لن تؤثّر أصوات الغربان مطلقاً مهما ارتفع صوت خداعهم وكذبهم والتضليل في الفضاء، فوحل «الحمدين» وأذرعته من قنوات الإسفاف لن يجدوا في قادم الأيام ما يروجون له غير البذاءة والإساءة والانحطاط وليس ببعيد على من يبيعون الحقيقة اليوم وينتجون غبار الكلام أن يبيعوا غداً أشياء أخرى بأمر واعتماد عمائم الملالي.
إلا أن تحرك رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ جاء سريعا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة «بي إن سبورت» تجاه السعودية، وقال رئيس الهيئة: سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن القناة تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية وهو دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة في السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها.
وعدد المحامي الدولي السعودي سلمان الرمالي الإجراءات القانونية ضد القناة، والتي شرعت هيئة الرياضة السعودية في اتخاذها وهي؛ مخالفة القناة لميثاق الشرف الإعلامي العربي والعالمي الموحدة والتي تنص الفقرة (ب) من المادة 4 من الميثاق العالمي على: على الإعلاميين ومؤسسات الإعلام المشمولة بهذا الميثاق عدم الخضوع للسلطة والتنظيمات السياسية ومراعاة خصوصيات الجمهور أفرادا وجماعات، وكذلك الفقرة ب من المادة 5 التي تنص على منع نشر أي مادة إعلامية من شأنها التشجيع على الجريمة أو العنف أو خطاب الكراهية.
وأضاف الرمالي: ولا شك أن أفعال الإعلام القطري تجاه المملكة تعبر عن هذه المخالفات مما يحق للمملكة، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة ورئيسها مقاضاة القناة المسؤولة عن ذلك أمام الجهات المختصّة في الفيفا مع إرفاق مستند الإساءة باللغتين العربية والإنجليزية.
إلا أن تحرك رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ جاء سريعا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة «بي إن سبورت» تجاه السعودية، وقال رئيس الهيئة: سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن القناة تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية وهو دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة في السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها.
وعدد المحامي الدولي السعودي سلمان الرمالي الإجراءات القانونية ضد القناة، والتي شرعت هيئة الرياضة السعودية في اتخاذها وهي؛ مخالفة القناة لميثاق الشرف الإعلامي العربي والعالمي الموحدة والتي تنص الفقرة (ب) من المادة 4 من الميثاق العالمي على: على الإعلاميين ومؤسسات الإعلام المشمولة بهذا الميثاق عدم الخضوع للسلطة والتنظيمات السياسية ومراعاة خصوصيات الجمهور أفرادا وجماعات، وكذلك الفقرة ب من المادة 5 التي تنص على منع نشر أي مادة إعلامية من شأنها التشجيع على الجريمة أو العنف أو خطاب الكراهية.
وأضاف الرمالي: ولا شك أن أفعال الإعلام القطري تجاه المملكة تعبر عن هذه المخالفات مما يحق للمملكة، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة ورئيسها مقاضاة القناة المسؤولة عن ذلك أمام الجهات المختصّة في الفيفا مع إرفاق مستند الإساءة باللغتين العربية والإنجليزية.