عللت إدارة نادي الشباب عدم مثول رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله القريني أمام لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، بتمسكها بالمادة (55) فقرة (2) من النظام الأساسي للاتحاد، التي تنص على أن الهيئات القضائية والتحكيمية بالاتحاد السعودي لكرة القدم مختصة بالنظر في المنازعات المحلية الداخلة بين الأطراف المنتمية للاتحاد، وليس في المنازعات بين الاتحاد وأعضائه.
وأكد بيان الشباب، ردا على خطاب الاستدعاء الثاني من قبل لجنة الانضباط: «نشير إلى خطابكم الذي ذكرتم فيه تخلفنا عن حضور جلسة التحقيق يوم الخميس 4/ 11/ 1438هـ، ونستغرب ونستعجب ادعاء اللجنة الموقرة أنه لم يرد إليها أي رد على طلبها حضورنا للتحقيق، فقد أرسلنا للجنتكم الموقرة خطاب ردنا على طلب مثولنا للتحقيق على البريد الإلكتروني، وعلى أثره تم إصدار بيان إعلامي يتضمن إرسال ردنا في نفس اليوم».
وتابع البيان: «يبدو أن سكرتارية لجنتكم الموقرة لم تطلع على ما وردها وأخفقت في عملها ولم تسلمكم ردنا، وحيث إن خطابكم الأخير جاء في غيبة من اطلاعكم على ردنا المشار إليه فنكتفي بإرسال خطابنا هذا وإعادة إرسال خطابنا المرسل للجنتكم الموقرة يوم الخميس الماضي».
وأكد في خطابه لرئيس لجنة الانضباط: «نؤكد على تحفظنا واستغرابنا الشديدين على أسلوب صياغة خطابات لجنتكم الموقرة التي لا تخلو من عبارات التهديد والوعيد الذي يُفْقد لجنتكم حيادية النظر في الشكوى ويبين تحاملكم الشديد وفصلكم فيها قبل نظرها، ما يُعد منافيا لأبسط قواعد العدالة ولشريعة والقوانين الرياضية المعمول بها داخل المملكة وغيرها من الدول، ولا يخفى على سعادتكم أن الضمانات الأولى للتقاضي هي اطمئنان الخصوم إلى الجهة التي يصدر عنها الحكم وبأنه سيكون عادلا منصفا لصاحب الحق، وبالتالي لا يجوز لها أن تجعل من نفسها خصماً وحكماً في ذات الوقت حتى لا يشوب أداءها عوار ويلحق بقرارها عيب يؤدي إلى البطلان».
وأضاف: «كان من الأجدر بلجنتكم الموقرة تصحيح وضعها القانوني قبل قبول الشكوى المرفوعة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون لها الشرعية في ممارسة أعمالها، وأن تلفت نظر رئيس مجلس الإدارة للاستجابة لطلباتنا المشروعة عوضاً عن تهديدنا بعقوبات انضباطية وتبني الدفاع عن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الشكوى المقدمة من رئيسه، ونستنكر تكرار الإنذار في خطاباتكم بأنه في حال تخلفنا عن الحضور ستعد اللجنة ذلك تنازلاً منا عن حقنا في الرد والدفاع عن أنفسنا، وستواصل اللجنة النظر في موضوع الشكوى والبيانات الإعلامية والخطابات الرسمية اللاحقة وإصدار قرارها فيها في ضوء الملف الذي لديها، ونتعجب تكراركم للإنذار بأن عدم تعاون النادي وتعاون رئيس مجلس إدارته مع الطلبات الواردة في خطابات اللجنة يجعلهما عرضة للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط، ويبدو أن سعيكم وتكراركم للإنذارات والتهديد والوعيد ما هو إلا محاولات لمثولنا أمامكم لإعطائكم شرعية غير موجودة، وكان الأجدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم توجيه تلك الإنذارات بالعقوبات الانضباطية لعدم التعاون إلى اللاعب محمد العويس الذي لم يتعاون مع اتحاد القدم في تقديم الأدلة والبراهين على مصدر الأموال محل التحقيقات، وكذلك إلى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم التي لم تتجاوب مع مطالبنا في البحث عن المجهول الفاسد الذي حول أموالاً مشبوهة إلى اللاعب محمد العويس، وأيضاً مع إدارة المنتخب التي لم تفصح عن كيفية تسلم اللاعب لجواز سفره بما أدى إلى اختفاء أو إخفاء اللاعب، عوضاً عن التستر خلف هذه الشكوى الباطلة وغير الصحيحة من حيث الشكل والموضوع، لأنها مقدمة من غير ذي صفة وأمام لجنة غير مكتملة الإجراءات ولا يوجد لها صفة لنظر هذه الشكوى الباطلة».
واختتم البيان: «نتمسك بكل ما سبق تقديمه لكم، وكل ما تقدم يؤكد على صحة دفعنا بعدم وجود صفة أو صلاحية للجنة الموقرة في نظر الشكوى وتضحى دفوعنا المؤكد عليها أكثر من مرة بعدم سيرها فيها جديرة بالقبول».
وأكد بيان الشباب، ردا على خطاب الاستدعاء الثاني من قبل لجنة الانضباط: «نشير إلى خطابكم الذي ذكرتم فيه تخلفنا عن حضور جلسة التحقيق يوم الخميس 4/ 11/ 1438هـ، ونستغرب ونستعجب ادعاء اللجنة الموقرة أنه لم يرد إليها أي رد على طلبها حضورنا للتحقيق، فقد أرسلنا للجنتكم الموقرة خطاب ردنا على طلب مثولنا للتحقيق على البريد الإلكتروني، وعلى أثره تم إصدار بيان إعلامي يتضمن إرسال ردنا في نفس اليوم».
وتابع البيان: «يبدو أن سكرتارية لجنتكم الموقرة لم تطلع على ما وردها وأخفقت في عملها ولم تسلمكم ردنا، وحيث إن خطابكم الأخير جاء في غيبة من اطلاعكم على ردنا المشار إليه فنكتفي بإرسال خطابنا هذا وإعادة إرسال خطابنا المرسل للجنتكم الموقرة يوم الخميس الماضي».
وأكد في خطابه لرئيس لجنة الانضباط: «نؤكد على تحفظنا واستغرابنا الشديدين على أسلوب صياغة خطابات لجنتكم الموقرة التي لا تخلو من عبارات التهديد والوعيد الذي يُفْقد لجنتكم حيادية النظر في الشكوى ويبين تحاملكم الشديد وفصلكم فيها قبل نظرها، ما يُعد منافيا لأبسط قواعد العدالة ولشريعة والقوانين الرياضية المعمول بها داخل المملكة وغيرها من الدول، ولا يخفى على سعادتكم أن الضمانات الأولى للتقاضي هي اطمئنان الخصوم إلى الجهة التي يصدر عنها الحكم وبأنه سيكون عادلا منصفا لصاحب الحق، وبالتالي لا يجوز لها أن تجعل من نفسها خصماً وحكماً في ذات الوقت حتى لا يشوب أداءها عوار ويلحق بقرارها عيب يؤدي إلى البطلان».
وأضاف: «كان من الأجدر بلجنتكم الموقرة تصحيح وضعها القانوني قبل قبول الشكوى المرفوعة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون لها الشرعية في ممارسة أعمالها، وأن تلفت نظر رئيس مجلس الإدارة للاستجابة لطلباتنا المشروعة عوضاً عن تهديدنا بعقوبات انضباطية وتبني الدفاع عن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الشكوى المقدمة من رئيسه، ونستنكر تكرار الإنذار في خطاباتكم بأنه في حال تخلفنا عن الحضور ستعد اللجنة ذلك تنازلاً منا عن حقنا في الرد والدفاع عن أنفسنا، وستواصل اللجنة النظر في موضوع الشكوى والبيانات الإعلامية والخطابات الرسمية اللاحقة وإصدار قرارها فيها في ضوء الملف الذي لديها، ونتعجب تكراركم للإنذار بأن عدم تعاون النادي وتعاون رئيس مجلس إدارته مع الطلبات الواردة في خطابات اللجنة يجعلهما عرضة للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط، ويبدو أن سعيكم وتكراركم للإنذارات والتهديد والوعيد ما هو إلا محاولات لمثولنا أمامكم لإعطائكم شرعية غير موجودة، وكان الأجدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم توجيه تلك الإنذارات بالعقوبات الانضباطية لعدم التعاون إلى اللاعب محمد العويس الذي لم يتعاون مع اتحاد القدم في تقديم الأدلة والبراهين على مصدر الأموال محل التحقيقات، وكذلك إلى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم التي لم تتجاوب مع مطالبنا في البحث عن المجهول الفاسد الذي حول أموالاً مشبوهة إلى اللاعب محمد العويس، وأيضاً مع إدارة المنتخب التي لم تفصح عن كيفية تسلم اللاعب لجواز سفره بما أدى إلى اختفاء أو إخفاء اللاعب، عوضاً عن التستر خلف هذه الشكوى الباطلة وغير الصحيحة من حيث الشكل والموضوع، لأنها مقدمة من غير ذي صفة وأمام لجنة غير مكتملة الإجراءات ولا يوجد لها صفة لنظر هذه الشكوى الباطلة».
واختتم البيان: «نتمسك بكل ما سبق تقديمه لكم، وكل ما تقدم يؤكد على صحة دفعنا بعدم وجود صفة أو صلاحية للجنة الموقرة في نظر الشكوى وتضحى دفوعنا المؤكد عليها أكثر من مرة بعدم سيرها فيها جديرة بالقبول».