ويعود الصراع بين الحكومة الأمريكية وشركة أبل للمشهد من جديد حول التشفير والخصوصية، وذلك عندما صرح المدعي العام ويليام بار لصحفيين الأسبوع الماضي أن «أبل» لا تقدم أي مساعدة جوهرية في التحقيقات الأمنية، حيث يسعى مكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI) للحصول على المعلومات المخزنة على هواتف المجرمين والمشتبه بهم بمساعدة «أبل» عن طريق تصميم نظام iOS الذي يحتوي على Backdoor، إذ يستطيعون من خلاله تجاوز التشفير والحصول على المعلومات الموجودة في الهاتف أو المخزنة في الخدمة السحابية iCloud، إلا أن «أبل» رفضت مرارا وتكرارا طلبات مكتب التحقيقات وأصرت على أنها ستقدم المساعدة لأجهزة الحكومة بما يتسق مع مبادئ الشركة في حماية خصوصية مستخدميها، ومؤكدة أن فك شفرة جهاز واحد سيعرض ملايين المستخدمين للخطر. وردت «أبل» في بيان رسمي على تصريح النائب العام الأمريكي أنها قدمت عشرات الـ«غيغا بايتس» من البيانات والنسخ الاحتياطية والبيانات المالية للمحققين، مشددة على أنها لن تعمل على برمجة «باب خلفي» في أنظمتها مطلقا كي لا تعرض مستخدميها لخطر الاختراق. وتصر «أبل» على أنها تشارك الحكومة بيانات المستخدمين المطلوبة بشكل أكبر من أي وقت مضى، إذ كشفت «أبل» يوم الجمعة الماضي تقرير الشفافية السنوي، وذكرت أنها تلقت 3619 طلبا من الحكومة تشمل أكثر من 15 ألف حساب، وتنوعت الطلبات بين أسماء وعناوين وصور وبيانات الـiCloud لأشخاص مشتبه بهم في قضايا أمنية، وقدمت «أبل» المساعدة لـ90% من هذه الطلبات متجاوزة فيها أرقام العام الماضي.
وبدأ هذا الصراع بين الحكومة الأمريكية و«أبل» في 2015 عندما أمر قاض في كاليفورنيا شركة أبل بفتح الآيفون الخاص بـ«رضوان فاروق» منفذ حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها 14 شخصا في سان برناردينو، إذ رفضت «أبل» الأمر، ما دفع مكتب التحقيقات إلى رفع قضية ضد الشركة وانطلاق مظاهرات في ولايات عدة تدعم موقف «أبل» بالرفض حتى سحب مكتب التحقيقات القضية المرفوعة، بعد أن وجدت «جهة» تمكنت من فك التشفير وفتح الهاتف ودفعت الحكومة الأمريكية لها مبلغ 900 ألف دولار.
في الوقت الذي تشكل فيه الخصوصية هاجسا لمستخدمي الهواتف الذكية، تسعى «أبل» للمحافظة على ثقة المستخدمين، كونها أكثر شركة حريصة على خصوصية المستخدم وتشفير أجهزتها بالتزامن مع الضغط من الحكومة الأمريكية؛ متمثلة في مكتب التحقيقات الفيديرالي والمحاكم لفك تشفير أجهزتها ومشاركة ما تحتويه بشكل كامل للمساعدة في قضايا الأمن القومي الأمريكي حسب ادعائهم، ما وضع «أبل» بين مطرقة الحكومة وسندان المستخدم.
وبدأ هذا الصراع بين الحكومة الأمريكية و«أبل» في 2015 عندما أمر قاض في كاليفورنيا شركة أبل بفتح الآيفون الخاص بـ«رضوان فاروق» منفذ حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها 14 شخصا في سان برناردينو، إذ رفضت «أبل» الأمر، ما دفع مكتب التحقيقات إلى رفع قضية ضد الشركة وانطلاق مظاهرات في ولايات عدة تدعم موقف «أبل» بالرفض حتى سحب مكتب التحقيقات القضية المرفوعة، بعد أن وجدت «جهة» تمكنت من فك التشفير وفتح الهاتف ودفعت الحكومة الأمريكية لها مبلغ 900 ألف دولار.
في الوقت الذي تشكل فيه الخصوصية هاجسا لمستخدمي الهواتف الذكية، تسعى «أبل» للمحافظة على ثقة المستخدمين، كونها أكثر شركة حريصة على خصوصية المستخدم وتشفير أجهزتها بالتزامن مع الضغط من الحكومة الأمريكية؛ متمثلة في مكتب التحقيقات الفيديرالي والمحاكم لفك تشفير أجهزتها ومشاركة ما تحتويه بشكل كامل للمساعدة في قضايا الأمن القومي الأمريكي حسب ادعائهم، ما وضع «أبل» بين مطرقة الحكومة وسندان المستخدم.