دشن رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمس المنصة الإلكترونية، التي تختص باستقبال طلبات عقود الأندية الاستثمارية بشكل إلكتروني بدلاً من التعامل الورقي، ما يسرِّع من عملية معالجة الطلبات ودراستها، ومن ثم إصدار الموافقات النهائية في وقت زمني قصير، وذلك تماشياً مع أهداف الهيئة في خطة التحول الرقمي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لكافة الأندية السعودية، تحقق من خلالها أهدافها المنشودة والمأمولة. كما اعتمد اللائحة الجديدة الخاصة باستثمارات الأندية الرياضية بعد تعديلها وتطويرها وإعادة صياغتها على يد خبراء مختصين، وذلك تماشياً مع أهداف الهيئة في تطوير البيئة الاستثمارية للأندية وتمكينها، بما يحقق لها الفائدة المرجوة بزيادة مداخيلها للمساهمة في تحقيق الأهداف المأمولة والوصول للاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وخضعت اللائحة خلال الفترة الماضية لدراسة دقيقة من خلال إعادة صياغتها بما يتوافق مع الفترة الحالية وسوق الاستثمار الرياضي، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التحديثات اللازمة والخاصة بحفظ حقوق النادي، وكذلك توحيد العقود وكراسات الطرح ونماذج فتح المظاريف وتوفير مجالات أكثر لإعلان فرص الاستثمار المتوفرة، باستبدال الإعلان في الصحف كما كان معمولاً به في السابق، والاكتفاء بالإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني والنادي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وركزت اللائحة على ضرورة مناسبة نوع المشروع لأهداف النادي، كما تمنح مواد اللائحة مرونة أكبر للنادي في تحديد مدة العقد المعني، وتسهيل عدد الموافقات المطلوبة إلى واحدة بدلاً عن السابق، تتضمن موافقتين مبدئية ونهائية، كما ستوفر هذه التغييرات ميزة تقليص مدة دراسة الطلبات المقدمة إلى أيام معدودة فقط بدلاً من المدد الطويلة التي كانت في السابق.
وخضعت اللائحة خلال الفترة الماضية لدراسة دقيقة من خلال إعادة صياغتها بما يتوافق مع الفترة الحالية وسوق الاستثمار الرياضي، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التحديثات اللازمة والخاصة بحفظ حقوق النادي، وكذلك توحيد العقود وكراسات الطرح ونماذج فتح المظاريف وتوفير مجالات أكثر لإعلان فرص الاستثمار المتوفرة، باستبدال الإعلان في الصحف كما كان معمولاً به في السابق، والاكتفاء بالإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني والنادي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وركزت اللائحة على ضرورة مناسبة نوع المشروع لأهداف النادي، كما تمنح مواد اللائحة مرونة أكبر للنادي في تحديد مدة العقد المعني، وتسهيل عدد الموافقات المطلوبة إلى واحدة بدلاً عن السابق، تتضمن موافقتين مبدئية ونهائية، كما ستوفر هذه التغييرات ميزة تقليص مدة دراسة الطلبات المقدمة إلى أيام معدودة فقط بدلاً من المدد الطويلة التي كانت في السابق.