«الانضباط» تُخَالف لائحتها

حرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم أمس الأول، نادي الاتحاد من جماهيره إثر رميها علبتي مياه تجاه أرضية الملعب في مباراة الفيصلي؛ وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، مع إغلاق كامل الملعب وفقا للمادة (23) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتنفيذها في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه التي تصادف مباراة النصر في الجولة الـ20 ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وصاحب القرار رد فعل واسع في الشارع الرياضي، وبناء عليه استغرب المستشار المالي المهندس مازن محسون توقيت العقوبة ونوعها مقارنة بالخطأ، لافتاً إلى أن لجنة الانضباط جانبها الصواب في تقدير العقوبة؛ إذ كان من المفترض التدرج بالإغلاق الجزئي في أسوأ الظروف وعدم اللجوء للإغلاق الكلي في حالة لم تتعد عبوتين بلاستيكيتين.

وطالب محسون لجنة الانضباط بمراجعة العقوبات لتتوافق مع المرحلة التي تشهد تطويراً كبيراً على كافة الأصعدة في ظل الدعم الحكومي الكبير ممثلاً في وزارة الرياضة، لافتاً إلى أن المستثمر في المجال الرياضي يعتبر متضرراً من قرار الاغلاق وحرمان الأندية من جماهيرها؛ الذي يعتبر بمثابة تنفير للمستثمرين في المجال الرياضي.

من جانبه، أثنى عضو مجلس الغرفة التجارية في جدة إبراهيم بترجي على الدعم المادي المقدم من وزارة الرياضة لضمان استقرار الأندية مادياً، إضافة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب الذي ساهم في ارتفاع مستوى التنافس بين الأندية؛ وهو الأمر الذي يستدعي تطوير قرارات لجنة الانضباط لتواكب التطورات التي تشهدها الرياضة، فحرمان نادي الاتحاد من جمهوره بسبب عبوتين بلاستيكيتين يكبد خزينة نادي الاتحاد خسائر فادحة بداية بدخل الجمهور بأكثر من مليوني ريال إضافة لمكافأة وزارة الرياضة بمليون ريال بخلاف المبيعات في جنبات الملعب، ولهذا من المفترض أن تتم إعادة دراسة نوعية العقوبة في مثل هذه الحالات تحديداً حتى نضمن المتعة في مثل هذه المباريات المهمة مثل كلاسيكو الاتحاد والنصر وأساس متعة كرة القدم هي الجماهير التي للأسف لن تكون حاضرة، وبالتالي سنفتقد كثيراً رافداً مهماً من روافد المتعة في اللعبة الشعبية الأولى المرتبطة ارتباطاً كلياً بالجماهير.

الشعلان: القرار مُخالفة

لأحكام لائحة الانضباط

وفي شأن هذه القضية، تم توجيه الاستفسار إلى المستشار القانوني خالد الشعلان، وبالسؤال عن مدى صحة هذا القرار الصادر من لجنة الانضباط، وهل هو مُطابق لأحكام مواد لائحة الانضباط .. هنا أجاب الشعلان بالتالي:

أولاً: سبق أن صدر قراران مُتطابقان من لجنة الانضباط تجاه ناديي النصر والاتحاد في شأن تكرار فعل رمي العلب الفارغة، التي تُعدُّ مخالفة وفق أحكام المادة الثانية والخمسين من لائحة الانضباط، وكان هناك تكرار للمُخالفة، فكان القراران تضمَّنا الأخذ بالمادة ٤٠ الخاصة بـ(العود)، وهي حال تكرار ذات المُخالفة، وعندها تزيدُ الغرامة بنسبة ٥٠٪ من قيمة الغرامة الأولى، واللجنة بالطبع أخذت بهذا وهو تطبيق سليم للائحة.

ولكن الفقرة الثالثة من كل قرار منهما تضمَّنت إلزام الناديين أن يلعبا المُباراة القادمة على أرضهما دون حضور جمهور، وعلقت اللجنة تطبيق هذه العقوبة لمُدة ستة أشهر، فإذا حدث من الجمهور الرمي أو كلمات نابية فإنَّ هذا التعليق يُفك وتُطبق عقوبة المباراة دون حضور الجمهور.

ثانياً : عندما صدر هذان القراران تجاه النصر والاتحاد قبل ثلاثة أشهر.. علقتُ بالتلفاز وبتويتر بأنَّ الفقرة الثالثة من القرارين ليست قانونيَّة وعلى الناديين الاعتراض عليها، وذلك بسبب الإخلال من لجنة الانضباط في تطبيق اللائحة بالشكل القانوني الصحيح، حيث إنَّ اللجنة قفزت وتركت المادة الثالثة والعشرين الفقرة الثانية منها؛ التي تتحدث عن الإغلاق الجزئي للملعب قبل الإغلاق الكلي، فاللجنة ذهبت مُباشرة للإغلاق الكلي للملعب، ثم ما ذنب الفريق الآخر في حرمانه من حضور مباراة فريقه، الذي هو بالأصل لم يُخالف وهو جمهور النصر؟؟!

ثالثاً: وعليه كان على الناديين النصر والاتحاد في السابق وحالياً الاعتراض على هذا التكييف الخاطئ؛ الذي أحدث الضرر لكلا الناديين، كما أنَّ في القرار مُخالفة لأحكام لائحة الانضباط.

رابعاً: والحل هنا هو تضامن جميع الأندية تجاه مثل هذه الأمور غير القانونيَّة، ومطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بسرعة انعقاد جمعية عمومية غير عادية وفق أحكام المادة التاسعة والعشرين من النظام الأساسي للاتحاد لمناقشة التكييف القانوني الخاطئ الذي دوماً تقع فيه لجنة الانضباط، وكما هو معلوم فإنَّ إقالة أو إعفاء أعضاء اللجان القضائيَّة يكونُ من صلاحيات الجمعية العموميَّة استناداً للمادة الثالثة والعشرين الفقرة السابع عشرة.