التزم مسيرو النادي الأهلي الصمت حيال البيان الصادر من إدارة نادي الشباب أمس، مؤكدين أنه لا يعنيهم، خصوصاً بعد أن أصدر اتحاد كرة القدم قرارا يقضي بعقوبة اللاعب محمد العويس بالغرامة 300 ألف ريال وسلامة موقف النادي الأهلي.
وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني أصدرت بيانا ضد الحارس محمد العويس، اتهمته فيه وأطرافا أخرى -لم تسمها- بارتكاب جريمة الفساد، بتلقيه مبالغ مالية كبيرة رفض تحديد مصدرها وإثباتها، الأمر الذي يحتم على النادي البحث المشروع عن الخصم المجهول الفاسد حسب النظام وعقوبته وهو الذي جعل النادي يتقدم بشكوى مجددا إلى اتحاد كرة القدم للتحقيق والتحقق من بعض النقاط.
قانوني: موقف اتحاد الكرة سليم
شدد المحامي محمد الركباني، على سلامة موقف الاتحاد من قضية العويس كونه نظر للملف من جانب رياضي وتعامله معه كملف رياضي وبإثبات التحقيقات، وبالنسبة لنادي الشباب كان لديه درجة ثانية من درجات التقاضي اتجه إليها وهذا حقه، وإذا كان لديه في الملف أي إثبات فمن واجبه التوجه لأي جهة يريدها.
واكد على ضرورة، فصل قضية اللاعب محمد العويس بين الرياضية وغير الرياضية ذات الصبغة الجنائية، مشيرا إلى أن القضايا الرياضية من اختصاص اتحاد كرة القدم الذي ينظر في المنازعات الرياضية سواء تعلقت بمطالبات مالية أو مخالفات للوائح الاتحاد المحلي أو الدولي ويطبق عليها الأنظمة المعتمدة.
وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني أصدرت بيانا ضد الحارس محمد العويس، اتهمته فيه وأطرافا أخرى -لم تسمها- بارتكاب جريمة الفساد، بتلقيه مبالغ مالية كبيرة رفض تحديد مصدرها وإثباتها، الأمر الذي يحتم على النادي البحث المشروع عن الخصم المجهول الفاسد حسب النظام وعقوبته وهو الذي جعل النادي يتقدم بشكوى مجددا إلى اتحاد كرة القدم للتحقيق والتحقق من بعض النقاط.
قانوني: موقف اتحاد الكرة سليم
شدد المحامي محمد الركباني، على سلامة موقف الاتحاد من قضية العويس كونه نظر للملف من جانب رياضي وتعامله معه كملف رياضي وبإثبات التحقيقات، وبالنسبة لنادي الشباب كان لديه درجة ثانية من درجات التقاضي اتجه إليها وهذا حقه، وإذا كان لديه في الملف أي إثبات فمن واجبه التوجه لأي جهة يريدها.
واكد على ضرورة، فصل قضية اللاعب محمد العويس بين الرياضية وغير الرياضية ذات الصبغة الجنائية، مشيرا إلى أن القضايا الرياضية من اختصاص اتحاد كرة القدم الذي ينظر في المنازعات الرياضية سواء تعلقت بمطالبات مالية أو مخالفات للوائح الاتحاد المحلي أو الدولي ويطبق عليها الأنظمة المعتمدة.