لم يعد احتيال القطريين ممكنًا في ظل الأزمات المتتالية التي تضرب الإمارة الصغيرة، وبدأت خيوطها بالتكشف رويدا رويدا، لاسيما ملفات الفساد في استضافة مونديال 2022 وحقوق عمال بناء الملاعب المتجرد من الإنسانية وصولا إلى القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية، حيث تجرى محاولات بائسة لتحسين صورتها أمام الرياضيين، بحث أندية الدوري الممتاز الإنجليزي «بريميرليغ» واتحاد الكرة هناك بوقف صفقة استحواذ رأسمال سعودي على نادي نيوكاسل يونايتد، بحجة قيام شركة يطلق عليها اسم «بي أوت كيو» بقرصنة محتوى قنوات «بي إن سبورت» القطرية، مدعية أن الشركة المزعومة مقرها في السعودية، وهو أمر فندته المحاكم التي برأت المملكة من الارتباط بالشركة منذ 2017، متجاهلة ملف انتهاكاتها غير الآدمية لعمال بناء ملاعب مونديال 2022، وكذلك مدى شرعية حصول الدوحة على حق استضافة هذا الحدث العالمي، ففي حال الأخذ بالاعتبار لهذه الأمور، فإنه يجب فسخ التعاقد الذي يمنح «بي إن سبورت» حق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصرياً، إذ تقتات قطر في محاولاتها تلك البائسة على حيل مكشوفة بغرض المكايدة على عدة أصعدة، مرة بتلفيق الأخبار واختلاق قصص لا أساس لها من الصحة وتارة تدعي المظلومية، رغم ارتباط اسم قطر في كافة ملفات الفساد أمام الكثير من المحاكم التي أوشكت على إظهار حقيقة حجم الأضرار التي تسببت به.
وكان الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية، ضيق الخناق على نظام الحمدين والكشف عن هويات القطريين «الراشين» الذين شوهوا «نزاهة» كرة القدم حول العالم، بدفع ملايين الدولارات لاستضافة غير شرعية لمونديال 2022، بتوجيه الادعاء الفيدرالي تهماً لـ45 شخصا وشركة رياضية، وأكثر من 90 تهمة بالجريمة ودفع أو قبول أكثر من 200 مليون دولار رشاوى، ومن بينهم مسؤولون سابقون في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتلقي رشوى من أجل التصويت لروسيا وقطر في السباق على استضافة مونديالي 2018 و2022، فيما رفض القضاء السويسري طلبا لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به ناصر الخليفي رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية، ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم، وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعٍ عام فيدرالي، وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس 2020 إلى أن «طلب التنحي مرفوض».
وكان الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية، ضيق الخناق على نظام الحمدين والكشف عن هويات القطريين «الراشين» الذين شوهوا «نزاهة» كرة القدم حول العالم، بدفع ملايين الدولارات لاستضافة غير شرعية لمونديال 2022، بتوجيه الادعاء الفيدرالي تهماً لـ45 شخصا وشركة رياضية، وأكثر من 90 تهمة بالجريمة ودفع أو قبول أكثر من 200 مليون دولار رشاوى، ومن بينهم مسؤولون سابقون في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتلقي رشوى من أجل التصويت لروسيا وقطر في السباق على استضافة مونديالي 2018 و2022، فيما رفض القضاء السويسري طلبا لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به ناصر الخليفي رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية، ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم، وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعٍ عام فيدرالي، وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس 2020 إلى أن «طلب التنحي مرفوض».