قبل 200 عام، لم يرعوِ الوالي العثماني القرمانللي (حاكم ليبيا آنذاك) عن قتل 10 آلاف فرد من قبيلة الجوازي التي استوطنت منطقة برقة -شرقي البلاد-، إثر رفضهم دفع الجزية والضرائب الباهظة التي فرضها الأتراك، ومقاومتهم باستبسال جنود الاحتلال والانكشارية، قبل أن يتعرضوا لواحدة من أبشع المذابح البشرية التي سجلها التاريخ في 5 سبتمبر عام 1816.
وفي هذا اليوم المشؤوم، دعا القرمانللي شيوخ القبائل طلبا للهدنة، ومنحهم ما يسمى بالتاج الأحمر، فتوافد لقصر الحامية 45 من شيوخ ووجهاء القبيلة، يرافقهم المئات من أبناء القبيلة درءاً لأية خديعة. وأخذ الحاجب ينادي بدخول الشيوخ واحدا تلو الآخر للتفاوض مع الحاكم، وكلما دخل واحد لا يعود، حتى وصل النداء إلى رقم 45 الذي رفض الدخول قبل معرفة مصير سابقيه، ليفاجأ بأن الانكشارية قتلوا الـ44، كما جهزوا للقضاء على المرافقين وقتلهم، فيما انطلقت مجموعة أخرى من جنود الاحتلال لقتل كل أفراد القبيلة؛ نساء كانوا أو شيوخا أو أطفالا، حتى أزهقوا روح 10 آلاف ليبي في أقل من 24 ساعة. من جهته، كشف متحدث القبيلة صالح الجوازي لـ«العربية.نت» أن الناجين من المذبحة فروا خارج البلاد، وأقاموا في بلدان مجاورة، غير أنهم يحرصون على الاحتفاء في 5 سبتمبر من كل عام بإحياء ذكرى الضحايا، كما يتقدمون بنداءات للحكومات الليبية المتعاقبة بالاعتراف بالمذبحة للحصول على حق الضحايا، وتعويض كافة الأسر المتضررة، بينما تتجاهل الحكومة التركية مطالبهم المتكررة بكشف الوثائق المتعلقة بالمذبحة والاعتذار والتعويض عما ارتكبوه من جرائم حرب وإبادة تتنافى مع الإنسانية، وما تعرضت له القبيلة من قتل وتشريد وسلب للممتلكات على يد المحتل العثماني.
وفي هذا اليوم المشؤوم، دعا القرمانللي شيوخ القبائل طلبا للهدنة، ومنحهم ما يسمى بالتاج الأحمر، فتوافد لقصر الحامية 45 من شيوخ ووجهاء القبيلة، يرافقهم المئات من أبناء القبيلة درءاً لأية خديعة. وأخذ الحاجب ينادي بدخول الشيوخ واحدا تلو الآخر للتفاوض مع الحاكم، وكلما دخل واحد لا يعود، حتى وصل النداء إلى رقم 45 الذي رفض الدخول قبل معرفة مصير سابقيه، ليفاجأ بأن الانكشارية قتلوا الـ44، كما جهزوا للقضاء على المرافقين وقتلهم، فيما انطلقت مجموعة أخرى من جنود الاحتلال لقتل كل أفراد القبيلة؛ نساء كانوا أو شيوخا أو أطفالا، حتى أزهقوا روح 10 آلاف ليبي في أقل من 24 ساعة. من جهته، كشف متحدث القبيلة صالح الجوازي لـ«العربية.نت» أن الناجين من المذبحة فروا خارج البلاد، وأقاموا في بلدان مجاورة، غير أنهم يحرصون على الاحتفاء في 5 سبتمبر من كل عام بإحياء ذكرى الضحايا، كما يتقدمون بنداءات للحكومات الليبية المتعاقبة بالاعتراف بالمذبحة للحصول على حق الضحايا، وتعويض كافة الأسر المتضررة، بينما تتجاهل الحكومة التركية مطالبهم المتكررة بكشف الوثائق المتعلقة بالمذبحة والاعتذار والتعويض عما ارتكبوه من جرائم حرب وإبادة تتنافى مع الإنسانية، وما تعرضت له القبيلة من قتل وتشريد وسلب للممتلكات على يد المحتل العثماني.