عقدت لجنة الكفاءة المالية اليوم (الأحد)، اجتماعها الأول بعد تشكيلها مؤخرًا، بهدف متابعة أداء الأندية ماليًّا وتطبيق معايير الحوكمة.
وفي مستهل الاجتماع، التقى أعضاء اللجنة بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور عبدالإله بن سعد الدلاك مساعد وزير الرياضة، ووكلاء الوزارة، وعبدالعزيز المسعد المشرف على استراتيجية دعم الأندية، حيث نوه وزير الرياضة خلال اللقاء بأهمية هذه اللجنة، ودورها في متابعة تطبيق الأندية لنظام الحوكمة، وتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المعتمدة في اللائحة الاستراتيجية.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، مناقشة عددٍ من المواضيع الخاصة بالأولوية المالية لعام 2021، المتعلقة بالتأكيد على الأندية بدفع رواتب اللاعبين والمدربين في الوقت المناسب، إلى جانب سداد 30٪ للرياضات المختلفة، وتطبيق آلية طلب المستندات وتدقيقها واعتمادها، إضافة إلى تحقيق متطلبات الرخص وفرض عقوبات على الأندية التي لا تتقيد بتنفيذ الضوابط الأساسية للاستراتيجية، ٩التي تصل لإيقاف صرف الدفعات حتى استكمال المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، وكذلك العمل على إصدار لائحة عقوبات تحقق المزيد من الالتزام بشأن تعاقدات الأندية، وبما يجنبها أي مديونيات أو التزامات مالية، ويضمن حمايتها من حدوث أي قضايا أو مستحقات خارجية ضدها.
وفي مستهل الاجتماع، التقى أعضاء اللجنة بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور عبدالإله بن سعد الدلاك مساعد وزير الرياضة، ووكلاء الوزارة، وعبدالعزيز المسعد المشرف على استراتيجية دعم الأندية، حيث نوه وزير الرياضة خلال اللقاء بأهمية هذه اللجنة، ودورها في متابعة تطبيق الأندية لنظام الحوكمة، وتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المعتمدة في اللائحة الاستراتيجية.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، مناقشة عددٍ من المواضيع الخاصة بالأولوية المالية لعام 2021، المتعلقة بالتأكيد على الأندية بدفع رواتب اللاعبين والمدربين في الوقت المناسب، إلى جانب سداد 30٪ للرياضات المختلفة، وتطبيق آلية طلب المستندات وتدقيقها واعتمادها، إضافة إلى تحقيق متطلبات الرخص وفرض عقوبات على الأندية التي لا تتقيد بتنفيذ الضوابط الأساسية للاستراتيجية، ٩التي تصل لإيقاف صرف الدفعات حتى استكمال المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، وكذلك العمل على إصدار لائحة عقوبات تحقق المزيد من الالتزام بشأن تعاقدات الأندية، وبما يجنبها أي مديونيات أو التزامات مالية، ويضمن حمايتها من حدوث أي قضايا أو مستحقات خارجية ضدها.