أكدت مصادر لـ«عكاظ»، أن إدارة نادي القادسية لديها العديد من الأوراق التي ستستند إليها، إضافة إلى الفقرة الـ3 في المادة الـ17 من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تنص على إيقاف اللاعب المطرود أو المستبعد في المسابقة ذاتها، وذلك بعد رفع إدارة نادي القادسية احتجاجا رسميا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بناء على مشاركة لاعب الفتح محمد الفهيد أمام القادسية في الجولة الـ17 من دوري المحترفين، رغم حصوله على بطاقة حمراء في الجولة الـ16 في مباراة الفتح والوحدة.
ومن ضمن المستندات التي تستند عليها إدارة القادسية، أن الشخص المخول بالتوقيع على الخطابات الموجهة للأندية هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الأمين العام لاتحاد الكرة، بينما يمتلك الفتح خطابا مرسلا من قبل السكرتير القانوني للجنة الانضباط والأخلاق مالك بدري، الذي منح لاعب الفتح محمد الفهيد حق المشاركة في مباراة القادسية، وأن قرار إيقافه بسبب طرده أمام الوحدة قد نفذ بالكامل.
وفي حال رفضت لجنة الانضباط والأخلاق احتجاج نادي القادسية، فإن إدارة النادي برئاسة مساعد الزامل ستصعّد احتجاجها إلى لجنة الاستئناف، ومن ثم إلى مركز التحكيم الرياضي.
ومن ضمن المستندات التي تستند عليها إدارة القادسية، أن الشخص المخول بالتوقيع على الخطابات الموجهة للأندية هو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الأمين العام لاتحاد الكرة، بينما يمتلك الفتح خطابا مرسلا من قبل السكرتير القانوني للجنة الانضباط والأخلاق مالك بدري، الذي منح لاعب الفتح محمد الفهيد حق المشاركة في مباراة القادسية، وأن قرار إيقافه بسبب طرده أمام الوحدة قد نفذ بالكامل.
وفي حال رفضت لجنة الانضباط والأخلاق احتجاج نادي القادسية، فإن إدارة النادي برئاسة مساعد الزامل ستصعّد احتجاجها إلى لجنة الاستئناف، ومن ثم إلى مركز التحكيم الرياضي.