حرّك امتعاض رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت من الموقف المالي للاتحاد وتحميله المجلس السابق مسؤولية الهدر المالي، المياه الراكدة، بعد أن ظل رئيس اللجنة المالية للاتحاد السابق عدنان المعيبد صامتا رغم تكتل وسائل الإعلام الراغبة في إيضاح الحقائق.
أخيرا اختار المعيبد هذا الوقت ليفتح قلبه ويتحدث بكل شفافية عن الملفات المالية المعلقة ويضع النقاط على الحروف، كاشفا آلية العمل المالي التي كان يسير بها الاتحاد السابق، واللبس الحاصل بينه وبين الحالي، إلى جانب بعض الأمور التي تطرق لها في ثنايا حديثه مع «عكاظ»:
• هل انتهى الخلاف بينكم وبين الاتحاد الحالي بعد توقيع المحضر المالي؟
•• أولا، لا يوجد خلاف منذ البداية ولم تكن هناك أمور شخصية بيننا وبين الزملاء في الاتحاد الحالي، الذين أكن لهم كل احترام وتقدير، وكل ما في الأمر أن بعض الأمور لم تكن واضحة من طرف الاتحاد الحالي، وبعد الاجتماع تم الاتفاق بصورة حضارية وإيضاح الجوانب المالية كافة والتوقيع على المحضر.
• كيف كانت أجواء الاجتماع؟
•• للأمانة، كان اجتماعا ناجحا، وأبدى الدكتور عادل عزت وأعضاء إدارته تعاونا بشكل كبير، وهنا لابد أن أشكر عبدالإله مؤمنة، الذي تفهم المواضيع المالية، ما أثمر عن ذلك المحضر المشترك الذي يعد مرجعية للفترة السابقة ويمكن للاتحاد الحالي الاعتماد عليه، وعملت مع مؤمنة لما فيه المصلحة العامة للكرة السعودية، مكررا عدم وجود أي خلاف أصلا، وأعتقد بأن مؤمنة أشار إلى ذلك في حوار سابق معكم في «عكاظ».
• هناك اتهام للمعيبد بتسريب المحضر للإعلام، ما أثار حفيظة اتحاد عزت.. ما هو تعليقك؟
•• هذا الأمر غير صحيح لأسباب عدة أولها أن مسألة التسريب شائكة وعانينا منها نحن في اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، واستمرت مع الاتحاد الحالي وكانت مصدر إزعاج للجميع.
الأمر الآخر أنني لا أرى بأن وصول المحضر إلى وسائل الإعلام يثير حفيظة الاتحاد الحالي، على اعتبار أن الجميع كان متفقا على محتوى المحضر وبالتالي لا ضير في ذلك، وكان يتوقع وصول الموضوع إلى الإعلام على اعتبار أنه رأي عام، ولا أخفيك بأنه كان هناك مقترح بصدور بيان إعلامي يتضمن اتفاقية المحضر، إلا أن الدكتور عادل عزت كان متحفظا على مسألة إظهار الأرقام للإعلام وأراد أن يكون بيانا «إنشائيا»، وذلك لا يخدم الموضوع، على اعتبار أن الشارع الرياضي يريد أن يعرف حقيقة الأرقام وبالتالي ربما تسرب هذا البيان على ضوء ذلك.
• لكن مصدر انزعاج الاتحاد الحالي كان التركيز على الـ13 مليوناً كعجز مالي فقط، متجاهلا مبلغ الـ91 مليوناً، وكذلك نحو أربعة ملايين ريال عمولة وكيل أعمال المدرب الإسباني لوبيز كارو؟
•• هذا الأمر كذلك غير سليم، فما طرح في الفترة الماضية كان يتحدث عن أرقام فلكية وصلت إلى نحو 200 مليون ريال ديون الاتحاد السعودي السابق، بينما كانت هناك إيرادات لم توضح بصورة كافية كما جاء في المحضر بلغت 89 مليون ريال، أما مسألة الـ 91 مليون ريال، وهي قيمة عقد المدرب الهولندي ريكارد فكانت سلفة مالية معلقة وجدناها مسجلة من عهد الاتحاد السعودي السابق، وكان الأمير عبدالله بن مساعد بالتواصل مع أحمد عيد يجري اتصالاته مع وزارة المالية من أجل إنهاء الأمر، كما أنها ذكرت في المحضر، لكن كونها من الأمور المتوقع أن يتم حلها في المستقبل لم يركز الإعلام عليها.
وفيما يخص عمولة وكيل أعمال لوبيز كارو أيضا، لم نكن نحن من أحضرناه، إذ تم التعاقد معه من قبل الاتحاد السابق لنا، وكان آنذاك مدربا للفئات السنية، وجاء القرار من الفيفا بضرورة السداد في شهر فبراير الماضي، أي في عهد الاتحاد الحالي، لذلك فمن الطبيعي أن تكون المعالجة في الفترة الحالية.
• هل نفهم أن هذا «تنصل»؟
•• ليس تنصلا بقدر ما هو توضيح للأمر، مع إيماني الكامل أننا مكملون لبعض، ولا يمكن القول إن اتحاد فلان أو علان يتحمل المسؤولية، إنما هو الاتحاد السعودي، ومن الطبيعي التعامل مع المعاملة من قبل الاتحاد الذي يقود فترتها، أضف إلى ذلك أن المحضر لفترة ستة أشهر وتحديدا من يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر من 2016 فقط، وتم الوقوف على التفاصيل المالية لعمليات الاتحاد السعودي لكرة القدم للنصف الثاني من عام 2016.
• ما هو المركز المالي المتفق عليه من الطرفين، ويمكن الاعتماد عليه؟
•• باختصار، ما جاء في المحضر بعد مراجعة التقارير المالية الداخلية والبيانات، أصبح إجمالي الأصول 89 مليونا و668 ألف ريال، والالتزامات المترتبة على الاتحاد 102 مليون و672 ألف ريال، والعجز 13 مليون ريال، إلى جانب 91 مليون ريال سلفة من وزارة المالية وثلاثة ملايين و780 ألف ريال مستحقات وكيل أعمال لوبيز كارو. أعود وأكرر بأن هذه الأرقام توثيق للنصف الثاني من 2016.
• كم بلغت إيرادات اتحاد عيد في السنوات الأربع؟
•• مليار و829 مليونا و292 ألف ريال، وهي عبارة عن إيرادات مباشرة بلغت 689 مليونا و292 ألف ريال، بعد احتساب 120 مليون ريال إيرادات كأس الخليج، وسداد المقام السامي للديون التي بلغت 89 مليون ريال، وهي لا تمثل المبالغ المالية الصافية التي تخص الاتحاد السعودي ولا تدخل ضمنها المبالغ المصروفة للأندية سواء من النقل التلفزيوني أو الرعاية. وأيضا إجمالي الإيرادات المحصلة من النقل التلفزيوني البالغة 840 مليون ريال، التي تمثل حصة الأندية من جميع المسابقات، إضافة إلى حصة الاتحاد السعودي البالغة 120 مليون ريال، ومبالغ رعاية دوري المحترفين البالغة 300 مليون ريال (خلال أربع سنوات بواقع 75 مليون ريال سنويا) تمثل حصة الاتحاد السعودي ورابطة المحترفين، بعد حسم نسبة المسوق البالغة 25% من الإيرادات السنوية.
• كيف كان الوضع المالي عند استلامكم للاتحاد السعودي؟
•• استلمنا الاتحاد وكان في حسابه 133 ألف ريال، وتلقى في العام نفسه دعما ماليا من الرئاسة بلغ 39 مليون ريال، إلى جانب إيرادات الاتحاد آنذاك، التي كانت عبارة عن نقل تلفزيوني ودعم حكومي فقط، وبلغت الإيرادات في العام نفسه 103 ملايين، إلا أنها ارتفعت إلى 171 مليونا في عام 2014. وتم تخفيض الرواتب والأجور من 55 مليونا في عام 2012 إلى 39 مليونا عام 2014، وتمت تغطية حقوق أندية الدرجة الأولى والثانية بمبلغ 50 مليونا من إيرادات الاتحاد، نظرا لتأخر بدء سريان عقد التلفزيون السعودي إلى نهاية موسم 2014.
بينما كانت ديون الاتحاد السعودي في عام 2013 تبلغ 240 مليونا، تم سداد 89 مليونا من المقام السامي و56 مليونا من فائض دورة الخليج، وبقيت 91 مليونا مديونية «المالية» معلقة في حسابات الاتحاد منذ العام 2011، وهي مبلغ عقد مدرب المنتخب السعودي السابق الهولندي ريكارد.
لا علاقة لنا بعقد كارو.. والـ 91 مليوناً في عهد سابقينا ولا نتحملها
أخيرا اختار المعيبد هذا الوقت ليفتح قلبه ويتحدث بكل شفافية عن الملفات المالية المعلقة ويضع النقاط على الحروف، كاشفا آلية العمل المالي التي كان يسير بها الاتحاد السابق، واللبس الحاصل بينه وبين الحالي، إلى جانب بعض الأمور التي تطرق لها في ثنايا حديثه مع «عكاظ»:
• هل انتهى الخلاف بينكم وبين الاتحاد الحالي بعد توقيع المحضر المالي؟
•• أولا، لا يوجد خلاف منذ البداية ولم تكن هناك أمور شخصية بيننا وبين الزملاء في الاتحاد الحالي، الذين أكن لهم كل احترام وتقدير، وكل ما في الأمر أن بعض الأمور لم تكن واضحة من طرف الاتحاد الحالي، وبعد الاجتماع تم الاتفاق بصورة حضارية وإيضاح الجوانب المالية كافة والتوقيع على المحضر.
• كيف كانت أجواء الاجتماع؟
•• للأمانة، كان اجتماعا ناجحا، وأبدى الدكتور عادل عزت وأعضاء إدارته تعاونا بشكل كبير، وهنا لابد أن أشكر عبدالإله مؤمنة، الذي تفهم المواضيع المالية، ما أثمر عن ذلك المحضر المشترك الذي يعد مرجعية للفترة السابقة ويمكن للاتحاد الحالي الاعتماد عليه، وعملت مع مؤمنة لما فيه المصلحة العامة للكرة السعودية، مكررا عدم وجود أي خلاف أصلا، وأعتقد بأن مؤمنة أشار إلى ذلك في حوار سابق معكم في «عكاظ».
• هناك اتهام للمعيبد بتسريب المحضر للإعلام، ما أثار حفيظة اتحاد عزت.. ما هو تعليقك؟
•• هذا الأمر غير صحيح لأسباب عدة أولها أن مسألة التسريب شائكة وعانينا منها نحن في اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، واستمرت مع الاتحاد الحالي وكانت مصدر إزعاج للجميع.
الأمر الآخر أنني لا أرى بأن وصول المحضر إلى وسائل الإعلام يثير حفيظة الاتحاد الحالي، على اعتبار أن الجميع كان متفقا على محتوى المحضر وبالتالي لا ضير في ذلك، وكان يتوقع وصول الموضوع إلى الإعلام على اعتبار أنه رأي عام، ولا أخفيك بأنه كان هناك مقترح بصدور بيان إعلامي يتضمن اتفاقية المحضر، إلا أن الدكتور عادل عزت كان متحفظا على مسألة إظهار الأرقام للإعلام وأراد أن يكون بيانا «إنشائيا»، وذلك لا يخدم الموضوع، على اعتبار أن الشارع الرياضي يريد أن يعرف حقيقة الأرقام وبالتالي ربما تسرب هذا البيان على ضوء ذلك.
• لكن مصدر انزعاج الاتحاد الحالي كان التركيز على الـ13 مليوناً كعجز مالي فقط، متجاهلا مبلغ الـ91 مليوناً، وكذلك نحو أربعة ملايين ريال عمولة وكيل أعمال المدرب الإسباني لوبيز كارو؟
•• هذا الأمر كذلك غير سليم، فما طرح في الفترة الماضية كان يتحدث عن أرقام فلكية وصلت إلى نحو 200 مليون ريال ديون الاتحاد السعودي السابق، بينما كانت هناك إيرادات لم توضح بصورة كافية كما جاء في المحضر بلغت 89 مليون ريال، أما مسألة الـ 91 مليون ريال، وهي قيمة عقد المدرب الهولندي ريكارد فكانت سلفة مالية معلقة وجدناها مسجلة من عهد الاتحاد السعودي السابق، وكان الأمير عبدالله بن مساعد بالتواصل مع أحمد عيد يجري اتصالاته مع وزارة المالية من أجل إنهاء الأمر، كما أنها ذكرت في المحضر، لكن كونها من الأمور المتوقع أن يتم حلها في المستقبل لم يركز الإعلام عليها.
وفيما يخص عمولة وكيل أعمال لوبيز كارو أيضا، لم نكن نحن من أحضرناه، إذ تم التعاقد معه من قبل الاتحاد السابق لنا، وكان آنذاك مدربا للفئات السنية، وجاء القرار من الفيفا بضرورة السداد في شهر فبراير الماضي، أي في عهد الاتحاد الحالي، لذلك فمن الطبيعي أن تكون المعالجة في الفترة الحالية.
• هل نفهم أن هذا «تنصل»؟
•• ليس تنصلا بقدر ما هو توضيح للأمر، مع إيماني الكامل أننا مكملون لبعض، ولا يمكن القول إن اتحاد فلان أو علان يتحمل المسؤولية، إنما هو الاتحاد السعودي، ومن الطبيعي التعامل مع المعاملة من قبل الاتحاد الذي يقود فترتها، أضف إلى ذلك أن المحضر لفترة ستة أشهر وتحديدا من يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر من 2016 فقط، وتم الوقوف على التفاصيل المالية لعمليات الاتحاد السعودي لكرة القدم للنصف الثاني من عام 2016.
• ما هو المركز المالي المتفق عليه من الطرفين، ويمكن الاعتماد عليه؟
•• باختصار، ما جاء في المحضر بعد مراجعة التقارير المالية الداخلية والبيانات، أصبح إجمالي الأصول 89 مليونا و668 ألف ريال، والالتزامات المترتبة على الاتحاد 102 مليون و672 ألف ريال، والعجز 13 مليون ريال، إلى جانب 91 مليون ريال سلفة من وزارة المالية وثلاثة ملايين و780 ألف ريال مستحقات وكيل أعمال لوبيز كارو. أعود وأكرر بأن هذه الأرقام توثيق للنصف الثاني من 2016.
• كم بلغت إيرادات اتحاد عيد في السنوات الأربع؟
•• مليار و829 مليونا و292 ألف ريال، وهي عبارة عن إيرادات مباشرة بلغت 689 مليونا و292 ألف ريال، بعد احتساب 120 مليون ريال إيرادات كأس الخليج، وسداد المقام السامي للديون التي بلغت 89 مليون ريال، وهي لا تمثل المبالغ المالية الصافية التي تخص الاتحاد السعودي ولا تدخل ضمنها المبالغ المصروفة للأندية سواء من النقل التلفزيوني أو الرعاية. وأيضا إجمالي الإيرادات المحصلة من النقل التلفزيوني البالغة 840 مليون ريال، التي تمثل حصة الأندية من جميع المسابقات، إضافة إلى حصة الاتحاد السعودي البالغة 120 مليون ريال، ومبالغ رعاية دوري المحترفين البالغة 300 مليون ريال (خلال أربع سنوات بواقع 75 مليون ريال سنويا) تمثل حصة الاتحاد السعودي ورابطة المحترفين، بعد حسم نسبة المسوق البالغة 25% من الإيرادات السنوية.
• كيف كان الوضع المالي عند استلامكم للاتحاد السعودي؟
•• استلمنا الاتحاد وكان في حسابه 133 ألف ريال، وتلقى في العام نفسه دعما ماليا من الرئاسة بلغ 39 مليون ريال، إلى جانب إيرادات الاتحاد آنذاك، التي كانت عبارة عن نقل تلفزيوني ودعم حكومي فقط، وبلغت الإيرادات في العام نفسه 103 ملايين، إلا أنها ارتفعت إلى 171 مليونا في عام 2014. وتم تخفيض الرواتب والأجور من 55 مليونا في عام 2012 إلى 39 مليونا عام 2014، وتمت تغطية حقوق أندية الدرجة الأولى والثانية بمبلغ 50 مليونا من إيرادات الاتحاد، نظرا لتأخر بدء سريان عقد التلفزيون السعودي إلى نهاية موسم 2014.
بينما كانت ديون الاتحاد السعودي في عام 2013 تبلغ 240 مليونا، تم سداد 89 مليونا من المقام السامي و56 مليونا من فائض دورة الخليج، وبقيت 91 مليونا مديونية «المالية» معلقة في حسابات الاتحاد منذ العام 2011، وهي مبلغ عقد مدرب المنتخب السعودي السابق الهولندي ريكارد.
لا علاقة لنا بعقد كارو.. والـ 91 مليوناً في عهد سابقينا ولا نتحملها