لا تزال قضية تعاقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد تشهد تطورات جديدة يوماً بعد يوم، وآخرها ظهور تسريب الوثائق المتعلقة بالقضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي، متسائلين عن الجهة المسربة للمستندات التي جاءت في 74 صفحة، وما العقوبات المنتظرة تجاه الجهة المسربة؟ وهو ما يعده الأكاديمي والمستشار القانوني حسن رديف مخالفة للوائح الاحتراف، موضحاً أن لائحة الاحتراف فرضت على الخاضعين لها عدم تسريب الوثائق والمستندات ذات الصلة بأحكام لائحة الاحتراف، أو أي وثائق أو مستندات متعلقة بالمنازعات أمام اللجنة. وعليه فتسريب قرار لجنة الاحتراف بشأن المنازعة التي بين نادي النصر وبعض إداريي نادي الاتحاد واللاعب حمدالله، يعد مخالفة للائحة الاحتراف توجب عقوبة الإنذار الخطي وغرامة من 300.000- 500.000 ريال وقد تصل إلى المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة محددة أو مدى الحياة.
وأضاف رديف في ختام حديثه لـ«عكاظ» بأن الأطراف المتنازعة من حقها الحصول على قرار اللجنة مشتملاً على أسباب القرار وحيثياته، متى طلبوا الاستئناف على القرار.
وأضاف رديف في ختام حديثه لـ«عكاظ» بأن الأطراف المتنازعة من حقها الحصول على قرار اللجنة مشتملاً على أسباب القرار وحيثياته، متى طلبوا الاستئناف على القرار.