عندما دقت ساعة الحقيقة تلفت القطريون يمنة ويسرة فلم يجدوا إلا سرابا ظنوه ماء، فخطوات كأس العالم 2022 تقترب أكثر فأكثر ولا أحد في الدوحة يستطيع منح الموجودين هناك اطمئنانا بأن المونديال الفضيحة يسير في الاتجاه الصحيح. فها هو مسؤول قطري رفيع في لجنة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، يستجدي الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب السماح لمواطنيها بحضور المونديال الذي فازت بلاده باستضافته عقب إغراق مسؤولي الفيفا بالرشاوى والهدايا والملايين من الدولارات، في وقت كانت الدوحة تراهن على السعوديين لتصدر الحضور الجماهيري وملء المدرجات الفارغة.
واعترف الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المشرفة على تنظيم مونديال قطر 2022 حسن الذوادي، في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول في الدوحة، أن بلاده اضطرت للبحث عن موردين جدد لمواد البناء من أجل مشاريع نهائيات كأس العالم منذ مقاطعة الدول الأربع لبلاده في يونيو الماضي، مستدركا: «التوقيت الزمني لهذه المشاريع لم يتغير»، وسط شكوك كبيرة من المراقبين في صحة ما أورده.
وأدهش المسؤول القطري الصحفيين بتناقضاته، إذ إن اعترافه بالبحث عن موردين جدد لمواد البناء لا يتماشى أبدا مع الحديث بأن المقاطعة لم تؤثر على خططهم ولم تزد التكلفة!
في ظل أن الدوحة ومنذ فوزها الغامض بتنظيم كأس العالم 2022 تواجه موجة انتقادات واسعة أدت إلى تغييرات كثيرة ومتكررة لأنظمة العمل، تفاديا لانتقادات المنظمات الدولية حول حقوق العمالة الأجنبية التي تعاني أوضاعا مأساوية وصلت إلى حد تدخل منظمات حقوق الإنسان، مما قد يقضي على بقايا الحلم القطري بالصمود حتى النهاية.
وكان الاتحاد الخليجي ومقره الدوحة، أمهل السعودية والإمارات والبحرين حتى 13 نوفمبر لتحديد موقفها، علما أنها قاطعت في سبتمبر الماضي حفلة سحب القرعة، إلا أن المهلة انتهت دون تلقي الاتحاد أي رد، مع العلم أن أنظمة البطولة تشترط وجود خمسة منتخبات لإقامتها، وهو ما سيكون غير ممكن في غياب الكويت.
وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي اجتماعا الخميس في الدوحة لبحث مصير البطولة، وأعلن على إثره أمينه العام جاسم الرميحي «عدم مشاركة المنتخبات الثلاثة التي تم إرسال كتب لها لتأكيد المشاركة».
وأضاف أن الاتحاد قرر «إعطاء مهلة أخرى لغاية 30 نوفمبر الجاري للنظر في موضوع الكويت ورفع الإيقاف في هذا الشأن، وفي حال عدم رفع إيقاف الكويت، تؤجل البطولة ويحدد موعد آخر تحدده الدولة المضيفة التي هي دولة قطر، مع احتفاظها بحق الاستضافة».
وتضاعف قطر إنفاقها الأسبوعي من أجل التحضير للمونديال.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لدعمها الإرهاب، وقريبة جدا من إيران والجماعات المتطرفة.
واعترف الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المشرفة على تنظيم مونديال قطر 2022 حسن الذوادي، في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول في الدوحة، أن بلاده اضطرت للبحث عن موردين جدد لمواد البناء من أجل مشاريع نهائيات كأس العالم منذ مقاطعة الدول الأربع لبلاده في يونيو الماضي، مستدركا: «التوقيت الزمني لهذه المشاريع لم يتغير»، وسط شكوك كبيرة من المراقبين في صحة ما أورده.
وأدهش المسؤول القطري الصحفيين بتناقضاته، إذ إن اعترافه بالبحث عن موردين جدد لمواد البناء لا يتماشى أبدا مع الحديث بأن المقاطعة لم تؤثر على خططهم ولم تزد التكلفة!
في ظل أن الدوحة ومنذ فوزها الغامض بتنظيم كأس العالم 2022 تواجه موجة انتقادات واسعة أدت إلى تغييرات كثيرة ومتكررة لأنظمة العمل، تفاديا لانتقادات المنظمات الدولية حول حقوق العمالة الأجنبية التي تعاني أوضاعا مأساوية وصلت إلى حد تدخل منظمات حقوق الإنسان، مما قد يقضي على بقايا الحلم القطري بالصمود حتى النهاية.
حث حسن الذوادي الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على السماح لمواطنيها بالسفر إلى قطر، مضيفا: «نأمل أن ترى تلك الدول في هذا الأمر (كأس العالم) سببا كي تسمح لمواطنيها بالتمكن من المشاركة في هذه الفرصة التي تحصل مرة واحدة في العمر»، ما يعني أن بلاده تواجه مأزقا حادا يهدد بفشل البطولة المرتقبة جماهيريا، وهو أقسى ما يمكن أن يواجه كأس العالم على امتداد تاريخه، إذ تتوقع قطر أن يوجد نحو 1.5 مليون مشجع في هذه البطولة، غالبيتهم من الشرق الأوسط، لا سيما السعودية التي حسمت الأسبوع الماضي أمرها مع الإمارات والبحرين بعدم المشاركة في بطولة «خليجي 23» التي من المفترض أن تستضيفها قطر. وهي البطولة التي باتت عرضة للتأجيل ما لم يتم رفع الإيقاف الدولي عن الكويت خلال أسبوعين، مع إعلان الاتحاد الخليجي الخميس أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب باتت منسحبة رسميا من البطولة.الذوادي يستجدي الدول الأربع للحضور
وكان الاتحاد الخليجي ومقره الدوحة، أمهل السعودية والإمارات والبحرين حتى 13 نوفمبر لتحديد موقفها، علما أنها قاطعت في سبتمبر الماضي حفلة سحب القرعة، إلا أن المهلة انتهت دون تلقي الاتحاد أي رد، مع العلم أن أنظمة البطولة تشترط وجود خمسة منتخبات لإقامتها، وهو ما سيكون غير ممكن في غياب الكويت.
وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي اجتماعا الخميس في الدوحة لبحث مصير البطولة، وأعلن على إثره أمينه العام جاسم الرميحي «عدم مشاركة المنتخبات الثلاثة التي تم إرسال كتب لها لتأكيد المشاركة».
وأضاف أن الاتحاد قرر «إعطاء مهلة أخرى لغاية 30 نوفمبر الجاري للنظر في موضوع الكويت ورفع الإيقاف في هذا الشأن، وفي حال عدم رفع إيقاف الكويت، تؤجل البطولة ويحدد موعد آخر تحدده الدولة المضيفة التي هي دولة قطر، مع احتفاظها بحق الاستضافة».
وتضاعف قطر إنفاقها الأسبوعي من أجل التحضير للمونديال.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لدعمها الإرهاب، وقريبة جدا من إيران والجماعات المتطرفة.