من المنتظر أن يعقد اجتماع خلال الأيام القادمة بين منسوبي شركة صلة وإدارة نادي النصر للبحث عن آلية لفسخ العقد المبرم بين الطرفين الذي كانت قد تسلمت الشركة بموجبه مهمة تسويق النادي وجلب الرعايات له مقابل 62 مليون ريال سنوياً، إذ من الممكن أن يحمّل الشركة شرطاً جزائياً يدفع لنادي النصر من جراء هذا الفسخ المفاجئ.
وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن إدارة نادي النصر تلقت خطاباً قبل أكثر من أسبوع من شركة صلة أبدت فيه رغبتها بفسخ عقد التسويق لأسباب عدة، أهمها: اقتراب موعد الخصخصة الذي يتوقع أن يقر بنهاية العام الميلادي الحالي، إضافة إلى عجز الشركة عن جلب رعاة للنادي.
وأشار المصدر إلى أن انسحاب «صلة» يأتي ضمن خطة الشركة في الانسحاب من المجال الرياضي تدريجياً، إذ سيتم عمل الإجراء نفسه مع أندية أخرى تتولى صلة مهمة التسويق لها، إضافة إلى بعض العقود التي لها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وبحسب المصدر، فإن «صلة» سعت منذ سريان العقد مع النصر الذي سبق أن قدمت منه مبلغ 15 مليون ريال إلى إيجاد شركات راعية، بيد أن الشركات لم تحبذ أن تدخل في مجال الرعاية الرياضية بسبب قرب إقرار الخصخصة.
«عكاظ» بدورها أجرت اتصالات مكثفة مع الأمين العام لنادي النصر سلمان القريني، وكذلك بأحمد صادق دياب من شركة «صلة» للحصول على إجابات إضافية لكن الاثنين لم يستجيبا، ومن المتوقع أن يتم إصدار بيان مشترك من الطرفين بعد الاجتماع المقرر عقده، سيوضح تفاصيل فسخ العقد.
وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن إدارة نادي النصر تلقت خطاباً قبل أكثر من أسبوع من شركة صلة أبدت فيه رغبتها بفسخ عقد التسويق لأسباب عدة، أهمها: اقتراب موعد الخصخصة الذي يتوقع أن يقر بنهاية العام الميلادي الحالي، إضافة إلى عجز الشركة عن جلب رعاة للنادي.
وأشار المصدر إلى أن انسحاب «صلة» يأتي ضمن خطة الشركة في الانسحاب من المجال الرياضي تدريجياً، إذ سيتم عمل الإجراء نفسه مع أندية أخرى تتولى صلة مهمة التسويق لها، إضافة إلى بعض العقود التي لها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وبحسب المصدر، فإن «صلة» سعت منذ سريان العقد مع النصر الذي سبق أن قدمت منه مبلغ 15 مليون ريال إلى إيجاد شركات راعية، بيد أن الشركات لم تحبذ أن تدخل في مجال الرعاية الرياضية بسبب قرب إقرار الخصخصة.
«عكاظ» بدورها أجرت اتصالات مكثفة مع الأمين العام لنادي النصر سلمان القريني، وكذلك بأحمد صادق دياب من شركة «صلة» للحصول على إجابات إضافية لكن الاثنين لم يستجيبا، ومن المتوقع أن يتم إصدار بيان مشترك من الطرفين بعد الاجتماع المقرر عقده، سيوضح تفاصيل فسخ العقد.