لقطة لأحد الحكام وهو يتابع تقنية الفيديو.
عبدالمجيد المنصور
أكد عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالمجيد المنصور أن الاستعانة بحكم الفيديو المساعد لن تتم في كل لقطة جدلية في المباراة، موضحاً من خلال حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسلسلة من التغريدات، عدد الحالات الرئيسية التي يسمح فيها الاستعانة بحكم الفيديو وهي: الأهداف، ركلات الجزاء، البطاقة الحمراء «المباشرة فقط»، إنذار أو طرد لاعب بالخطأ.
وأشار إلى أنه يستعان بحكم الفيديو في حال احتساب هدف أو ركلة جزاء غير صحيحة، أو في حال عدم احتساب هدف أو ركلة جزاء صحيحة، بحيث يمكن للحكم العودة للفيديو والتأكد من صحة قراره سواء باحتساب أو عدم احتساب وتعديله إن كان خاطئاً.
وأضاف: في الطرد المباشر، يستعان بحكم الفيديو لمراجعة الحالة للتأكد من صحتها هل تستحق طردا مباشرا أو لا، كما إن كان هناك لقطة تستحق البطاقة الحمراء المباشرة ولم ينتبه لها الحكم. كما بين المنصور أنه لا يمكن العودة لتقنية الفيديو لمراجعة القرار إذا كان الطرد ناتجا من كرت أصفر ثان.
وزاد المنصور: يستعان بالتقنية إذا قام الحكم بإنذار أو طرد لاعب بالخطأ بحيث يكون مرتكب المخالفة لاعبا آخر، فيعود حكم الساحة للتقنية لتصحيح الخطأ ومنح البطاقة سواء صفراء أو حمراء للاعب الصحيح. وأكد أن حكم الساحة يجب أن يتخذ قراره أولا، إن كان هناك شك يمكنه مراجعة لقطة فيديو للحادثة، بمعنى لا يمكنه إيقاف اللعب ثم اتخاذ القرار بعد المراجعة مثلاً لو كان هناك هجمة والكرة على خط المرمى فيجب على الحكم أولا إما أن يحتسبها هدفا أو لا، بعد ذلك إن لم يثق في قراره يطلب مراجعة اللقطة، كما أن حكم الساحة هو الوحيد الذي يحق له طلب مراجعة أي لقطة، بقية الحكام بمن فيهم حكم الفيديو فقط يعطون نصائح للحكم إن كان هناك لقطة تستحق المراجعة، وبقية الموجودين في الملعب من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وغيرهم لا يحق لهم الطلب من الحكم بمراجعة اللقطة أو إيقاف اللعب، وفي حال طلب حكم الساحة المراجعة أو نصحه حكم الفيديو المساعد بذلك فله 3 خيارات: يقوم حكم الفيديو بإعطاء رأيه لحكم الساحة في السماعات ويتخذ قراره بناء على ذلك، يطلب حكم الساحة مشاهدة اللقطة على الشاشة بنفسه، يُصر الحكم على صحة قراره ولا يطلب إيقاف اللعب ومراجعة اللقطة.
وفي حال طلب الحكم مراجعة الشاشة فإنها تكون في مكان واضح للجميع ويمنع أن يتجمهر عليه اللاعبون أو الجهازان الفني والإداري لضمان عدم التأثير على قراره النهائي، وتمنح بطاقة صفراء لمن يقوم بالتجمهر، لا يوجد وقت معين يجب أن يتخذ فيه القرار حيث إن دقة اتخاذ القرار أهم من سرعة اتخاذه.
إذا لم يحتسب الحكم هدفا صحيحا واستمر اللعب وحصل لاعب على كرت أصفر أو أحمر ثم راجع الحكم اللقطة واحتسب الهدف فإن الكرت الأصفر أو الأحمر لا يلغى وكل القرارات الانضباطية التي تحصل بين لقطة ومراجعتها لا تُلغى إلا في حالتين: كرت أصفر لإيقاف هجمة مرتدة، كرت أحمر لمنع هدف محقق.
وأشار المنصور في ختام تغريداته إلى أن تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد قبل المباراة أو أثناءها، أو اتخاذ قرار خاطئ من قبل حكم الفيديو المساعد أو حكم الساحة، أو عدم مراجعة لقطة وثبت أن القرار فيها كان خاطئًا كلها أمور لا تُؤثر على قانونية المباراة وتعتبر المباراة صحيحة ولا يمكن إعادتها لهذه الأسباب.
وأشار إلى أنه يستعان بحكم الفيديو في حال احتساب هدف أو ركلة جزاء غير صحيحة، أو في حال عدم احتساب هدف أو ركلة جزاء صحيحة، بحيث يمكن للحكم العودة للفيديو والتأكد من صحة قراره سواء باحتساب أو عدم احتساب وتعديله إن كان خاطئاً.
وأضاف: في الطرد المباشر، يستعان بحكم الفيديو لمراجعة الحالة للتأكد من صحتها هل تستحق طردا مباشرا أو لا، كما إن كان هناك لقطة تستحق البطاقة الحمراء المباشرة ولم ينتبه لها الحكم. كما بين المنصور أنه لا يمكن العودة لتقنية الفيديو لمراجعة القرار إذا كان الطرد ناتجا من كرت أصفر ثان.
وزاد المنصور: يستعان بالتقنية إذا قام الحكم بإنذار أو طرد لاعب بالخطأ بحيث يكون مرتكب المخالفة لاعبا آخر، فيعود حكم الساحة للتقنية لتصحيح الخطأ ومنح البطاقة سواء صفراء أو حمراء للاعب الصحيح. وأكد أن حكم الساحة يجب أن يتخذ قراره أولا، إن كان هناك شك يمكنه مراجعة لقطة فيديو للحادثة، بمعنى لا يمكنه إيقاف اللعب ثم اتخاذ القرار بعد المراجعة مثلاً لو كان هناك هجمة والكرة على خط المرمى فيجب على الحكم أولا إما أن يحتسبها هدفا أو لا، بعد ذلك إن لم يثق في قراره يطلب مراجعة اللقطة، كما أن حكم الساحة هو الوحيد الذي يحق له طلب مراجعة أي لقطة، بقية الحكام بمن فيهم حكم الفيديو فقط يعطون نصائح للحكم إن كان هناك لقطة تستحق المراجعة، وبقية الموجودين في الملعب من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وغيرهم لا يحق لهم الطلب من الحكم بمراجعة اللقطة أو إيقاف اللعب، وفي حال طلب حكم الساحة المراجعة أو نصحه حكم الفيديو المساعد بذلك فله 3 خيارات: يقوم حكم الفيديو بإعطاء رأيه لحكم الساحة في السماعات ويتخذ قراره بناء على ذلك، يطلب حكم الساحة مشاهدة اللقطة على الشاشة بنفسه، يُصر الحكم على صحة قراره ولا يطلب إيقاف اللعب ومراجعة اللقطة.
وفي حال طلب الحكم مراجعة الشاشة فإنها تكون في مكان واضح للجميع ويمنع أن يتجمهر عليه اللاعبون أو الجهازان الفني والإداري لضمان عدم التأثير على قراره النهائي، وتمنح بطاقة صفراء لمن يقوم بالتجمهر، لا يوجد وقت معين يجب أن يتخذ فيه القرار حيث إن دقة اتخاذ القرار أهم من سرعة اتخاذه.
إذا لم يحتسب الحكم هدفا صحيحا واستمر اللعب وحصل لاعب على كرت أصفر أو أحمر ثم راجع الحكم اللقطة واحتسب الهدف فإن الكرت الأصفر أو الأحمر لا يلغى وكل القرارات الانضباطية التي تحصل بين لقطة ومراجعتها لا تُلغى إلا في حالتين: كرت أصفر لإيقاف هجمة مرتدة، كرت أحمر لمنع هدف محقق.
وأشار المنصور في ختام تغريداته إلى أن تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد قبل المباراة أو أثناءها، أو اتخاذ قرار خاطئ من قبل حكم الفيديو المساعد أو حكم الساحة، أو عدم مراجعة لقطة وثبت أن القرار فيها كان خاطئًا كلها أمور لا تُؤثر على قانونية المباراة وتعتبر المباراة صحيحة ولا يمكن إعادتها لهذه الأسباب.