا لاقتصاد الدول يدر المليارات على خزائنها. وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة تحولات مفصلية عدة لتواكب رؤية المملكة 2030، التي يتوجب فيها الارتكاز على القانون و«الحوكمة» في المقام الأول لتهيئة مناخ مناسب لتخصيص الأندية بعيدا عن أي عثرات مستقبلية، لإكمال ما رسمه الأمير عبدالله بن مساعد للنهوض برياضتنا طوال الـ 34 شهرا التي قضاها في سدة رئاسة هيئة الرياضة، ومن قبله الأمراء فيصل بن فهد وسلطان بن فهد ونواف بن فيصل، والآن جاء الوقت لرجل القانون وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ، لفرض الضوابط اللازمة لذلك، لا سيما أنه حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص شريعة قسم القضاء، كما نال درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وعمل في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998 إلى 2001. وقد يقفز للأذهان السؤال: ما علاقة القانون بالمجال الرياضي؟ والحقيقة أن القانون هو الأرضية الصلبة لنجاح أي منظومة عمل، فمثلا «الفيفا» أعلى سلطة في العالم، التي تربح أموالا هائلة من وراء تنظيم «بطولات كأس العالم» كل أربع سنوات، يرأسها القانوني جاني إنفانتينو، الذي درس القانون في سويسرا وعمل من 2004 إلى 2007 رئيسا لقسم الشؤون القانونية، ثم أمينا عاما مؤقتا مع الإشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، وأمينا عاما منذ أكتوبر 2009، وقبلها كان أمينا عاما للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا، قبل بدء العمل مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية. ويقف على المسافة نفسها رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني المغمور ألكسندر سيفرين، الذي حظي بثقة الأوروبيين هو الآخر، إذ عمل محاميا للرياضيين المحترفين والأندية الرياضية في بلاده، قبل انتخابه عام 2011 رئيسا لاتحاد كرة القدم في بلاده لفترة مدتها أربع سنوات، وفي عام 2015 أُعيد انتخابه مجددا، وحاليا يتولى الإشراف على الاتحاد الأوروبي لتحسين مدخولاتهم المالية وفرض التنافس الشريف. فالقانون كما هو واضح القاسم المشترك في نجاحات هؤلاء على الصعيد الرياضي، وهو ما نأمله مع مجيء آل الشيخ، الذي سيجد بين يديه إرثا من العطاء والجهد تركه من سبقوه، عليه إكماله والوصول به إلى منتهاه، وهو فاعل بإذن الله.
لم تكن قيادتنا الرشيدة بعيدة عن المشهد الرياضي العالمي، الذي يشهد خطوات متسارعة للنهوض بالرياضة والرياضيين على مستوى الكرة الأرضية، بعد أن أصبحت «الرياضة» معيارا حقيقيا لتقدم الأمم، ومجالا خصبا للاستثمار، ومحورا أساسيا لاقتصاد الدول يدر المليارات على خزائنها. وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة تحولات مفصلية عدة لتواكب رؤية المملكة 2030، التي يتوجب فيها الارتكاز على القانون و«الحوكمة» في المقام الأول لتهيئة مناخ مناسب لتخصيص الأندية بعيدا عن أي عثرات مستقبلية، لإكمال ما رسمه الأمير عبدالله بن مساعد للنهوض برياضتنا طوال الـ 34 شهرا التي قضاها في سدة رئاسة هيئة الرياضة، ومن قبله الأمراء فيصل بن فهد وسلطان بن فهد ونواف بن فيصل، والآن جاء الوقت لرجل القانون وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ، لفرض الضوابط اللازمة لذلك، لا سيما أنه حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص شريعة قسم القضاء، كما نال درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وعمل في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998 إلى 2001. وقد يقفز للأذهان السؤال: ما علاقة القانون بالمجال الرياضي؟ والحقيقة أن القانون هو الأرضية الصلبة لنجاح أي منظومة عمل، فمثلا «الفيفا» أعلى سلطة في العالم، التي تربح أموالا هائلة من وراء تنظيم «بطولات كأس العالم» كل أربع سنوات، يرأسها القانوني جاني إنفانتينو، الذي درس القانون في سويسرا وعمل من 2004 إلى 2007 رئيسا لقسم الشؤون القانونية، ثم أمينا عاما مؤقتا مع الإشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، وأمينا عاما منذ أكتوبر 2009، وقبلها كان أمينا عاما للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا، قبل بدء العمل مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية. ويقف على المسافة نفسها رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني المغمور ألكسندر سيفرين، الذي حظي بثقة الأوروبيين هو الآخر، إذ عمل محاميا للرياضيين المحترفين والأندية الرياضية في بلاده، قبل انتخابه عام 2011 رئيسا لاتحاد كرة القدم في بلاده لفترة مدتها أربع سنوات، وفي عام 2015 أُعيد انتخابه مجددا، وحاليا يتولى الإشراف على الاتحاد الأوروبي لتحسين مدخولاتهم المالية وفرض التنافس الشريف. فالقانون كما هو واضح القاسم المشترك في نجاحات هؤلاء على الصعيد الرياضي، وهو ما نأمله مع مجيء آل الشيخ، الذي سيجد بين يديه إرثا من العطاء والجهد تركه من سبقوه، عليه إكماله والوصول به إلى منتهاه، وهو فاعل بإذن الله.