استغربت إدارة نادي النصر خروج طارق التويجري رئيس دائرة الاحتراف (المستقيل)، فضائيا بالتعليق على قضية اللاعب عوض خميس وما حدث فيها من مخالفات ومغالطات، وهي ما زالت منظورة، وأن نادي النصر بعد ظهور هذه الحقائق التي جاءت على لسان «التويجري»، يضع الشارع العام والمسؤولين على قطاع الرياضة أمام قضية خطيرة وسابقة أصبحت قضية رأي عام، جاء ذلك خلال البيان الذي أصدرته إدارة نادي النصر، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه هذا نصه:
أولا: كيف سمح طارق لنفسه بالحديث عن قضية ما زالت منظورة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان الأجدر به حفظ أسرار عمله حتى وإن استقال منه، وهذا ديدن جميع من يعمل في القطاعات الحيوية. ولو فعل كل شخص كما فعل الأستاذ طارق لما بقي للمهنية أي وجود.
ثانياً: تناول التويجري جانب نادي النصر بالتركيز في حديثه دون الحديث عن بقية أطراف القضية وتطرقه في اللقاء لبعض الأحداث والشواهد عن القضية والتي لم تكن دقيقة بل بعضها غير صحيح ولا نعلم ما المقصود من ذلك!؟ وعلى النقيض من ذلك يعتذر في نفس اللقاء عن الحديث عن الأسباب التي دعت لاستقالته، مبررا ذلك بسبب أنها تمت في «غرف مغلقة»، وهذا أقل ما يقال عنه بأنه تصرف لا مسؤول!
ثالثا: تحدث التويجري عن قرار إداري صادر من إدارة الاتحاد يقضي بتشكيل إدارة الاحتراف لتقوم مقام لجنة الاحتراف وقال إنه صدر منذ فترة ثم عرضه في البرنامج، بينما حتى هذه اللحظة لم يصل للنادي أي شي رسمي بهذا الخصوص. وهنا نسأل المعنيين بالاتحاد إذا كانت الأندية، وهي المعنية بهذا القرار، حتى هذه اللحظة لم تبلغ بهذا القرار، فكيف يكون نافذاً وملزماً لها.
رابعاً: نفى التويجري أنه تم التعرض لموضوع السلفة في جلسة الاستماع مع اللاعب، وأنكر وجود الورقة التي عُرضت على اللاعب بعد انتهاء جلسة الاستماع -حسب إفادة اللاعب الموثقة- والتي قُدمت لأمين عام الاتحاد وزعم أن الذي عُرض هو إقرار باستلام نسخة اللاعب من اتفاقيته مع نادي الهلال، علما بأن استلامه لنسخته لا تحتاج إلى إقرار استلام لأنه طرف في الاتفاقية، ثم عاد وأقر بعرض موضوع السلفة في جلسة الاستماع حينما سماه «شيك السلفة»، في تناقض صريح! وتؤكد إدارة النصر أن ما حاول التويجري نفيه غير صحيح وأنه تم عرض إقرار مذيل بتوقيع اللاعب على موضوع السلفة وأنها لشراء عقار على أن يستردها نادي الهلال قبل سريان عقده معه؛ أي خلال خمسة أشهر ثم رفض تسليم صورة من هذه الورقة بعد طلبها وقد تم الطعن في التوقيع بموجب خطاب رسمي أرسل للاتحاد.
وإن نادي النصر متمثلاً بمجلس إدارته يطالب بالتحقيق في الموضوع من قبل الجهات المختصة لأنها تمس أخلاقيات ونزاهة وعدالة وسلامة الإجراءات والتي من المفترض أن تساوي بين أطراف أي قضية، كما تبين للشارع الرياضي بأن نادي النصر سوف يستمر بتصعيد هذه القضية إلى أعلى المستويات حتى تظهر كافة الحقائق وتُعلن للجميع بكل شفافية.
ختاما.. نكرر على من تهمه سمعة الكرة السعودية أن يبادر عاجلاً بالتحقق من عدالة المواقف ومعاملة جميع الأندية السعودية بالمساواة حتى نقضي على جزء كبير من عوامل الاحتقان والتعصب في الشارع الرياضي.
أولا: كيف سمح طارق لنفسه بالحديث عن قضية ما زالت منظورة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان الأجدر به حفظ أسرار عمله حتى وإن استقال منه، وهذا ديدن جميع من يعمل في القطاعات الحيوية. ولو فعل كل شخص كما فعل الأستاذ طارق لما بقي للمهنية أي وجود.
ثانياً: تناول التويجري جانب نادي النصر بالتركيز في حديثه دون الحديث عن بقية أطراف القضية وتطرقه في اللقاء لبعض الأحداث والشواهد عن القضية والتي لم تكن دقيقة بل بعضها غير صحيح ولا نعلم ما المقصود من ذلك!؟ وعلى النقيض من ذلك يعتذر في نفس اللقاء عن الحديث عن الأسباب التي دعت لاستقالته، مبررا ذلك بسبب أنها تمت في «غرف مغلقة»، وهذا أقل ما يقال عنه بأنه تصرف لا مسؤول!
ثالثا: تحدث التويجري عن قرار إداري صادر من إدارة الاتحاد يقضي بتشكيل إدارة الاحتراف لتقوم مقام لجنة الاحتراف وقال إنه صدر منذ فترة ثم عرضه في البرنامج، بينما حتى هذه اللحظة لم يصل للنادي أي شي رسمي بهذا الخصوص. وهنا نسأل المعنيين بالاتحاد إذا كانت الأندية، وهي المعنية بهذا القرار، حتى هذه اللحظة لم تبلغ بهذا القرار، فكيف يكون نافذاً وملزماً لها.
رابعاً: نفى التويجري أنه تم التعرض لموضوع السلفة في جلسة الاستماع مع اللاعب، وأنكر وجود الورقة التي عُرضت على اللاعب بعد انتهاء جلسة الاستماع -حسب إفادة اللاعب الموثقة- والتي قُدمت لأمين عام الاتحاد وزعم أن الذي عُرض هو إقرار باستلام نسخة اللاعب من اتفاقيته مع نادي الهلال، علما بأن استلامه لنسخته لا تحتاج إلى إقرار استلام لأنه طرف في الاتفاقية، ثم عاد وأقر بعرض موضوع السلفة في جلسة الاستماع حينما سماه «شيك السلفة»، في تناقض صريح! وتؤكد إدارة النصر أن ما حاول التويجري نفيه غير صحيح وأنه تم عرض إقرار مذيل بتوقيع اللاعب على موضوع السلفة وأنها لشراء عقار على أن يستردها نادي الهلال قبل سريان عقده معه؛ أي خلال خمسة أشهر ثم رفض تسليم صورة من هذه الورقة بعد طلبها وقد تم الطعن في التوقيع بموجب خطاب رسمي أرسل للاتحاد.
وإن نادي النصر متمثلاً بمجلس إدارته يطالب بالتحقيق في الموضوع من قبل الجهات المختصة لأنها تمس أخلاقيات ونزاهة وعدالة وسلامة الإجراءات والتي من المفترض أن تساوي بين أطراف أي قضية، كما تبين للشارع الرياضي بأن نادي النصر سوف يستمر بتصعيد هذه القضية إلى أعلى المستويات حتى تظهر كافة الحقائق وتُعلن للجميع بكل شفافية.
ختاما.. نكرر على من تهمه سمعة الكرة السعودية أن يبادر عاجلاً بالتحقق من عدالة المواقف ومعاملة جميع الأندية السعودية بالمساواة حتى نقضي على جزء كبير من عوامل الاحتقان والتعصب في الشارع الرياضي.