كشفت مصادر لـ «عكاظ» بأن أحد أعضاء اللجنة الأوليمبية العربية السعودية يتم إخضاعه هذه الأيام لتحقيق موسع، بعد أن تم استدعاؤه إلى مقر اللجنة في الرياض، بالرغم من أنه سبق وأن تقدم باستقالته قبل أشهر بعد أن تم رصد هدر مالي كبير أثناء فترة وجوده كأحد أصحاب القرار في اللجنة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن العضو يحضر بشكل مستمر إلى مقر اللجنة ويخضع لتحقيق مطول حول أحد العقود أبرمته اللجنة مع إحدى الشركات القابضة ليتم بموجبه إعادة هيكلة العاملين في اللجنة بمبلغ فاق الـ 40 مليون ريال سعودي، بالرغم من أن العاملين حينها لم يتجاوز عددهم 200 شخص. فضلاً عن ذلك رصد على العضو (تحتفظ عكاظ باسمه) عدة مخالفات من ضمنها تضاعف عدد العاملين في اللجنة، إذ وصل عددهم إلى مايفوق الضعف وغالبيتهم غير سعوديين وتم توظيفهم برواتب باهظة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن العضو يحضر بشكل مستمر إلى مقر اللجنة ويخضع لتحقيق مطول حول أحد العقود أبرمته اللجنة مع إحدى الشركات القابضة ليتم بموجبه إعادة هيكلة العاملين في اللجنة بمبلغ فاق الـ 40 مليون ريال سعودي، بالرغم من أن العاملين حينها لم يتجاوز عددهم 200 شخص. فضلاً عن ذلك رصد على العضو (تحتفظ عكاظ باسمه) عدة مخالفات من ضمنها تضاعف عدد العاملين في اللجنة، إذ وصل عددهم إلى مايفوق الضعف وغالبيتهم غير سعوديين وتم توظيفهم برواتب باهظة.