ثمن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لهيئة المرأة العربية، في التقرير السنوي لعام 2019، تسارع خطوات إشراك المرأة السعودية في سوق العمل، بصدور عدة قرارات من القيادة السعودية، أسهمت في تعزيز مكانتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى، ورفد المنظومة التشريعية بسلسلة من القرارات والقوانين التي ترفع الكثير من المعوقات عن طريقها.
وعبر التقرير عن التقدير الكبير للخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بحرص ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على تعزيز دور المرأة لمكانتها ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
وأشار التقرير إلى أن المرأة الإمارتية تبوأت المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية، فيما تضمن التقرير أنه لأول مرة في تاريخ وجود النساء في المجالس النيابية، تسجل المرأة الإماراتية حضورا مذهلا وصل إلى نسبة النصف في عضوية المجلس الوطني الاتحادي.
وقالت المتحدثة باسم هيئة المرأة العربية الدكتورة رسل النعيمي في تصريح صحفي اليوم (السبت) إنه بفضل الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة السياسية الرشيدة، وبحرص متواصل ومساندة من أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بلغت نسبة مشاركة المرأة في دولة الإمارات العربية المرتبة الأولى عربياً في هيئات صنع القرار والمناصب القيادية، حيث بلغت هذه النسبة 50% أي نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وهو ما يقترب من نسب مشاركة المرأة في الدول الإسكندنافية المتقدمة، ما يمثل تطورا ملفتا للنظر أصبح موضع تقدير واعتزاز من الفعاليات والهيئات العربية والدولية.
واختتمت النعيمي تصريحها بأن هناك دولا عربية عديدة أشار إليها التقرير لازالت تعاني فيها المرأة معاناة قاسية من تداعيات وانعكاسات الصراعات والنزاعات المسلحة عليها، ما وضع المرأة والطفل في مقدمة الفئات الاجتماعية الضعيفة التي تعاني من النزوح والتهجير والتشرد، مثلما جرى ويجري في ليبيا واليمن والعراق وسورية والصومال، وطالب التقرير المنظمات الدولية والإنسانية بزيادة حجم الدعم الإنساني للنساء.
كما عبر التقرير عن استهجانه وإدانته للتجاوزات الجسيمة والممارسات والانتهاكات التعسفية من قبل مليشيا الحوثي بحق المرأة في اليمن، تتمثل في اختطاف النساء والسجن والتعذيب والابتزاز مقابل المال والتجويع، إضافة إلى تدمير بنية المنشآت الصحية، «ما يدفعنا لدعوة المنظمات الدولية والإنسانية إلى رفع صوت الإدانة والاستنكار والمطالبة بإحالة هذه العصابات المتخصصة بالقتل والخطف إلى المحاكم الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم العادل».
يشار إلى أن التقرير السنوي عن واقع حال مشاركة المرأة العربية بمثابة مرصد سنوي معتمد وموثق من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو وصندوق السكان في الأمم المتحدة، يوثق ويبرز مدى تطور مساهمة المرأة العربية والصعوبات والعراقيل التي تقف حائلا دون توسع هذه المشاركة، كما أن التقرير السنوي بصورته التفصيلية سينشر كاملا ويبث خلال الأسبوع القادم على الموقع الرسمي لمركز دراسات مشاركة المرأة العربية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
ويصدر التقرير السنوي بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، ويوزع على منظمات الأمم المتحدة ومراكز الأبحاث والجامعات والحكومات منذ 15 عاما.