اتفقت تقارير صحفية عالمية مع الأصوات المطالبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسحب كأس العالم 2022 من دولة قطر على خلفية تكشف سلسلة أعمال غير مشروعه، تمثلت في تشكيل حملة سرية لدفع رشاوى لعملاء CIA سابقين وشركات علاقات عامة للقيام بأعمال خداع لإضعاف منافسيها في الحملة التي تسبق إسناد الملف رسمياً، بالإضافة لقيامها بتجاوزات واختراق لقوانين «الفيفا» من خلال ربط السياسة بالرياضة وهو التجاوز الذي يعتبره الخبير القانوني في النزاعات الرياضية علي عباس مخالفة صريحة لمبادئ وأصول «الفيفا» باعتبار الرياضة مستقلة عن السياسة، ومخالفة تلك الأصول المتعارف عليها دولياً يلزم توقيع عقوبات مشددة تصل لحد تجميد الاتحادات الرياضية يقابله منع الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات المحلية من الحديث والخوض في غمار السياسة وربطها بالرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، وتسلط عليها عقوبات انضباطية تبدأ بالتوبيخ وتنتهي بالتجميد وبناء عليه فإن اختراق قنوات «bein sport» لهذه الأصول كونها تناولت مواضيع سياسية ودسها بطريقة سيئة يمثل سقطة على المستوى الإعلامي الاحترافي بالإضافة لكونها مخالفة خطيرة لمبادئ الفيفا. وأضاف عباس «من حق الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم معززا بالتسجيلات ومترجما للإيحاءات السياسية كدليل على قيام قنوات bein sport بإقحام السياسة في الرياضة بصفة مبتذلة بعد مباراة السعودية مع روسيا في المونديال الماضي، ويمكن للفيفا أن ترى في نفسها الحيادية الموضوعية التي تدعيها وتغرم القناة الناقلة طبقاً للعقد المبرم بينهما والذي يحتوي بالتأكيد على الالتزام بعدم الخوض في السياسة مع ترتيب الجزاء المترتب على ذلك، وعلى الفيفا أن تثبت أنها هيكل شفاف ومستقل وذو مبادئ يتعامل مع مخالفة تسييس الرياضة بصرامة السلطة الرياضية الأولى لا من منطلق الجشع والاستكانة بسبب العائدات المالية المهمة التي تدرها عليها القناة الناقلة.
ولفت الخبير إلى أنه من حق السعودية منع بث أي قناة تلفزيونية على أراضيها، خاصة إذا رأت أن هذه القناة عدائية وتمس الأمن القومي، وقد تدعم حق السعودية في منع بث قناة bein sport بما ورد من سقطة مدوية وغير احترافية بإقحام السياسة في الرياضة وتمرير رسائل عدائية أمام ملايين المشاهدين مستغلين نسبة المشاهدة العالية بمناسبة كأس العالم الماضية، إذ لا يمكن لدولة لها سيادتها أن تقبل مثل هذا التسييس وتترك القناة تبث لمواطنيها مثل هذه الرسائل ومن حقها حظرها. وبمقابل منع القناة الناقلة للبث وبسبب الحصرية التي تتمتع بها فإنه من الطبيعي والمنطقي أن يسعى المشاهد الرياضي للبحث عن قنوات أخرى ناقلة وهي كثيرة تقوم بالقرصنة وبث المباريات وموجودة بكل الدول تقريبا، علماً أن السعودية لم توقع على اتفاقية حماية حقوق البث ولا يمكن مطالبتها بذلك قانونا وهي ليست مسؤولة عن استعمال الجمهور الرياضي لحقه في المشاهدة عبر استغلال قنوات مقرصنة.
وختم حديثه: فيما يتعلق بالاتهامات بارتباط السعودية بقناة «BeoutQ» التي تبث حقوقا مملوكة للفيفا وغيرها من الجهات المنظمة فيجب على كل من يدعي تضرره من القرصنة أو الاستعمال غير القانوني لحقوقه مقاضاة الشركة بمقرها الاجتماعي أي بالدولة التي توجد فيها القناة وذلك أمام المحاكم العدلية لتلك الدولة، وبالتالي فعلى الفيفا أوغيرها أن تتثبت من المقر الرئيسي لقناة «BeoutQ» حتى ترفع ضدها قضية لا تتجاوز فيها الطلبات حدود التعويضات.
ولفت الخبير إلى أنه من حق السعودية منع بث أي قناة تلفزيونية على أراضيها، خاصة إذا رأت أن هذه القناة عدائية وتمس الأمن القومي، وقد تدعم حق السعودية في منع بث قناة bein sport بما ورد من سقطة مدوية وغير احترافية بإقحام السياسة في الرياضة وتمرير رسائل عدائية أمام ملايين المشاهدين مستغلين نسبة المشاهدة العالية بمناسبة كأس العالم الماضية، إذ لا يمكن لدولة لها سيادتها أن تقبل مثل هذا التسييس وتترك القناة تبث لمواطنيها مثل هذه الرسائل ومن حقها حظرها. وبمقابل منع القناة الناقلة للبث وبسبب الحصرية التي تتمتع بها فإنه من الطبيعي والمنطقي أن يسعى المشاهد الرياضي للبحث عن قنوات أخرى ناقلة وهي كثيرة تقوم بالقرصنة وبث المباريات وموجودة بكل الدول تقريبا، علماً أن السعودية لم توقع على اتفاقية حماية حقوق البث ولا يمكن مطالبتها بذلك قانونا وهي ليست مسؤولة عن استعمال الجمهور الرياضي لحقه في المشاهدة عبر استغلال قنوات مقرصنة.
وختم حديثه: فيما يتعلق بالاتهامات بارتباط السعودية بقناة «BeoutQ» التي تبث حقوقا مملوكة للفيفا وغيرها من الجهات المنظمة فيجب على كل من يدعي تضرره من القرصنة أو الاستعمال غير القانوني لحقوقه مقاضاة الشركة بمقرها الاجتماعي أي بالدولة التي توجد فيها القناة وذلك أمام المحاكم العدلية لتلك الدولة، وبالتالي فعلى الفيفا أوغيرها أن تتثبت من المقر الرئيسي لقناة «BeoutQ» حتى ترفع ضدها قضية لا تتجاوز فيها الطلبات حدود التعويضات.