بندر العمودي
د محمد آل سليمان
كشف قانونيان لـ«عكاظ» أن إعلان هيئة المنافسة تغريم قنوات «بي إن سبورت» 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيصها في السعودية بشكل نهائي، مع إلزامها برد الأرباح التي تحصلت عليها من المشتركين، قد يؤدي إلى عدة تبعات من ضمنها إبعاد دولة «قطر» عن المنظومة الرياضية.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عضو لجنة المحامين في غرفة جدة بندر العمودي لـ«عكاظ» أنه سيتم تنفيذ الأحكام في الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي للشركة دولة قطر، مؤكدا أن الغرامات والمكاسب غير المشروعة تستحصل من خلال المحاكم القطرية. وأكد أنه في حال عدم تنفيذ القرارات القضائية، سيتم رفعها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لإشعار قطر بوجوب السداد، عند اكتساب الأحكام القطعية، موضحا أنه في حال عدم سداد الشركة للمستحقات المفروضة عليها سيتم إبعاد الدولة التي تحتضن الشركة عن المنظومة الرياضية بأمر من «الفيفا». وعن المبالغ المستردة وآلية توزيعها، بين العمودي أن الغرامات المفروضة بـ10 ملايين ريال، تذهب إلى خزينة الدولة لأنها خالفت الأنظمة، أما الأرباح المستردة التي تحصلت عليها الشركة من المشتركين، ستعاد إليهم.
من جهته، أكد المحامي والمختص في الاستشارات القانونية والتحكيم الدكتور محمد آل سليمان أن على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التدقيق في مصادر تمويل القناة وأهدافها من الاحتكار وقدرتها على الالتزام بتنفيذ معايير النقل، مؤكدا أن عقد «بي إن سبورت» لا يخلو من المخالفات الواضحة في مراحل المنافسة، الخاصة بالإقرار والتنفيذ. وأوضح آل سليمان أن المنافسة لم تكن عادلة لتلقيها دعما حكوميا مفتوحا، ومرحلة إقرار العقد لم تخل من تهم الفساد، وصاحب عمليات النقل تسييسا متعمدا للرياضة. وعن آلية استرداد مبالغ الغرامات والأرباح غير الشرعية، بين الدكتور محمد أنه بالإمكان تحصيل تلك المبالغ في حال كانت الشركة قائمة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عضو لجنة المحامين في غرفة جدة بندر العمودي لـ«عكاظ» أنه سيتم تنفيذ الأحكام في الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي للشركة دولة قطر، مؤكدا أن الغرامات والمكاسب غير المشروعة تستحصل من خلال المحاكم القطرية. وأكد أنه في حال عدم تنفيذ القرارات القضائية، سيتم رفعها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لإشعار قطر بوجوب السداد، عند اكتساب الأحكام القطعية، موضحا أنه في حال عدم سداد الشركة للمستحقات المفروضة عليها سيتم إبعاد الدولة التي تحتضن الشركة عن المنظومة الرياضية بأمر من «الفيفا». وعن المبالغ المستردة وآلية توزيعها، بين العمودي أن الغرامات المفروضة بـ10 ملايين ريال، تذهب إلى خزينة الدولة لأنها خالفت الأنظمة، أما الأرباح المستردة التي تحصلت عليها الشركة من المشتركين، ستعاد إليهم.
من جهته، أكد المحامي والمختص في الاستشارات القانونية والتحكيم الدكتور محمد آل سليمان أن على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التدقيق في مصادر تمويل القناة وأهدافها من الاحتكار وقدرتها على الالتزام بتنفيذ معايير النقل، مؤكدا أن عقد «بي إن سبورت» لا يخلو من المخالفات الواضحة في مراحل المنافسة، الخاصة بالإقرار والتنفيذ. وأوضح آل سليمان أن المنافسة لم تكن عادلة لتلقيها دعما حكوميا مفتوحا، ومرحلة إقرار العقد لم تخل من تهم الفساد، وصاحب عمليات النقل تسييسا متعمدا للرياضة. وعن آلية استرداد مبالغ الغرامات والأرباح غير الشرعية، بين الدكتور محمد أنه بالإمكان تحصيل تلك المبالغ في حال كانت الشركة قائمة.