علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن لجنة التحقيقات في أكبر قضية فساد رياضي في السعودية، والتي أقيل على إثرها رئيس لجنة الاحتراف سابقاً الدكتور عبدالله البرقان، أعدت قائمة أولية تضم أسماء رياضية وشخصيات بارزة تورطوا في مخالفات إدارية ومالية. وقالت المصادر: إن القائمة سيتم تحديثها وفقا لمجرى التحقيقات وتوفر أدلة الإدانة. وتوقعت المصادر، ظهور مفاجآت كبيرة خلال سير التحقيقات التي تشترك فيها جهات عدة.
فيما جاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بتعليق عضوية الدكتور عبدالله البرقان في مجلس الإدارة بشكل مؤقت حتى الانتهاء من التحقيقات التي استجوب فيها سكرتير غرفة فض المنازعات المُعفى خالد شكري؛ كالصاعقة على الوسط الرياضي، فقرار بهذا الحجم سيؤدي إلى غربلة الرياضة السعودية، وسيكون منعطفا جديدا للرياضة.
مصادر «عكاظ» كشفت أن التحقيقات التي أجريت مع شكري لم تكن إلا بوابة الدخول إلى عش الدبابير داخل منظومة كرة القدم؛ إذ تتوقع المصادر أن تتفرع التحقيقات لتطال عددا من الشخصيات الرياضية ممن تم التعامل معهم في المخالفات السابقة التي كشفها التحقيق الأخير، ومن المرجح تبعا لتلك التداعيات استدعاء إحدى الشخصيات القيادية بالاتحاد السابق لسماع مرئياته حول ما كان يحدث داخل أروقة الاتحاد من مخالفات وأسباب صمته عن بعض التجاوزات.
وزادت المصادر، أن هناك مطالبات ملحة بتحقيقات في اتجاه آخر بعد أن قدم بعض الحكام شكاوى ضد لجنة الحكام السابقة ورئيسها عمر المهنا، وأيضا ضد عدد من الحكام الدوليين والمقيمين بعد رصد هؤلاء لمخالفات إدارية ومالية متعلقة بالمكافآت وتذاكر السفر والعُهد المالية للجنة المهنا.
كما علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن عددا من الأندية استغلت هذا الحراك وطالبت بفتح تحقيق حيال مبالغ عقود الرعايات التي أبرمتها رابطة دوري المحترفين ولم تعلن عن تفاصيلها حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أن المطالب تركزت في وجود ضبابية حول آلية توزيع قيمة عقد الرعاية الذي أبرمته الرابطة قبل ثلاثة مواسم مع إحدى شركات الاتصالات والبالغ 100 مليون ريال.
وحسب المصادر فإن الملف الثالث الذي سيتم وضعه على طاولة التحقيق سيتعلق بمطالبات لوكلاء لاعبين ومحامين قانونيين، إذ تركزت المطالبة في كيفية السماح بمشاركة ستة لاعبين أجانب مع أنديتهم في مباريات الدوري السعودي للمحترفين دون تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم من غرفة فض المنازعات.
فيما جاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بتعليق عضوية الدكتور عبدالله البرقان في مجلس الإدارة بشكل مؤقت حتى الانتهاء من التحقيقات التي استجوب فيها سكرتير غرفة فض المنازعات المُعفى خالد شكري؛ كالصاعقة على الوسط الرياضي، فقرار بهذا الحجم سيؤدي إلى غربلة الرياضة السعودية، وسيكون منعطفا جديدا للرياضة.
مصادر «عكاظ» كشفت أن التحقيقات التي أجريت مع شكري لم تكن إلا بوابة الدخول إلى عش الدبابير داخل منظومة كرة القدم؛ إذ تتوقع المصادر أن تتفرع التحقيقات لتطال عددا من الشخصيات الرياضية ممن تم التعامل معهم في المخالفات السابقة التي كشفها التحقيق الأخير، ومن المرجح تبعا لتلك التداعيات استدعاء إحدى الشخصيات القيادية بالاتحاد السابق لسماع مرئياته حول ما كان يحدث داخل أروقة الاتحاد من مخالفات وأسباب صمته عن بعض التجاوزات.
وزادت المصادر، أن هناك مطالبات ملحة بتحقيقات في اتجاه آخر بعد أن قدم بعض الحكام شكاوى ضد لجنة الحكام السابقة ورئيسها عمر المهنا، وأيضا ضد عدد من الحكام الدوليين والمقيمين بعد رصد هؤلاء لمخالفات إدارية ومالية متعلقة بالمكافآت وتذاكر السفر والعُهد المالية للجنة المهنا.
كما علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن عددا من الأندية استغلت هذا الحراك وطالبت بفتح تحقيق حيال مبالغ عقود الرعايات التي أبرمتها رابطة دوري المحترفين ولم تعلن عن تفاصيلها حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أن المطالب تركزت في وجود ضبابية حول آلية توزيع قيمة عقد الرعاية الذي أبرمته الرابطة قبل ثلاثة مواسم مع إحدى شركات الاتصالات والبالغ 100 مليون ريال.
وحسب المصادر فإن الملف الثالث الذي سيتم وضعه على طاولة التحقيق سيتعلق بمطالبات لوكلاء لاعبين ومحامين قانونيين، إذ تركزت المطالبة في كيفية السماح بمشاركة ستة لاعبين أجانب مع أنديتهم في مباريات الدوري السعودي للمحترفين دون تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم من غرفة فض المنازعات.