شدد المدير التنفيذي في نادي النصر أحمد البريكي على عدم علاقته نهائيا بتأخر ملف الاستلام والتسليم بين إدارتي النصر السابقة والحالية.
وقال في تصريح إلى «عكاظ»: «في البداية أود أن أؤكد لكافة محبي النصر أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً ولم يُطلب مني شخصياً الحضور سواءً من المرجعية الرياضية مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أو أي جهة أخرى، وأستغرب شخصياً ما تحدث به البعض عن رفضي الحضور إلى الرياض لأنه بإمكاني توقيع أي أوراق مطلوبة عبر البريد الإلكتروني، والأهم من ذلك هو أن أي أمر يكون في خدمة النصر لن أتوانى أبداً عن السفر مباشرة إلى الرياض وإنهاء كافة الأمور المطلوبة مني».
وتابع: «ما يجهله مرددو تلك الأحاديث الغريبة أنه لا يحق لي التوقيع على محضر الاستلام والتسليم بين الإدارتين، لأن المخول بالتوقيع بحسب النظام هو رئيس النادي وأمين الصندوق، ولو كان النظام يسمح لي بذلك لن أتردد أبداً في خدمة الكيان النصراوي».
وأشار البريكي إلى شروعه في اتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة حول الاتهامات الصريحة التي طالته شخصياً وأعضاء مجلس الإدارة السابق من قبل أحد الإعلاميين الرياضيين من خلال ما كتبه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال: «احتوت تغريدات الإعلامي في «تويتر» على اتهامات صريحة لي شخصياً وتشويه لسمعتي ومحاولة تأليب الرأي العام ضدي بأنني المسؤول عن تعطيل مصالح نادي النصر، سواءً في ملف الرخصة الآسيوية أو قبلها في ملف الانتخابات السابقة رغم علمه التام بأنه لا علاقة لي بملف الاستلام والتسليم حسب اللوائح والأنظمة، وما يؤكد حديثي هو أن الجهة المخولة بهذا الملف (هيئة الرياضة) لم يصدر منها أي بيان ولم تستفسر مني شخصياً بهذا الشأن لعلمها بعدم اختصاصي في ملف الاستلام والتسليم».
وأشار إلى أن عددا من أعضاء مجلس الإدارة السابق تواصلوا معه وتم الاتفاق على رفع شكوى ضد الشخص الذي قام بهذا التجاوز وتم تسليم الملف فعلياً لأحد القانونيين، مؤكداً عزمهم على مواصلة الشكوى حتى يحصلوا على حقهم القانوني، رافضاً في الوقت ذاته أي تراجع عن تلك الشكوى مهما كانت الضغوطات.
وقال في تصريح إلى «عكاظ»: «في البداية أود أن أؤكد لكافة محبي النصر أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً ولم يُطلب مني شخصياً الحضور سواءً من المرجعية الرياضية مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أو أي جهة أخرى، وأستغرب شخصياً ما تحدث به البعض عن رفضي الحضور إلى الرياض لأنه بإمكاني توقيع أي أوراق مطلوبة عبر البريد الإلكتروني، والأهم من ذلك هو أن أي أمر يكون في خدمة النصر لن أتوانى أبداً عن السفر مباشرة إلى الرياض وإنهاء كافة الأمور المطلوبة مني».
وتابع: «ما يجهله مرددو تلك الأحاديث الغريبة أنه لا يحق لي التوقيع على محضر الاستلام والتسليم بين الإدارتين، لأن المخول بالتوقيع بحسب النظام هو رئيس النادي وأمين الصندوق، ولو كان النظام يسمح لي بذلك لن أتردد أبداً في خدمة الكيان النصراوي».
وأشار البريكي إلى شروعه في اتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة حول الاتهامات الصريحة التي طالته شخصياً وأعضاء مجلس الإدارة السابق من قبل أحد الإعلاميين الرياضيين من خلال ما كتبه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال: «احتوت تغريدات الإعلامي في «تويتر» على اتهامات صريحة لي شخصياً وتشويه لسمعتي ومحاولة تأليب الرأي العام ضدي بأنني المسؤول عن تعطيل مصالح نادي النصر، سواءً في ملف الرخصة الآسيوية أو قبلها في ملف الانتخابات السابقة رغم علمه التام بأنه لا علاقة لي بملف الاستلام والتسليم حسب اللوائح والأنظمة، وما يؤكد حديثي هو أن الجهة المخولة بهذا الملف (هيئة الرياضة) لم يصدر منها أي بيان ولم تستفسر مني شخصياً بهذا الشأن لعلمها بعدم اختصاصي في ملف الاستلام والتسليم».
وأشار إلى أن عددا من أعضاء مجلس الإدارة السابق تواصلوا معه وتم الاتفاق على رفع شكوى ضد الشخص الذي قام بهذا التجاوز وتم تسليم الملف فعلياً لأحد القانونيين، مؤكداً عزمهم على مواصلة الشكوى حتى يحصلوا على حقهم القانوني، رافضاً في الوقت ذاته أي تراجع عن تلك الشكوى مهما كانت الضغوطات.