عقب إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية الرياضية، وإعلان وزارة الرياضة ذلك، لقي الشارع الرياضي ترحيباً ومباركة بهذه الخطوة الكبيرة، التي تأتي امتداداً لحرص ولي العهد -حفظه الله- الدائم بدعم وتطوير الرياضة السعودية على المستويات والأصعدة كافة؛ للوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية ضمن «رؤية المملكة 2030»، وأن هذه الخطوة المتمثلة في تخصيص الأندية الرياضية تعد نقلة نوعية في القطاع الرياضي، وستنعكس إيجاباً على الحركة الرياضية في المملكة، وتعزز قدرة الأندية المادية والإدارية، وهي تمثل مرحلة جديدة في القطاع الرياضي التي ترتكز على الاقتصاد والاستثمار بهدف نمو الحركة الرياضية.
وفي تصريح سابق لنائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد، أكد أنه يجري العمل بالتعاون مع وزارة الرياضة لإتمام إجراءات تحويل أندية الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي إلى أربع شركات مستقلة، مضيفاً أن الصندوق يسعى إلى وضع أهداف طموحة لمستقبل هذه الأندية؛ وأهمها الارتقاء في مختلف الرياضات والفئات السنية من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية.
وبعد كل هذه التطورات وخصخصة الأندية يأتي السؤال عن دور الشركات التي سبق أن أبرمت عقوداً مع الأندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي ومصيرها حول عقودها التي ما زالت جارية مع هذه الأندية، هل ستستمر العقود إلى نهايتها، أم سيتم تعويض هذه الشركات بمبالغ مالية تحفظ حقها؟
من جانبه، أكد المستشار القانوني سعود الرمان في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن جميع الشركات ستكمل عقودها وفق العقود الموقعة سابقاً، أو تتم التسوية معها بشكل ودي؛ إما بالترضية أو دفع الشرط الجزائي لها، موضحاً أنه في حال رفضت الشركة إلغاء العقد فسيتم الفسخ من طرف واحد وتسديد قيمة الشرط الجزائي. من جهته، قال خبير التسويق الرياضي الدكتور مقبل الجديع لـ«عكاظ»: بالنسبة للأندية الأربعة لديها رعاة سابقون وبعض الرعاة لهم مدة معينة من ناحية العقود منهم من وقع سنة والبعض سنتين فلم يتغير شيء من ناحيتهم، بل ستحترم العقود وستستمر. وأضاف: «الشريك الرئيسي لجميع الأندية الأربعة شاغرة حالياً وليس عندهم شريك رئيسي؛ فمثلاً الاتحاد وقع قبل أيام مع روشن وكذلك حسب ما نسمع أن النصر وقع مع كارفد فهذه أماكنها شاغرة، كذلك في الهلال الشريك الرئيسي مكانه شاغر فأي شركة ستأتي من صندوق الاستثمارات سترعى النادي، أما الرعاة الآخرون سيستمرون في أماكنهم ولو لاحظنا قميص الاتحاد أخيراً نجد أن شعارات الرعاة على الصدر والكتف باقية». وتابع: «العقود التي انتهت فإن هذه الأندية لن تجدد معهم إلا بقيمة توازي المرحلة الحالية وتوازي القيمة الفعلية بالنسبة للمساحة التي موجوده على التشيرت».
وعن سؤال: هل يحق لصندوق الاستثمار إلغاء عقودهم؟ أجاب الجديع: «الإلغاء لا يمكن، لكن غالباً في عقود الرعايات والشراكات يوجد بند يسمى ببند الإلغاء فأحد الطرفين يحق له أن يلغي، فمثلاً لو حدث تغيّر أو مصلحة مع الشركة نفسها فممكن أن تلغي وبمقابل مبلغ مالي»، وأضاف: «أنا لم أطلّع على العقود، لكن في أغلب العقود تسير بهذا الشكل بمعنى أن الوزارة تحث الأندية على شرط لإنهاء العقد مثل ما حصل الآن مع النصر والاتحاد موقعين مع شركات سابقاً بقيمة معينة وتم التعاقد مع لاعبين عالميين مثل رونالدو وبنزيما هنا سينعكس على قيمة النادي التسويقية وظهوره، وهذا بلا شك فرصة ذهبية لأن أعظّم المداخيل من خلال هذه المساحات فسيكون أكيد الإلغاء بنسبة معينة من القيمة الفعلية» وزاد: «مثلاً القيمة الحالية 5 ملايين في حال الإلغاء ممكن 20 أو 30% يدفعها أحد الطرفين للطرف الآخر ويلغى العقد في أي وقت، فهذه من الشروط التي تكون موجودة غالباً في العقود».
وفي تصريح سابق لنائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد، أكد أنه يجري العمل بالتعاون مع وزارة الرياضة لإتمام إجراءات تحويل أندية الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي إلى أربع شركات مستقلة، مضيفاً أن الصندوق يسعى إلى وضع أهداف طموحة لمستقبل هذه الأندية؛ وأهمها الارتقاء في مختلف الرياضات والفئات السنية من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية.
وبعد كل هذه التطورات وخصخصة الأندية يأتي السؤال عن دور الشركات التي سبق أن أبرمت عقوداً مع الأندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي ومصيرها حول عقودها التي ما زالت جارية مع هذه الأندية، هل ستستمر العقود إلى نهايتها، أم سيتم تعويض هذه الشركات بمبالغ مالية تحفظ حقها؟
من جانبه، أكد المستشار القانوني سعود الرمان في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن جميع الشركات ستكمل عقودها وفق العقود الموقعة سابقاً، أو تتم التسوية معها بشكل ودي؛ إما بالترضية أو دفع الشرط الجزائي لها، موضحاً أنه في حال رفضت الشركة إلغاء العقد فسيتم الفسخ من طرف واحد وتسديد قيمة الشرط الجزائي. من جهته، قال خبير التسويق الرياضي الدكتور مقبل الجديع لـ«عكاظ»: بالنسبة للأندية الأربعة لديها رعاة سابقون وبعض الرعاة لهم مدة معينة من ناحية العقود منهم من وقع سنة والبعض سنتين فلم يتغير شيء من ناحيتهم، بل ستحترم العقود وستستمر. وأضاف: «الشريك الرئيسي لجميع الأندية الأربعة شاغرة حالياً وليس عندهم شريك رئيسي؛ فمثلاً الاتحاد وقع قبل أيام مع روشن وكذلك حسب ما نسمع أن النصر وقع مع كارفد فهذه أماكنها شاغرة، كذلك في الهلال الشريك الرئيسي مكانه شاغر فأي شركة ستأتي من صندوق الاستثمارات سترعى النادي، أما الرعاة الآخرون سيستمرون في أماكنهم ولو لاحظنا قميص الاتحاد أخيراً نجد أن شعارات الرعاة على الصدر والكتف باقية». وتابع: «العقود التي انتهت فإن هذه الأندية لن تجدد معهم إلا بقيمة توازي المرحلة الحالية وتوازي القيمة الفعلية بالنسبة للمساحة التي موجوده على التشيرت».
وعن سؤال: هل يحق لصندوق الاستثمار إلغاء عقودهم؟ أجاب الجديع: «الإلغاء لا يمكن، لكن غالباً في عقود الرعايات والشراكات يوجد بند يسمى ببند الإلغاء فأحد الطرفين يحق له أن يلغي، فمثلاً لو حدث تغيّر أو مصلحة مع الشركة نفسها فممكن أن تلغي وبمقابل مبلغ مالي»، وأضاف: «أنا لم أطلّع على العقود، لكن في أغلب العقود تسير بهذا الشكل بمعنى أن الوزارة تحث الأندية على شرط لإنهاء العقد مثل ما حصل الآن مع النصر والاتحاد موقعين مع شركات سابقاً بقيمة معينة وتم التعاقد مع لاعبين عالميين مثل رونالدو وبنزيما هنا سينعكس على قيمة النادي التسويقية وظهوره، وهذا بلا شك فرصة ذهبية لأن أعظّم المداخيل من خلال هذه المساحات فسيكون أكيد الإلغاء بنسبة معينة من القيمة الفعلية» وزاد: «مثلاً القيمة الحالية 5 ملايين في حال الإلغاء ممكن 20 أو 30% يدفعها أحد الطرفين للطرف الآخر ويلغى العقد في أي وقت، فهذه من الشروط التي تكون موجودة غالباً في العقود».