علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إجراءات عدة ستعلن من قبل الهيئة العامة للرياضة وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين خلال الاجتماع المنتظر عقده خلال الساعات القليلة القادمة بين رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ورئيس الاتحاد عادل عزت ورئيس الرابطة مسلي آل معمر، إلى جانب حضور الأمين العام للاتحاد لؤي السبيعي.
وتشير المصادر إلى أن تلك الإجراءات تتلخص في مسارين؛ الأول: البحث عن مسببات تلك الديون المتراكمة من خلال تشكيل لجان تعمل على استدعاء المعنيين في تلك الديون والاستفسار منهم عن آلية صرفها، ولاسيما في أندية الهلال والنصر والاتحاد حسب ما تضمنه تقرير الأمين العام للاتحاد، وكذلك تقرير رئيس نادي الهلال الذي أشار فيه إلى أن هناك 170 مليونا تحتاج إلى توضيح منافذ صرفها، إلى جانب إرسال استفسارات لبعض المسؤولين عن الأندية في تلك الفترة. فيما سيكون المسار الآخر العمل عن إيجاد حلول لتلك الديون المتراكمة، التي تسبب حرمان أندية عن المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة، وتجنيبها قرارات صارمة متوقعة من الفيفا تراوح ما بين هبوط البعض وحرمان الآخر، وإحالة المثبوت تورطهم إلى الجهات المعنية. وتسعى الهيئة العامة مع اتحاد الكرة والرابطة إلى الوصول لآلية معينة لسداد تلك الديون المتراكمة، وإخراج الأندية من الأزمة، حفاظا على الكرة السعودية والعمل على معالجتها وتلافي كل ما يمكن أن يحدث للأندية. وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تحدث عن صعوبة موقف الأندية من القضايا بسبب الديون المتراكمة التي ساهمت في إغراقها، مبينا أن ما تم صرفه خلال الـ6 الأشهر الماضية يتجاوز ما تم صرفه خلال 15 سنة، لافتا إلى أن التقارير التي رفعت كانت توحي بكارثة مالية ورياضية للأندية، وأن نسبة كبيرة من الديون يصعب استرجاعها لعدم قدرة أصحابها قانونيا، موضحا أن الديون لن تعيقنا عن العمل للمستقبل، فهناك مساران أحدهما يتعلق بحل الإشكالات، والآخر للتعاقد مع مدربين ولاعبين من أجل استمرارية منافساتنا.
وتشير المصادر إلى أن تلك الإجراءات تتلخص في مسارين؛ الأول: البحث عن مسببات تلك الديون المتراكمة من خلال تشكيل لجان تعمل على استدعاء المعنيين في تلك الديون والاستفسار منهم عن آلية صرفها، ولاسيما في أندية الهلال والنصر والاتحاد حسب ما تضمنه تقرير الأمين العام للاتحاد، وكذلك تقرير رئيس نادي الهلال الذي أشار فيه إلى أن هناك 170 مليونا تحتاج إلى توضيح منافذ صرفها، إلى جانب إرسال استفسارات لبعض المسؤولين عن الأندية في تلك الفترة. فيما سيكون المسار الآخر العمل عن إيجاد حلول لتلك الديون المتراكمة، التي تسبب حرمان أندية عن المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة، وتجنيبها قرارات صارمة متوقعة من الفيفا تراوح ما بين هبوط البعض وحرمان الآخر، وإحالة المثبوت تورطهم إلى الجهات المعنية. وتسعى الهيئة العامة مع اتحاد الكرة والرابطة إلى الوصول لآلية معينة لسداد تلك الديون المتراكمة، وإخراج الأندية من الأزمة، حفاظا على الكرة السعودية والعمل على معالجتها وتلافي كل ما يمكن أن يحدث للأندية. وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تحدث عن صعوبة موقف الأندية من القضايا بسبب الديون المتراكمة التي ساهمت في إغراقها، مبينا أن ما تم صرفه خلال الـ6 الأشهر الماضية يتجاوز ما تم صرفه خلال 15 سنة، لافتا إلى أن التقارير التي رفعت كانت توحي بكارثة مالية ورياضية للأندية، وأن نسبة كبيرة من الديون يصعب استرجاعها لعدم قدرة أصحابها قانونيا، موضحا أن الديون لن تعيقنا عن العمل للمستقبل، فهناك مساران أحدهما يتعلق بحل الإشكالات، والآخر للتعاقد مع مدربين ولاعبين من أجل استمرارية منافساتنا.