أكد المحامي ماجد قاروب عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، على أهمية التعامل الجاد مع مبدأ قانوني واضح وصريح بعدم جواز التعليق الإعلامي على القضايا المنظورة أمام اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم، سواء كانت في المرحلة الابتدائية أو الاستئناف، لأنه يمكن أن يتم اللجوء إلى التحكيم في درجة تقاضي أخيرة ونهائية وثالثة على حسب حالات وظروف كل قضية على حدة، مبينا أحقية الاستئناف لكل من صدر بحقه قرار إذا كانت اللائحة تتيح الاستئناف على تلك النوعية من القرارات، سواء كان لاعبا أو إداريا أو عضو مجلس إدارة أو حتى رئيس النادي.
وأوضح قاروب: سبب هذا المنع هو أنه يمثل أداة ضغط جدا سلبية على أعضاء اللجان القضائية التي يجب أن تعمل في مناخ من الحياد والاستقلال الكامل بعيدا عن الضغوط الاجتماعية والإعلامية التي تحصل بسبب التداول الإعلامي للقضايا وتفاصيلها المجهولة للجماهير لأنها غير مطلعة على ما لدى اللجان من مستندات وأوراق خاصة بالقضايا هي التي تكون الأساس لإصدار قراراتهم، وهذه الأمور جميعها بعيدة عن أنظار الجماهير وبالتالي تتسبب في هذا اللغط والضغط والخلط الإعلامي غير الصحيح وغير الجاهز في الأعمال القضائية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص جداً نظراً لأهمية الإعلام الرياضي في جميع أنحاء العالم.