أصدرت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد قراراً نهائياً بشأن الاحتجاج المقدم من ناديي النور والخليج على نتيجة مباراة مضر والنور، ضمن الجولة 21 من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، والتي أقيمت يوم السبت الماضي 09 أبريل 2022م، على صـالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.
وجاء رفض الاحتجاج المقدم من قبل نادي النور، بناءً على القانون الدولي لكرة اليد المادة: 17، والمادة: 18، المسنود بالإيضاح رقم 7، والذي يشير إلى أن الحكمين مسؤولان عن التأكد بعد المباراة، من أن ورقة تسجيل المباراة كاملة وصحيحة، كذلك القرارات التي يتخذها الحكام بناءً على ملاحظاتهم للحقائق، أو أحكامهم تكون نهائية، وكذلك المادة 18 تحمل الميقاتي والمسجل مسؤولية مراقبة الوقت، وتسجيل الأهداف، وتدوينها. ويشير الإيضاح رقم 7 إلى إعطاء الحق للمراقب بالتدخل، في حالة وجود أي خطأ وتصحيحه.
وبناءً على ذلك، اجتمعت اللجنة الفنية للمسابقات مع مراقب المباراة، ورئيس لجنة الحكام، وتبين أنه لا يوجد أي اختلاف في نتيجة المباراة مع الورق الرسمي للمباراة، الموقّع من قبل الحكام والمراقبين وإداريي الفريقين، بالإضافة إلى التأكد من مراقب المباراة وحكام الطاولة، بعدم احتساب الهدف المشار إليه في الاحتجاج، وتم إبلاغ إداري الفريق في وقتها، وإنهاء الموضوع بشكل سريع ونظامي، وأن النتيجة النهائية للمباراة مطابقة لورقة التسجيل، ولا يوجد بها أي خطأ، وهي فوز مضر على النور 35/ 34.
وبذلك تم قبول الاحتجاج المقدم من قبل نادي النور من حيث الشكل، نظراً لتقديمه في الموعد، واتباع الإجراءات النظامية المحددة حسب اللوائح، ورفض الاحتجاج من حيث الموضوع، حيث تأكد لدى اللجنة الفنية انتهاء المباراة بفوز مضر 35/ 34، وأن نتيجة المباراة كما جاءت في ورقة تسجيل المباراة صحيحة، وعليه سيتم مصادرة الرسوم المسددة لصالح صندوق الاتحاد.
فيما تم رفض الاحتجاج المقدم من نادي الخليج، باعتبار الخليج ليس طرفاً في المباراة، فلا يحق له نظامياً الاحتجاج، بالإضافة إلى وجود احتجاج مماثل من أحد طرفي المباراة، وأن النتيجة النهائية مطابقة لورقة التسجيل، ولا يوجد بها أي خطأ، وهي فوز مضر على النور 35/ 34، كذلك لا يمكن الاعتماد على التسجيل التلفزيوني، لأن الخطأ وارد في عدم إخراج لقطة من لقطات النقل، حسب لوائح الاتحاد الدولي، وبناءً عليه تم رفض الاحتجاج المقدم من قبل نادي الخليج، من حيث عدم النظر في مضمون الاحتجاج، نظراً لرفضه من حيث الشكل، وإعادة الرسوم المسددة إلى نادي الخليج.
وجاء رفض الاحتجاج المقدم من قبل نادي النور، بناءً على القانون الدولي لكرة اليد المادة: 17، والمادة: 18، المسنود بالإيضاح رقم 7، والذي يشير إلى أن الحكمين مسؤولان عن التأكد بعد المباراة، من أن ورقة تسجيل المباراة كاملة وصحيحة، كذلك القرارات التي يتخذها الحكام بناءً على ملاحظاتهم للحقائق، أو أحكامهم تكون نهائية، وكذلك المادة 18 تحمل الميقاتي والمسجل مسؤولية مراقبة الوقت، وتسجيل الأهداف، وتدوينها. ويشير الإيضاح رقم 7 إلى إعطاء الحق للمراقب بالتدخل، في حالة وجود أي خطأ وتصحيحه.
وبناءً على ذلك، اجتمعت اللجنة الفنية للمسابقات مع مراقب المباراة، ورئيس لجنة الحكام، وتبين أنه لا يوجد أي اختلاف في نتيجة المباراة مع الورق الرسمي للمباراة، الموقّع من قبل الحكام والمراقبين وإداريي الفريقين، بالإضافة إلى التأكد من مراقب المباراة وحكام الطاولة، بعدم احتساب الهدف المشار إليه في الاحتجاج، وتم إبلاغ إداري الفريق في وقتها، وإنهاء الموضوع بشكل سريع ونظامي، وأن النتيجة النهائية للمباراة مطابقة لورقة التسجيل، ولا يوجد بها أي خطأ، وهي فوز مضر على النور 35/ 34.
وبذلك تم قبول الاحتجاج المقدم من قبل نادي النور من حيث الشكل، نظراً لتقديمه في الموعد، واتباع الإجراءات النظامية المحددة حسب اللوائح، ورفض الاحتجاج من حيث الموضوع، حيث تأكد لدى اللجنة الفنية انتهاء المباراة بفوز مضر 35/ 34، وأن نتيجة المباراة كما جاءت في ورقة تسجيل المباراة صحيحة، وعليه سيتم مصادرة الرسوم المسددة لصالح صندوق الاتحاد.
فيما تم رفض الاحتجاج المقدم من نادي الخليج، باعتبار الخليج ليس طرفاً في المباراة، فلا يحق له نظامياً الاحتجاج، بالإضافة إلى وجود احتجاج مماثل من أحد طرفي المباراة، وأن النتيجة النهائية مطابقة لورقة التسجيل، ولا يوجد بها أي خطأ، وهي فوز مضر على النور 35/ 34، كذلك لا يمكن الاعتماد على التسجيل التلفزيوني، لأن الخطأ وارد في عدم إخراج لقطة من لقطات النقل، حسب لوائح الاتحاد الدولي، وبناءً عليه تم رفض الاحتجاج المقدم من قبل نادي الخليج، من حيث عدم النظر في مضمون الاحتجاج، نظراً لرفضه من حيث الشكل، وإعادة الرسوم المسددة إلى نادي الخليج.