أوقفت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» (الثلاثاء)، ماركوس كاتنر، لمدة 10 أعوام عن كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم حول العالم، إذ تولى الألماني كاتنر منصب المدير المالي السابق ومنصب الأمين العام السابق بالوكالة للهيئة الكروية العليا أيام رئاسة السويسري جوزيف بلاتر للاتحاد الدولي.
ووجهت إلى كاتنر الذي غرم أيضا بمبلغ 940 ألف يورو، تهمة إساءة استخدام المنصب وتضارب المصالح في إطار تحقيق تم فتحه في سبتمبر 2016 واستهدف أيضا بلاتر والأمين العام السابق لـ«الفيفا» الفرنسي جيروم فالك.
وقال «الفيفا» في بيان: «تناول التحقيق مع كاتنر تهما مختلفة تتعلق بمكافآت مرتبطة بمسابقات الفيفا تم دفعها لكبار مسؤولي إدارة الفيفا (بما في ذلك كاتنر)، بتعديلات مختلفة لتمديد عقود توظيف، بتسديد تكاليف قانونية خاصة، بمهام كاتنر كمسؤول».
وأوضح البيان أنه: «في قرارها، قضت غرفة التحكيم بأن كاتنر قد انتهك المادة 19 (تضارب المصالح) والمادة 25 (إساءة استخدام المنصب) من قانون الأخلاقيات في الفيفا، وعاقبته بمنعه عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية، رياضية أو غيرها) على المستويين الوطني والدولي لمدة 10 أعوام. إضافة إلى ذلك، فرضت عليه غرامة قدرها مليون فرنك سويسري».
ومن خلال منصبه كمدير مالي، اتهم كاتنر مع بلاتر وفالك، الموقوفين بدورهما عن أي نشاط له علاقة باللعبة، بالتورط في جهد منسق «لإثراء أنفسهم» بما يصل إلى أكثر من 80 مليون دولار، من خلال مدفوعات مشبوهة في أغلبها على مدى 5 أعوام.
ووجهت إلى كاتنر الذي غرم أيضا بمبلغ 940 ألف يورو، تهمة إساءة استخدام المنصب وتضارب المصالح في إطار تحقيق تم فتحه في سبتمبر 2016 واستهدف أيضا بلاتر والأمين العام السابق لـ«الفيفا» الفرنسي جيروم فالك.
وقال «الفيفا» في بيان: «تناول التحقيق مع كاتنر تهما مختلفة تتعلق بمكافآت مرتبطة بمسابقات الفيفا تم دفعها لكبار مسؤولي إدارة الفيفا (بما في ذلك كاتنر)، بتعديلات مختلفة لتمديد عقود توظيف، بتسديد تكاليف قانونية خاصة، بمهام كاتنر كمسؤول».
وأوضح البيان أنه: «في قرارها، قضت غرفة التحكيم بأن كاتنر قد انتهك المادة 19 (تضارب المصالح) والمادة 25 (إساءة استخدام المنصب) من قانون الأخلاقيات في الفيفا، وعاقبته بمنعه عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية، رياضية أو غيرها) على المستويين الوطني والدولي لمدة 10 أعوام. إضافة إلى ذلك، فرضت عليه غرامة قدرها مليون فرنك سويسري».
ومن خلال منصبه كمدير مالي، اتهم كاتنر مع بلاتر وفالك، الموقوفين بدورهما عن أي نشاط له علاقة باللعبة، بالتورط في جهد منسق «لإثراء أنفسهم» بما يصل إلى أكثر من 80 مليون دولار، من خلال مدفوعات مشبوهة في أغلبها على مدى 5 أعوام.