«وكأننا يا بدر لا رحنا ولاجينا»، فالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض إلا أن يحافظ على تخبطاته، بل ويعض عليها بالنواجذ، بفضل التكتلات التي تسيّر توجهاته وتغيّب موازين الحكمة فيه، فالقرارات تدار في الغرف المغلقة، وهنا الطامة الكبرى.
الآمال السعودية الإماراتية كانت قائمة على القبول بقرار الأرض المحايدة باعتباره لا ضرر ولا ضرار، ورغم أن القرار في هذه الحالة منصف للطرفين ويجنبهما المزيد من المشكلات إلا أنه ولأمر في نفوس من يقفون وراء الرفض اعتمد الاتحاد المنقاد نصف التوصية التي صدرت من لجنة المسابقات فقط، بينما تم استبعاد النصف الآخر منها، وهو الذي كان يقضي بالموافقة على الملاعب المحايدة حال وجود موانع لإقامة المباريات على الملاعب الخاصة بالأندية نفسها. وهو ما دفع الوفدين السعودي والإماراتي لإبداء استغرابهما أولا ومن ثم استيائهما من عدم وضوح الصورة كاملة بشأن قرار المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، الذي عطل المطلب المشترك بينهما بنقل مباريات الأندية أمام أندية قطر إلى ملاعب محايدة دون مبرر مقنع.
وحسب ما أشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية، فإن أروقة اجتماعات لجان الاتحاد القاري شهدت تحركات قطرية «مشبوهة» قام بها ممثل قطر في المكتب التنفيذي الآسيوي، مستغلا العلاقات القائمة بينه وبين ممثل إيران لحشد تأييد أعضاء المكتب التنفيذي للموقف القطري، بينما تم طرح الأمر للتصويت بين الأعضاء على هامش اجتماع المكتب التنفيذي أمس.
وانسحب رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم إلى جانب ممثلي السعودية وقطر، وبقي ممثل إيران علي كافشيان، الذي أيد الموقف القطري بشدة، وأقنع الأعضاء باتباع اللوائح والقوانين.
وتقول لوائح المسابقات إنه يتم نقل المباريات لملاعب محايدة حال التأكد من وجود خطورة أمنية على الفرق والأندية والمنتخبات، وفي حالة عدم قدرة الدول المستضيفة على تأمين الوفود، وبالتالي يتطلب الأمر تشكيل لجنة محايدة تقوم بزيارة كل من الإمارات والسعودية وقطر، والاجتماع مع الجهات الحكومية المسؤولة لمناقشة الملف، والاطلاع على مسببات اللعب على أراض محايدة، مع ضرورة تضمين الملفين الإماراتي والسعودي ما يثبت وجهة نظرهما في نقل المباريات، لا سيما من الجوانب الأمنية في المقام الأول وليست السياسية، بناء على توصية المكتب التنفيذي.
القرار الذي صدر يعني أن قرعة دوري الأبطال سيتم سحبها بالطريقة السابقة نفسها، مع تحديد ملاعب الأندية المتأهلة دون تغيير أو نقل، لحين تشكيل اللجنة وقيامها بالزيارات الميدانية المطلوبة، ومن ثم اتخاذ قرار نهائي، علما بأن اللجنة كانت قد طرحت عدم خيارات مختلفة للخروج من هذا المأزق، أبرزها اللعب كبطولة مجمعة لفرق الدول الثلاث، وهو ما تم رفضه خلال الاجتماع.
الآمال السعودية الإماراتية كانت قائمة على القبول بقرار الأرض المحايدة باعتباره لا ضرر ولا ضرار، ورغم أن القرار في هذه الحالة منصف للطرفين ويجنبهما المزيد من المشكلات إلا أنه ولأمر في نفوس من يقفون وراء الرفض اعتمد الاتحاد المنقاد نصف التوصية التي صدرت من لجنة المسابقات فقط، بينما تم استبعاد النصف الآخر منها، وهو الذي كان يقضي بالموافقة على الملاعب المحايدة حال وجود موانع لإقامة المباريات على الملاعب الخاصة بالأندية نفسها. وهو ما دفع الوفدين السعودي والإماراتي لإبداء استغرابهما أولا ومن ثم استيائهما من عدم وضوح الصورة كاملة بشأن قرار المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، الذي عطل المطلب المشترك بينهما بنقل مباريات الأندية أمام أندية قطر إلى ملاعب محايدة دون مبرر مقنع.
وحسب ما أشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية، فإن أروقة اجتماعات لجان الاتحاد القاري شهدت تحركات قطرية «مشبوهة» قام بها ممثل قطر في المكتب التنفيذي الآسيوي، مستغلا العلاقات القائمة بينه وبين ممثل إيران لحشد تأييد أعضاء المكتب التنفيذي للموقف القطري، بينما تم طرح الأمر للتصويت بين الأعضاء على هامش اجتماع المكتب التنفيذي أمس.
وانسحب رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم إلى جانب ممثلي السعودية وقطر، وبقي ممثل إيران علي كافشيان، الذي أيد الموقف القطري بشدة، وأقنع الأعضاء باتباع اللوائح والقوانين.
وتقول لوائح المسابقات إنه يتم نقل المباريات لملاعب محايدة حال التأكد من وجود خطورة أمنية على الفرق والأندية والمنتخبات، وفي حالة عدم قدرة الدول المستضيفة على تأمين الوفود، وبالتالي يتطلب الأمر تشكيل لجنة محايدة تقوم بزيارة كل من الإمارات والسعودية وقطر، والاجتماع مع الجهات الحكومية المسؤولة لمناقشة الملف، والاطلاع على مسببات اللعب على أراض محايدة، مع ضرورة تضمين الملفين الإماراتي والسعودي ما يثبت وجهة نظرهما في نقل المباريات، لا سيما من الجوانب الأمنية في المقام الأول وليست السياسية، بناء على توصية المكتب التنفيذي.
القرار الذي صدر يعني أن قرعة دوري الأبطال سيتم سحبها بالطريقة السابقة نفسها، مع تحديد ملاعب الأندية المتأهلة دون تغيير أو نقل، لحين تشكيل اللجنة وقيامها بالزيارات الميدانية المطلوبة، ومن ثم اتخاذ قرار نهائي، علما بأن اللجنة كانت قد طرحت عدم خيارات مختلفة للخروج من هذا المأزق، أبرزها اللعب كبطولة مجمعة لفرق الدول الثلاث، وهو ما تم رفضه خلال الاجتماع.