عمر الخولي
حسن رديف
058210
غالباً ما تصاحب قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد القدم ردة فعل واسعة تصل لحد التشنج في الوسط الرياضي، وبات من النادر مرور موسم كروي كامل دون أن تكون اللجنة محل جدل نظير تباين القرارات ما بين الأندية على حد وصف النقاد والجماهير، وكان آخرها قرارها تجاه المدير التنفيذي في نادي الاتحاد حامد البلوي بالإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية 75 ألف ريال، وهو القرار الذي وصفه المحامي القانوني الدكتور عمر الخولي بالانتقائي والشخصي وعقوبة متسرعة أصدرتها اللجنة.
وأضاف الخولي: «حامد البلوي في حديثه لم يتطرق إلا لحقوق ناديه، مطالباً بإنصافه وموضحاً الظلم الذي يتعرض له ناديه بصفته مديراً تنفيذياً للنادي، وهذا من صميم عمله. ونلحظ في القضاء أن المحكمة تطلب من المتهم أن يوضح كل أوجه القصور والظلم الذي تعرض له حتى تصدر الحكم العادل.
إعلامياً تناثرت الأسئلة من هنا وهناك عن التباين الواضح في العقوبات الانضباطية من ناحية سرعة اتخاذ القرار كقضية المدير التنفيذي في نادي الاتحاد حامد البلوي مقارنة بقضية لاعب نادي الهلال محمد كنو التي باتت معلقة لأشهر دون النطق بقرار انضباطي بحق الأطراف المتجاوزة في القضية، وهو الأمر الذي علّق عليه القانوني حسن رديف بقوله: «تباين قرارات لجنة الانضباط يعود إلى عدة أسباب تتعلق بالوقائع والمخالفات، وأيضاً بالاشتراطات الخاصة بالوقائع والمخالفات المعروضة أمام اللجان القضائية؛ مثل اشتراط وجود شكوى من المتضرر، وما تباشرها اللجان مباشرةً دون الحاجة إلى شكوى، وتطبيق النظام واللوائح على تلك الوقائع والمخالفات».
الجدير بالإشارة أنه لا بد عند إيقاع العقوبة النظر إلى تأثيرها ومناسبتها للمخالفة والمخالف. والعقوبة الموجهة إلى المدير التنفيذي بنادي الاتحاد حامد البلوي لها أثر على الفريق بأكمله. أيضاً لفظ «السرية» المنصوص عليها في القرار لم يوضح بشكل دقيق ماهية السرية التي انتهكها المدير التنفيذي حتى يعاقب عليها.من جهته، علّق القانوني المختص بالنزاعات الرياضية أحمد الشيخي على أحقية الأندية سحب الثقة من اتحاد القدم بقوله: «حل الاتحاد هو حق للجمعية العمومية (الأندية)، ولا يتم إلا بتأييد ٧٥٪ على الأقل (أي نحو ٣٥ نادياً من ٤٧). لكن هذا الحق ليس مطلقاً، وإنما مقيد بحالات وردت حصراً في النظام، فمنها مثلاً: إذا تمت إدانة مجلس الإدارة بقضايا فساد أو تجاوزات مالية بقرارات نهائية، أو إذا امتنع الاتحاد عن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها العادية (مرتين سنوياً)، أو إذا استقال أو أقيل ٥١٪ من أعضاء مجلس الإدارة، وغيرها من الحالات. أما إذا لم تتحقق إحدى تلك الحالات المبينة في النظام فلا يمكن سحب الثقة حتى وإن صوتت ٧٥٪ من الأندية على ذلك، وإلا فيحق لاتحاد اللعبة اللجوء للتحكيم لإبطال إجراء سحب الثقة».
وأضاف الخولي: «حامد البلوي في حديثه لم يتطرق إلا لحقوق ناديه، مطالباً بإنصافه وموضحاً الظلم الذي يتعرض له ناديه بصفته مديراً تنفيذياً للنادي، وهذا من صميم عمله. ونلحظ في القضاء أن المحكمة تطلب من المتهم أن يوضح كل أوجه القصور والظلم الذي تعرض له حتى تصدر الحكم العادل.
إعلامياً تناثرت الأسئلة من هنا وهناك عن التباين الواضح في العقوبات الانضباطية من ناحية سرعة اتخاذ القرار كقضية المدير التنفيذي في نادي الاتحاد حامد البلوي مقارنة بقضية لاعب نادي الهلال محمد كنو التي باتت معلقة لأشهر دون النطق بقرار انضباطي بحق الأطراف المتجاوزة في القضية، وهو الأمر الذي علّق عليه القانوني حسن رديف بقوله: «تباين قرارات لجنة الانضباط يعود إلى عدة أسباب تتعلق بالوقائع والمخالفات، وأيضاً بالاشتراطات الخاصة بالوقائع والمخالفات المعروضة أمام اللجان القضائية؛ مثل اشتراط وجود شكوى من المتضرر، وما تباشرها اللجان مباشرةً دون الحاجة إلى شكوى، وتطبيق النظام واللوائح على تلك الوقائع والمخالفات».
الجدير بالإشارة أنه لا بد عند إيقاع العقوبة النظر إلى تأثيرها ومناسبتها للمخالفة والمخالف. والعقوبة الموجهة إلى المدير التنفيذي بنادي الاتحاد حامد البلوي لها أثر على الفريق بأكمله. أيضاً لفظ «السرية» المنصوص عليها في القرار لم يوضح بشكل دقيق ماهية السرية التي انتهكها المدير التنفيذي حتى يعاقب عليها.من جهته، علّق القانوني المختص بالنزاعات الرياضية أحمد الشيخي على أحقية الأندية سحب الثقة من اتحاد القدم بقوله: «حل الاتحاد هو حق للجمعية العمومية (الأندية)، ولا يتم إلا بتأييد ٧٥٪ على الأقل (أي نحو ٣٥ نادياً من ٤٧). لكن هذا الحق ليس مطلقاً، وإنما مقيد بحالات وردت حصراً في النظام، فمنها مثلاً: إذا تمت إدانة مجلس الإدارة بقضايا فساد أو تجاوزات مالية بقرارات نهائية، أو إذا امتنع الاتحاد عن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها العادية (مرتين سنوياً)، أو إذا استقال أو أقيل ٥١٪ من أعضاء مجلس الإدارة، وغيرها من الحالات. أما إذا لم تتحقق إحدى تلك الحالات المبينة في النظام فلا يمكن سحب الثقة حتى وإن صوتت ٧٥٪ من الأندية على ذلك، وإلا فيحق لاتحاد اللعبة اللجوء للتحكيم لإبطال إجراء سحب الثقة».