أكد لـ«عكاظ» المستشار القانوني الدكتور الحسن رديف، أن قبول استئناف النادي الأهلي بواسطة هيئة التحكيم في المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، هو عمل قانوني عظيم من قبل إدارة الرئيس وليد معاذ، قاد إلى رفع العقوبة عن النادي والسماح له بالتسجيل في فترتي التسجيل القادمتين.
وبيّن رديف، أن النادي الأهلي تقدم باستئناف إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، وقيدت الدعوى لدى محكمة التحكيم (كاس)، وشكلت هيئة التحكيم، ومن ثم تقدم النادي الأهلي بطلب مستعجل بإيقاف العقوبة – وهو ما يسمى التدابير الوقتية – إلى حين الفصل في الاستئناف المقدم من النادي ضد قرار غرفة المنازعات بفيفا، بمنعه من التسجيل لفترتين.
وشدد رديف على تميز العمل القانوني، الذي قام به النادي الأهلي، ووصفه بالعمل القانوني العظيم، معللاً ذلك بأن طلب إجراءات التدابير الاحترازية الوقتية كانت نسبة نجاحه في قضية الأهلي ضئيلة جداً؛ لأن النادي كرر المخالفة في فسخ عقود لاعبيه أثناء الفترة المحمية، ما ترتب عليه تشديد العقوبة عليه وحرمانه من التسجيل لفترتين.
وأوضح رديف، أن التدابير الوقتية هي طلب يقدم من أحد أطراف الخصومة إلى هيئة التحكيم في «كاس»، يهدف هذا الطلب إلى إيقاف العقوبة أو القرار - الصادر من غرفة فض المنازعات في فيفا - مؤقتاً، إلى حين البت في موضوع الدعوى والاستئناف المقدم ضد القرار. ووفقاً لنظام «كاس»، فإنه لا بد من توافر 4 شروط في الطلب، وأهمها الخوف من فوات الوقت في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء الوقتي، مثلاً كما هو الحال في النادي الأهلي بعد صدور قرار فض المنازعات بفيفا بمنع النادي من التسجيل لفترتين بسبب القضايا المرفوعة ضده من قبل بعض اللاعبين، عليه، فطلب الإجراء الوقتي هو طلب مستعجل يقدم قبل النظر في الاستئناف المقدم ضد القرار، ويُطلب النظر فيه بشكل عاجل لإيقاف قرار غرفة فض المنازعات مؤقتا. ويقوم على عنصرين أساسيين هما الجدية والاستعجال. والهدف منه رفع ضرر طول أمد التقاضي أمام محكمة «كاس»، الذي عادة ما يستغرق فترة طويلة تمتد في العادة لأكثر من سنة حتى تصدر هيئة التحكيم قراراتها.
من جهته، قال المستشار القانوني موفق كامل شفي، إن النادي الأهلي حقق إنجازاً قانونياً في كسب التدابير الوقتية للتسجيل، وصدور قرار بقبول إجراءات التدابير الاحترازية، وإيقاف قرار منع التسجيل الصادر بسبب القضية المرفوعة من اللاعب لويس غربان حتى صدور قرار نهائي في القضية.وأشار شفي إلى أن إدارة الرئيس وليد معاذ واجهت تحديات رياضية وقانونية صعبة جداً، ناتجة عن تراكمات سابقة وتركة ثقيلة من الديون، ونجحت في تجاوز كثير منها، وكان آخرها العمل القانوني الكبير الذي قاد إلى كسب الاستئناف في محكمة «كاس»، وإيقاف العقوبة والسماح للنادي بالتسجيل.
وبيّن رديف، أن النادي الأهلي تقدم باستئناف إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، وقيدت الدعوى لدى محكمة التحكيم (كاس)، وشكلت هيئة التحكيم، ومن ثم تقدم النادي الأهلي بطلب مستعجل بإيقاف العقوبة – وهو ما يسمى التدابير الوقتية – إلى حين الفصل في الاستئناف المقدم من النادي ضد قرار غرفة المنازعات بفيفا، بمنعه من التسجيل لفترتين.
وشدد رديف على تميز العمل القانوني، الذي قام به النادي الأهلي، ووصفه بالعمل القانوني العظيم، معللاً ذلك بأن طلب إجراءات التدابير الاحترازية الوقتية كانت نسبة نجاحه في قضية الأهلي ضئيلة جداً؛ لأن النادي كرر المخالفة في فسخ عقود لاعبيه أثناء الفترة المحمية، ما ترتب عليه تشديد العقوبة عليه وحرمانه من التسجيل لفترتين.
وأوضح رديف، أن التدابير الوقتية هي طلب يقدم من أحد أطراف الخصومة إلى هيئة التحكيم في «كاس»، يهدف هذا الطلب إلى إيقاف العقوبة أو القرار - الصادر من غرفة فض المنازعات في فيفا - مؤقتاً، إلى حين البت في موضوع الدعوى والاستئناف المقدم ضد القرار. ووفقاً لنظام «كاس»، فإنه لا بد من توافر 4 شروط في الطلب، وأهمها الخوف من فوات الوقت في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء الوقتي، مثلاً كما هو الحال في النادي الأهلي بعد صدور قرار فض المنازعات بفيفا بمنع النادي من التسجيل لفترتين بسبب القضايا المرفوعة ضده من قبل بعض اللاعبين، عليه، فطلب الإجراء الوقتي هو طلب مستعجل يقدم قبل النظر في الاستئناف المقدم ضد القرار، ويُطلب النظر فيه بشكل عاجل لإيقاف قرار غرفة فض المنازعات مؤقتا. ويقوم على عنصرين أساسيين هما الجدية والاستعجال. والهدف منه رفع ضرر طول أمد التقاضي أمام محكمة «كاس»، الذي عادة ما يستغرق فترة طويلة تمتد في العادة لأكثر من سنة حتى تصدر هيئة التحكيم قراراتها.
من جهته، قال المستشار القانوني موفق كامل شفي، إن النادي الأهلي حقق إنجازاً قانونياً في كسب التدابير الوقتية للتسجيل، وصدور قرار بقبول إجراءات التدابير الاحترازية، وإيقاف قرار منع التسجيل الصادر بسبب القضية المرفوعة من اللاعب لويس غربان حتى صدور قرار نهائي في القضية.وأشار شفي إلى أن إدارة الرئيس وليد معاذ واجهت تحديات رياضية وقانونية صعبة جداً، ناتجة عن تراكمات سابقة وتركة ثقيلة من الديون، ونجحت في تجاوز كثير منها، وكان آخرها العمل القانوني الكبير الذي قاد إلى كسب الاستئناف في محكمة «كاس»، وإيقاف العقوبة والسماح للنادي بالتسجيل.