استنكرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية في تقريرها الصادر يوم أمس (الأربعاء)، تأخر قطر في صرف رواتب عمال كأس العالم 2022، الذين لم يتسلموا رواتبهم لأشهر ماضية عدة.
وكشفت المنظمة في تقريرها أن عدد المتضررين يصل للمئات، وقد أجرت مقابلات مع 78 عاملا قالوا بأن آخر راتب تقاضوه كان في فبراير 2016. وأشارت إلى أن نظام الكفالة القطري فاقم من المشكلة، إذ يحظر على الموظفين تغيير أصحاب العمل أو مغادرة البلاد مما مكن الشركات المختلفة من استغلال الموظفين الأجانب، رغم التصريحات التي تطلقها الحكومة القطرية من وقت إلى آخر بأنها بذلت جهودا كبيرة لتحسين ظروف العمل للعمال الأجانب، لاسيما نظام «الكفالة»، لكن دون جدوى.
وأوضح التقرير بأنه تم إبلاغ المنظمة بأنه سُمح لبعض العمال بمغادرة قطر لكن على نفقتهم الخاصة. وصرح أحدهم، وهو رئيس عمال مواسير في الفلبين ارنستو، بأنه لم يحصل على رواتب لمدة 4 أشهر، وأنه الآن أكثر مديونية مما كان عليه عندما وصل إلى الخليج. واضطر بعض النيباليين الذين لم تُدفع لهم أجورهم إلى إخراج أطفالهم من مدارسهم. وفي نوفمبر الماضي، تواصلت منظمة العفو مع المدير التنفيذي لشركة ميركوري مينا، الذي اعترف «بوجود مشكلات في التدفقات النقدية». فيما حاولت وكالة الأنباء الفرنسية الاتصال بالشركة لكن دون جدوى، وذلك بحسب صحيفة لوموند الفرنسية.
وأعلنت قطر في بداية سبتمبر أنها ستلغي تأشيرات الخروج للعمال الأجانب الراغبين في مغادرة البلاد، ولكن لم يتم الإبلاغ عن تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ. وترى الكاتبة الرئيسية لتقرير منظمة العفو الدولية ماي رومانوس أن التحسينات والإصلاحات في قطر بطيئة، والوقت ينفد.
وكشفت المنظمة في تقريرها أن عدد المتضررين يصل للمئات، وقد أجرت مقابلات مع 78 عاملا قالوا بأن آخر راتب تقاضوه كان في فبراير 2016. وأشارت إلى أن نظام الكفالة القطري فاقم من المشكلة، إذ يحظر على الموظفين تغيير أصحاب العمل أو مغادرة البلاد مما مكن الشركات المختلفة من استغلال الموظفين الأجانب، رغم التصريحات التي تطلقها الحكومة القطرية من وقت إلى آخر بأنها بذلت جهودا كبيرة لتحسين ظروف العمل للعمال الأجانب، لاسيما نظام «الكفالة»، لكن دون جدوى.
وأوضح التقرير بأنه تم إبلاغ المنظمة بأنه سُمح لبعض العمال بمغادرة قطر لكن على نفقتهم الخاصة. وصرح أحدهم، وهو رئيس عمال مواسير في الفلبين ارنستو، بأنه لم يحصل على رواتب لمدة 4 أشهر، وأنه الآن أكثر مديونية مما كان عليه عندما وصل إلى الخليج. واضطر بعض النيباليين الذين لم تُدفع لهم أجورهم إلى إخراج أطفالهم من مدارسهم. وفي نوفمبر الماضي، تواصلت منظمة العفو مع المدير التنفيذي لشركة ميركوري مينا، الذي اعترف «بوجود مشكلات في التدفقات النقدية». فيما حاولت وكالة الأنباء الفرنسية الاتصال بالشركة لكن دون جدوى، وذلك بحسب صحيفة لوموند الفرنسية.
وأعلنت قطر في بداية سبتمبر أنها ستلغي تأشيرات الخروج للعمال الأجانب الراغبين في مغادرة البلاد، ولكن لم يتم الإبلاغ عن تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ. وترى الكاتبة الرئيسية لتقرير منظمة العفو الدولية ماي رومانوس أن التحسينات والإصلاحات في قطر بطيئة، والوقت ينفد.