أكد لـ«عكاظ» مصدر خاص، أن إدارة النصر تجهز ملفا متكاملا استعدادا لرفعه للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بالتعاون مع فريق من المحامين الدوليين، بقيادة المحامي التونسي خالد أبوغرارة، إضافة إلى محامين إسبانيين تمت الاستعانة بهم أخيرا.
وقال المصدر إن النصر درس ملف عوض خميس قبل خطوة تمديد عقده الجديد مع فريقه الدولي، الذي راجع جميع اللوائح المحلية والدولية، وتواصل مع عدد من المسؤولين والقانونيين في الاتحاد الدولي، ولم يقدم على خطوة التمديد إلا بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي قام بها.
وأضاف المصدر أن الخطوة القادمة لأصفر العاصمة ستكون مفاجئة للجميع، ولن يقتصر تصعيد النصر على قضية عوض خميس فقط، بل سيشمل أشياء كثيرة ستكون مفاجأة غير سارة لمسؤولي الاتحاد المحلي، مستندا إلى ثغرات في لوائح الاتحاد المحلي، إضافة إلى أن النصر عضو جمعية في الاتحاد السعودي، ما يسهل مهمته في الاتجاه إلى الفيفا.
وشدد المصدر على أن مركز التحكيم الرياضي السعودي سيكون مدخلا قويا للنصر أيضا، إذ أشار إلى أن تشكيله غير نظامي سواء كان من قبل هيئة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية، إذ لا يحق لأي جهة غير اتحاد الكرة تشكيله حسب النظام الأساسي للاتحاد، ويعتبره الفيفا تدخلا حكوميا، لافتا إلى أن الاتحاد المحلي يلعب بالنار، ولديه ثغرات كثيرة، وربما يطلب النصر التحقيق في الانتخابات الماضية.
وتابع: رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي سبق أن حذر الاتحاد السعودي لكرة القدم من مغبة وخطورة الإجراءات غير الصحيحة التي يقوم بها -على حد قوله-، ومع ذلك تمت معاقبة النصر دون أي مستند قانوني، وتجاهل معاقبة الهلال الذي قدم شيكا مصدقا للاعب رغم أنه لا يزال لاعبا نصراويا ويرتدي شعار النصر وقتها، الذي كان ينافس الهلال على الدوري، ما من شأنه التأثير على اللاعب وعدالة المنافسات الشريفة، خصوصا أن النصر كان سيخوض مباراتين حاسمتين أمام الهلال في كأس الملك والدوري، ومع ذلك لم يشر الاتحاد السعودي إلى الشيك أبدا في قراراته، سواء كان سلفة كما ادعى الهلاليون، الذين أكدوا أن لديهم خطابا مقدما من اللاعب، ولكنه اختفى بقدرة قادر، أو مقدم عقد، الذي يعتبر متجاوزا للسقف الأعلى حسب نظام الاحتراف المحلي.
وزاد: حتى العقوبات لم تكن قانونية، إذ أقرها مجلس الاتحاد وليس لديه إدارة احتراف مختصة أو لجنة عمليات كرة القدم، والنتائج ستكون عواقبها وخيمة على الاتحاد المحلي ونادي الهلال، التي ربما تصل إلى تجميد أنشطة الكرة السعودية، وبالتالي حرمان المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم القادمة في روسيا في حال استطاع الأخضر التأهل.
وختم المصدر حديثه، بالتأكيد على إصرار إدارة النصر السير بالقضية إلى أبعد اتجاه، ولن يتراجع عن هذه الخطوة مهما كان الثمن.
وقال المصدر إن النصر درس ملف عوض خميس قبل خطوة تمديد عقده الجديد مع فريقه الدولي، الذي راجع جميع اللوائح المحلية والدولية، وتواصل مع عدد من المسؤولين والقانونيين في الاتحاد الدولي، ولم يقدم على خطوة التمديد إلا بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي قام بها.
وأضاف المصدر أن الخطوة القادمة لأصفر العاصمة ستكون مفاجئة للجميع، ولن يقتصر تصعيد النصر على قضية عوض خميس فقط، بل سيشمل أشياء كثيرة ستكون مفاجأة غير سارة لمسؤولي الاتحاد المحلي، مستندا إلى ثغرات في لوائح الاتحاد المحلي، إضافة إلى أن النصر عضو جمعية في الاتحاد السعودي، ما يسهل مهمته في الاتجاه إلى الفيفا.
وشدد المصدر على أن مركز التحكيم الرياضي السعودي سيكون مدخلا قويا للنصر أيضا، إذ أشار إلى أن تشكيله غير نظامي سواء كان من قبل هيئة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية، إذ لا يحق لأي جهة غير اتحاد الكرة تشكيله حسب النظام الأساسي للاتحاد، ويعتبره الفيفا تدخلا حكوميا، لافتا إلى أن الاتحاد المحلي يلعب بالنار، ولديه ثغرات كثيرة، وربما يطلب النصر التحقيق في الانتخابات الماضية.
وتابع: رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي سبق أن حذر الاتحاد السعودي لكرة القدم من مغبة وخطورة الإجراءات غير الصحيحة التي يقوم بها -على حد قوله-، ومع ذلك تمت معاقبة النصر دون أي مستند قانوني، وتجاهل معاقبة الهلال الذي قدم شيكا مصدقا للاعب رغم أنه لا يزال لاعبا نصراويا ويرتدي شعار النصر وقتها، الذي كان ينافس الهلال على الدوري، ما من شأنه التأثير على اللاعب وعدالة المنافسات الشريفة، خصوصا أن النصر كان سيخوض مباراتين حاسمتين أمام الهلال في كأس الملك والدوري، ومع ذلك لم يشر الاتحاد السعودي إلى الشيك أبدا في قراراته، سواء كان سلفة كما ادعى الهلاليون، الذين أكدوا أن لديهم خطابا مقدما من اللاعب، ولكنه اختفى بقدرة قادر، أو مقدم عقد، الذي يعتبر متجاوزا للسقف الأعلى حسب نظام الاحتراف المحلي.
وزاد: حتى العقوبات لم تكن قانونية، إذ أقرها مجلس الاتحاد وليس لديه إدارة احتراف مختصة أو لجنة عمليات كرة القدم، والنتائج ستكون عواقبها وخيمة على الاتحاد المحلي ونادي الهلال، التي ربما تصل إلى تجميد أنشطة الكرة السعودية، وبالتالي حرمان المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم القادمة في روسيا في حال استطاع الأخضر التأهل.
وختم المصدر حديثه، بالتأكيد على إصرار إدارة النصر السير بالقضية إلى أبعد اتجاه، ولن يتراجع عن هذه الخطوة مهما كان الثمن.