shaza_alh@
تتفاجأ المرأة السعودية بتعرضها لعدد من المخالفات التي تضعها تحت طائلة القانون، فيما تصل بعضها إلى أروقة المحاكم، ما يستوجب توعية وتثقيف المرأة قانونيا، للحيلولة دون تعرضها للمساءلة القانونية. ومن خلال هذه الزاوية التثقيفية يتصدى اليوم المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل للرد على استفسارات وتساؤلات عدد من القارئات:
• بعد ورود قضايا عدة في المحكمة بهذا الخصوص.. يتساءل عدد من السيدات عن كيفية حماية أنفسهن من تسجيل مخالفات مرورية بأسمائهن، رغم أن قائد المركبة هو الزوج أو الشقيق أو أي شخص آخر؟
•• أفضل طريقة لحماية المرأة من هذه المخالفات، هي الدخول في نظام «أبشر»، وإضافة اسم قائد المركبة كمستخدم للسيارة، عبر عمل تفويض لقائد المركبة، وقبوله بهذا التفويض لتلافي أي مشكلات في المخالفات المرورية مستقبلاً، أو عن طريق إدارات المرور مباشرة.
• حصلت سيدة على قرض لمساعدة أحد أفراد أسرتها، على أن يسدد هو الأقساط، إلا أنه تملص من سداد الأقساط، ليترك على عاتقها سداد هذا القرض، فكيف يمكنها إثبات أن المستفيد من القرض هو أحد أفراد أسرتها؟
•• البنوك لا تعترف إلا بصاحب القرض، إلا أن بإمكان السيدة أن توقع اتفاقية خطية مع المستفيد من القرض، مثبتة بالتوقيع، إضافة إلى ضرورة وجود شهود من الأقارب للتأكد من التزام المستفيد بالسداد، مع ضرورة ذكر أن القرض باسمها بطريقة صورية. ويمكنها توثيق ذلك بتحويل المبلغ بحوالة رسمية على حسابه البنكي لحمايتها أمام القضاء، علما بأنه في كلتا الحالتين، ستتحمل سداد المبلغ، غير أن بإمكانها إعادة القرض عن طريق لجوئها إلى المحكمة وإقامة دعوى بذلك مرهونة بالإثباتات المكتوبة.
• شاركت امرأة بما لديها من مال في بناء منزل الزوجية، ومن ثم انفصلا، وترغب حاليا استعادة حقها في المنزل، فكيف يمكن إثبات شراكتها في بنائه؟
•• تواجه المحاكم العديد من هذا النوع من القضايا، التي لم توثق منذ البداية، لكن من الممكن الاستعانة بشهود يثبتون مشاركتها المادية في بناء المنزل. ومن المهم قبل البدء في أي مشروع بين شريكين مستقبلا إعداد اتفاقية ورقية رسمية، ليضمن كل طرف حقه في المشروع، سواء كان منزلا أو غيره.
زاوية أسبوعية تعدها الزميلة شذى الحسيكي لتسليط الضوء على حقوق المرأة وتقدم استشارات قانونية للسيدات. للتواصل:
okaz.women@gmail.com
تتفاجأ المرأة السعودية بتعرضها لعدد من المخالفات التي تضعها تحت طائلة القانون، فيما تصل بعضها إلى أروقة المحاكم، ما يستوجب توعية وتثقيف المرأة قانونيا، للحيلولة دون تعرضها للمساءلة القانونية. ومن خلال هذه الزاوية التثقيفية يتصدى اليوم المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل للرد على استفسارات وتساؤلات عدد من القارئات:
• بعد ورود قضايا عدة في المحكمة بهذا الخصوص.. يتساءل عدد من السيدات عن كيفية حماية أنفسهن من تسجيل مخالفات مرورية بأسمائهن، رغم أن قائد المركبة هو الزوج أو الشقيق أو أي شخص آخر؟
•• أفضل طريقة لحماية المرأة من هذه المخالفات، هي الدخول في نظام «أبشر»، وإضافة اسم قائد المركبة كمستخدم للسيارة، عبر عمل تفويض لقائد المركبة، وقبوله بهذا التفويض لتلافي أي مشكلات في المخالفات المرورية مستقبلاً، أو عن طريق إدارات المرور مباشرة.
• حصلت سيدة على قرض لمساعدة أحد أفراد أسرتها، على أن يسدد هو الأقساط، إلا أنه تملص من سداد الأقساط، ليترك على عاتقها سداد هذا القرض، فكيف يمكنها إثبات أن المستفيد من القرض هو أحد أفراد أسرتها؟
•• البنوك لا تعترف إلا بصاحب القرض، إلا أن بإمكان السيدة أن توقع اتفاقية خطية مع المستفيد من القرض، مثبتة بالتوقيع، إضافة إلى ضرورة وجود شهود من الأقارب للتأكد من التزام المستفيد بالسداد، مع ضرورة ذكر أن القرض باسمها بطريقة صورية. ويمكنها توثيق ذلك بتحويل المبلغ بحوالة رسمية على حسابه البنكي لحمايتها أمام القضاء، علما بأنه في كلتا الحالتين، ستتحمل سداد المبلغ، غير أن بإمكانها إعادة القرض عن طريق لجوئها إلى المحكمة وإقامة دعوى بذلك مرهونة بالإثباتات المكتوبة.
• شاركت امرأة بما لديها من مال في بناء منزل الزوجية، ومن ثم انفصلا، وترغب حاليا استعادة حقها في المنزل، فكيف يمكن إثبات شراكتها في بنائه؟
•• تواجه المحاكم العديد من هذا النوع من القضايا، التي لم توثق منذ البداية، لكن من الممكن الاستعانة بشهود يثبتون مشاركتها المادية في بناء المنزل. ومن المهم قبل البدء في أي مشروع بين شريكين مستقبلا إعداد اتفاقية ورقية رسمية، ليضمن كل طرف حقه في المشروع، سواء كان منزلا أو غيره.
زاوية أسبوعية تعدها الزميلة شذى الحسيكي لتسليط الضوء على حقوق المرأة وتقدم استشارات قانونية للسيدات. للتواصل:
okaz.women@gmail.com