كلفت الهيئة العامة للرياضة مكتب الهيئة بإحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض قبل ما يزيد على الشهر، ببدء التحقيق في شكوى تقدم بها أحد منسوبي أحد الأندية نيابة عن أهالي المحافظة، ضمنها مخالفات عدة، حمل مسؤولية ارتكابها رئيس النادي، مبينا عبر نقاط عدة ماهية تلك المخالفات المالية والإدارية، قبل أن تختفي معالم التحقيق لاحقا رغم ركض الشاكي في كل الاتجاهات للوقوف على ما آلت إليه من نتائج.
وفي التفاصيل، أن القصة بدأت حين تقدم أحد محبي النادي الذي سبق له العمل فيه كمتطوع، بشكوى لرئيس الهيئة العامة للرياضة السابق الدكتور محمد آل الشيخ، الذي بدوره أحال الشكوى بكاملها إلى مكتب المحافظة لسرعة التحقق منها ومن ثم الإفادة بنتائج التحقيق حول تلك المخالفات.
بدورها، اتصلت «عكاظ» بأحد سكان المنطقة الذين ناب عنهم الشاكي (تحتفظ الصحيفة باسمه) وزودها بصورة من الشكوى المقدمة، معلقا عليها بقوله: «إنها جاءت امتدادا لشكاوى سابقة لم يتخذ حيالها أي إجراء في المكتب، وهذه الشكوى تم تقديمها لرئيس الهيئة السابق محمد آل الشيخ بعد أن انقطعت بهم السبل». وأضاف: «ما يزيد مرارتنا أن رئيس النادي بعد كل هذه المخالفات والتجاوزات والنتائج المخيبة للآمال سجل عددا كبيرا من الأسماء للتصويت له في الدورة القادمة، بينما نحن الأهالي لا نرغب في استمراره بعد أن أثبتت إدارته إخفاقها طوال السنوات الماضية».
ثم ذهب ليفصل الملاحظات والمآخذ على رئيس النادي، إذ قسمها لشقين؛ أحدهما مالي قال عنه: «اتضح لنا أن هناك تباينا كبيرا في الأسعار بين فواتير الشركات التي يتم التعاقد معها أو الشراء منها ومحاضر الجمعية العمومية، كالذي حدث في مسبح النادي وصالة الحديد التي تم تنفيذها بمبالغ طائلة بأضعاف قيمتها الحقيقية، إضافة إلى إعلانه عن تقديم مكافآت عبر حسابه الشخصي في «تويتر» قوامها 700 ألف ريال، رغم أن الفريق أغلب نتائجه تعادلات وخسائر وحاله لا يسر، فضلا عما سجل في أحد محاضر الجمعية العمومية بالنادي حول إجراء 15 عملية رباط صليبي لبعض المنسوبين بقيمة 15 ألف ريال للعملية الواحدة، بينما فعليا لم يتم إجراء سوى ثلاث عمليات فقط».
وأضاف: «بعد أن علم رئيس النادي بوجود شكوى مقدمة ضده قام بدفع مبالغ لبعض الأشخاص لاستمالتهم للوقوف معه حال حضور اللجنة المكلفة بالتحقيق حول تلك الملاحظات».
أما المخالفات الإدارية، فيقول عنها: «لكم أن تتخيلوا أن الرئيس عين أحد السائقين الخاصين به مدربا بصالة الحديد (مصري الجنسية)، وذلك كما يتضح من برنت الجوازات وموجودة صورة منه، وعين مدربا آخر (سوري الجنسية) في صالة الحديد أيضا ومهنته (مرافق)، فضلا عن أن مدرب السباحة (سوداني الجنسية)، كما أن المكلف أيضا بالعمل في سكرتارية النادي مهنته (سائق خاص) وجميعهم ليس لديهم أي شهادات تدريبية».
وزاد: «الشكوى ضمنت فيها العديد من المخالفات التي حين عرضناها على رئيس الهيئة تفاجأ وذهل مما قرأ، وأمر بتحويلها لوكيل رئيس الهيئة للشؤون الفنية والاستثمار للتحقيق في هذه المخالفات، ووعدنا خيرا، وحين عدت لمراجعتهم قبل أيام أبلغوني أنه تم تحويلها إلى فرع مكتب الهيئة بالمحافظة للتحقيق مع العاملين في النادي، وحتى الآن لم يتخذ إجراء».
ثم تابع ساردا مشواره مع تلك الشكوى: «بعد ذلك ظهرت لدي شكوك أن مكتب الهيئة أظهر نوعا من التعاون وذلك حينما أبلغ رئيس النادي المشتكى عليه بتفاصيل الشكوى وزوده بجميع الوثائق التي أرفقتها، التي من المفترض أن لا يطلع عليها أحد، من ضمنها اعترافات لبعض من سبق لهم العمل بالنادي، وهذا خطأ فادح لأنه تسبب في استدراج إدارة النادي للشهود لتغيير أقوالهم بمقابل مادي ولدي ما يثبت ذلك، كما أن هذه الشكوك دعتني للجوء إلى تقديم بلاغ رسمي لهيئة مكافحة الفساد، وطالبوني بتزويدهم بنسخة من الشكوى، وزودتهم بكل ما لدي، وكلي أمل أن نجد حلا لرئيس النادي الذي لم يجد من يوقفه عند حده».
بدورها، أجرت «عكاظ» اتصالاتها بمدير المكتب بالمحافظة لأخذ تعليق حول هذه الشكوى، إلا أنه اعتذر بعدم امتلاكه صلاحيات الرد، كما أجرت اتصالاتها برئيس النادي الذي رحب مبدئيا بالاتصال، وحين عرفناه أن الصحيفة تطلب تعليقا حول هذه الشكوى سارع بالرد بأن الرقم خاطئ وأغلق هاتفه، ثم لم يستجب للاتصالات أو الرسائل بعدها.
وفي التفاصيل، أن القصة بدأت حين تقدم أحد محبي النادي الذي سبق له العمل فيه كمتطوع، بشكوى لرئيس الهيئة العامة للرياضة السابق الدكتور محمد آل الشيخ، الذي بدوره أحال الشكوى بكاملها إلى مكتب المحافظة لسرعة التحقق منها ومن ثم الإفادة بنتائج التحقيق حول تلك المخالفات.
بدورها، اتصلت «عكاظ» بأحد سكان المنطقة الذين ناب عنهم الشاكي (تحتفظ الصحيفة باسمه) وزودها بصورة من الشكوى المقدمة، معلقا عليها بقوله: «إنها جاءت امتدادا لشكاوى سابقة لم يتخذ حيالها أي إجراء في المكتب، وهذه الشكوى تم تقديمها لرئيس الهيئة السابق محمد آل الشيخ بعد أن انقطعت بهم السبل». وأضاف: «ما يزيد مرارتنا أن رئيس النادي بعد كل هذه المخالفات والتجاوزات والنتائج المخيبة للآمال سجل عددا كبيرا من الأسماء للتصويت له في الدورة القادمة، بينما نحن الأهالي لا نرغب في استمراره بعد أن أثبتت إدارته إخفاقها طوال السنوات الماضية».
ثم ذهب ليفصل الملاحظات والمآخذ على رئيس النادي، إذ قسمها لشقين؛ أحدهما مالي قال عنه: «اتضح لنا أن هناك تباينا كبيرا في الأسعار بين فواتير الشركات التي يتم التعاقد معها أو الشراء منها ومحاضر الجمعية العمومية، كالذي حدث في مسبح النادي وصالة الحديد التي تم تنفيذها بمبالغ طائلة بأضعاف قيمتها الحقيقية، إضافة إلى إعلانه عن تقديم مكافآت عبر حسابه الشخصي في «تويتر» قوامها 700 ألف ريال، رغم أن الفريق أغلب نتائجه تعادلات وخسائر وحاله لا يسر، فضلا عما سجل في أحد محاضر الجمعية العمومية بالنادي حول إجراء 15 عملية رباط صليبي لبعض المنسوبين بقيمة 15 ألف ريال للعملية الواحدة، بينما فعليا لم يتم إجراء سوى ثلاث عمليات فقط».
وأضاف: «بعد أن علم رئيس النادي بوجود شكوى مقدمة ضده قام بدفع مبالغ لبعض الأشخاص لاستمالتهم للوقوف معه حال حضور اللجنة المكلفة بالتحقيق حول تلك الملاحظات».
أما المخالفات الإدارية، فيقول عنها: «لكم أن تتخيلوا أن الرئيس عين أحد السائقين الخاصين به مدربا بصالة الحديد (مصري الجنسية)، وذلك كما يتضح من برنت الجوازات وموجودة صورة منه، وعين مدربا آخر (سوري الجنسية) في صالة الحديد أيضا ومهنته (مرافق)، فضلا عن أن مدرب السباحة (سوداني الجنسية)، كما أن المكلف أيضا بالعمل في سكرتارية النادي مهنته (سائق خاص) وجميعهم ليس لديهم أي شهادات تدريبية».
وزاد: «الشكوى ضمنت فيها العديد من المخالفات التي حين عرضناها على رئيس الهيئة تفاجأ وذهل مما قرأ، وأمر بتحويلها لوكيل رئيس الهيئة للشؤون الفنية والاستثمار للتحقيق في هذه المخالفات، ووعدنا خيرا، وحين عدت لمراجعتهم قبل أيام أبلغوني أنه تم تحويلها إلى فرع مكتب الهيئة بالمحافظة للتحقيق مع العاملين في النادي، وحتى الآن لم يتخذ إجراء».
ثم تابع ساردا مشواره مع تلك الشكوى: «بعد ذلك ظهرت لدي شكوك أن مكتب الهيئة أظهر نوعا من التعاون وذلك حينما أبلغ رئيس النادي المشتكى عليه بتفاصيل الشكوى وزوده بجميع الوثائق التي أرفقتها، التي من المفترض أن لا يطلع عليها أحد، من ضمنها اعترافات لبعض من سبق لهم العمل بالنادي، وهذا خطأ فادح لأنه تسبب في استدراج إدارة النادي للشهود لتغيير أقوالهم بمقابل مادي ولدي ما يثبت ذلك، كما أن هذه الشكوك دعتني للجوء إلى تقديم بلاغ رسمي لهيئة مكافحة الفساد، وطالبوني بتزويدهم بنسخة من الشكوى، وزودتهم بكل ما لدي، وكلي أمل أن نجد حلا لرئيس النادي الذي لم يجد من يوقفه عند حده».
بدورها، أجرت «عكاظ» اتصالاتها بمدير المكتب بالمحافظة لأخذ تعليق حول هذه الشكوى، إلا أنه اعتذر بعدم امتلاكه صلاحيات الرد، كما أجرت اتصالاتها برئيس النادي الذي رحب مبدئيا بالاتصال، وحين عرفناه أن الصحيفة تطلب تعليقا حول هذه الشكوى سارع بالرد بأن الرقم خاطئ وأغلق هاتفه، ثم لم يستجب للاتصالات أو الرسائل بعدها.