عقدت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ندوة افتراضية «عن بعد» تحت عنوان «بدائل تسوية المنازعات التجارية وأثرها على القطاع الرياضي»، بحضور عدد من المستثمرين بالقطاع الرياضي والأندية والاتحادات الرياضية.
وتأتي إقامة هذه الندوة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الرياضي وتسليط الضوء على الوسائل البديلة، لتسوية المنازعات في العقود التجارية ذات الصلة بالقطاع الرياضي كعقود الرعايات، والاستثمار، والدعاية والإعلان، إلى جانب رفع الوعي بهذه البدائل وإبراز نفعها على أطراف العلاقة، حيث تضمنت الندوة ثلاثة محاور رئيسية هي: «التحكيم المؤسسي وقيمته المضافة»، «واقع المنازعات التجارية في القطاع الرياضي ودور التحكيم والوساطة في حلّها»، «الوساطة.. البديل الأنجز لتسوية نزاعك التجاري».
وتأتي إقامة هذه الندوة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الرياضي وتسليط الضوء على الوسائل البديلة، لتسوية المنازعات في العقود التجارية ذات الصلة بالقطاع الرياضي كعقود الرعايات، والاستثمار، والدعاية والإعلان، إلى جانب رفع الوعي بهذه البدائل وإبراز نفعها على أطراف العلاقة، حيث تضمنت الندوة ثلاثة محاور رئيسية هي: «التحكيم المؤسسي وقيمته المضافة»، «واقع المنازعات التجارية في القطاع الرياضي ودور التحكيم والوساطة في حلّها»، «الوساطة.. البديل الأنجز لتسوية نزاعك التجاري».