أوقف القضاء الألماني الملاحقات في القضية المرفوعة ضد 3 مسؤولين سابقين في كرة القدم الألمانية اتهموا بالتهرب من دفع الضرائب، وذلك في إطار قضية الاشتباه بشراء الأصوات لكأس العالم 2006 بحسب ما أعلنت أمس (الإثنين) محكمة فرانكفورت والأطراف المعنية.
وأمام النيابة العامة أسبوع للتقدم باستئناف والمطالبة بمواصلة الملاحقة القضائية بحق الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم ثيو تسفانتسيغر، وخلفه ولفغانغ نيرسباخ الذي استقال من منصبه وأوقف من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، ونائب الرئيس السابق للجنة المنظمة لكأس العالم 2006 هورست رودولف شميدت، كما يشتبه في تورط الأمين العام السابق للفيفا السويسري أورس لينسي في هذه القضية.
وتشتبه النيابة العامة في فرانكفورت بأن المتهمين الأربعة أتموا إقرارا ضريبيا كاذبا عن 2006، وهو العام الذي استضافت فيه ألمانيا كأس العالم.
وتتمحور التحقيقات الأساسية حول صندوق سري قيمته 10 ملايين فرنك سويسري (6.7 مليون يورو بحسب سعر الصرف في ذلك الوقت)، كشفت عنه مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية الألمانية في 2015، وكان الهدف منه شراء أصوات آسيا في التصويت على حق تنظيم كأس العالم.
وتم إنشاء هذا الصندوق بناء على طلب أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بكنباور الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة المسؤولة عن الترويج للملف الألماني، وحصل التمويل من قبل الرئيس السابق لشركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية الراحل روبرت لويس دريفوس قبيل صيف عام 2000، أي في الفترة التي منحت فيها ألمانيا استضافة نسخة 2006.
وكان من المفترض أن تستخدم الأموال لتنظيم أمسية احتفالية بكأس العالم، لكنها لم تحصل.
وبعد كشف النقاب عن الفضيحة، وجد مكتب الضرائب في فرانكفورت أن الاتحاد الألماني لكرة القدم لم يصرح بالشكل المناسب عن مبلغ الـ6.7 مليون يورو، ففرض عليه غرامة قدرها 19.2 مليون.
لكن الاتحاد الألماني اعترض على القرار، فيما تمسك تسفانتسيغر بموقفه بأن إدارة الاتحاد لم تتصرف بشكل خاطئ، موضحا في حينها أن «المنحة التي قدمت من أجل مهرجان فيفا (الأمسية الاحتفالية التي لم تحصل)، كانت دون شك بمثابة نفقات تشغيلية، كما أكد مدققو الحسابات في الاتحاد الألماني وفيفا، كذلك عام 2009 من مكتب الضرائب في فرانكفورت، لا يوجد شيء يسمح لهم بإلقاء اللوم علي».
والتحقيق بمزاعم شراء الأصوات الذي أجري بتكليف من الاتحاد الألماني أكد في مارس 2016 أن اتحاد كرة القدم قد اقترض مبلغ 10 ملايين فرنك سويسري من لويس دريفوس، لكنه لم يتمكن من الحسم بشكل قاطع كيف استخدمت الأموال.
وأمام النيابة العامة أسبوع للتقدم باستئناف والمطالبة بمواصلة الملاحقة القضائية بحق الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم ثيو تسفانتسيغر، وخلفه ولفغانغ نيرسباخ الذي استقال من منصبه وأوقف من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، ونائب الرئيس السابق للجنة المنظمة لكأس العالم 2006 هورست رودولف شميدت، كما يشتبه في تورط الأمين العام السابق للفيفا السويسري أورس لينسي في هذه القضية.
وتشتبه النيابة العامة في فرانكفورت بأن المتهمين الأربعة أتموا إقرارا ضريبيا كاذبا عن 2006، وهو العام الذي استضافت فيه ألمانيا كأس العالم.
وتتمحور التحقيقات الأساسية حول صندوق سري قيمته 10 ملايين فرنك سويسري (6.7 مليون يورو بحسب سعر الصرف في ذلك الوقت)، كشفت عنه مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية الألمانية في 2015، وكان الهدف منه شراء أصوات آسيا في التصويت على حق تنظيم كأس العالم.
وتم إنشاء هذا الصندوق بناء على طلب أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بكنباور الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة المسؤولة عن الترويج للملف الألماني، وحصل التمويل من قبل الرئيس السابق لشركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية الراحل روبرت لويس دريفوس قبيل صيف عام 2000، أي في الفترة التي منحت فيها ألمانيا استضافة نسخة 2006.
وكان من المفترض أن تستخدم الأموال لتنظيم أمسية احتفالية بكأس العالم، لكنها لم تحصل.
وبعد كشف النقاب عن الفضيحة، وجد مكتب الضرائب في فرانكفورت أن الاتحاد الألماني لكرة القدم لم يصرح بالشكل المناسب عن مبلغ الـ6.7 مليون يورو، ففرض عليه غرامة قدرها 19.2 مليون.
لكن الاتحاد الألماني اعترض على القرار، فيما تمسك تسفانتسيغر بموقفه بأن إدارة الاتحاد لم تتصرف بشكل خاطئ، موضحا في حينها أن «المنحة التي قدمت من أجل مهرجان فيفا (الأمسية الاحتفالية التي لم تحصل)، كانت دون شك بمثابة نفقات تشغيلية، كما أكد مدققو الحسابات في الاتحاد الألماني وفيفا، كذلك عام 2009 من مكتب الضرائب في فرانكفورت، لا يوجد شيء يسمح لهم بإلقاء اللوم علي».
والتحقيق بمزاعم شراء الأصوات الذي أجري بتكليف من الاتحاد الألماني أكد في مارس 2016 أن اتحاد كرة القدم قد اقترض مبلغ 10 ملايين فرنك سويسري من لويس دريفوس، لكنه لم يتمكن من الحسم بشكل قاطع كيف استخدمت الأموال.