كشف وزير العدل المغربي محمد بنعبدالقادر أن طلبات زواج القاصرات بلغت 32 ألفاً، قُبل منها 81%، ما يعني أن القضاة المكلفين بالإذن لم يرفضوا سوى 19% من مجموع الطلبات المقدمة العام الماضي، ما يؤكد أنه لم يعد استثناء. وقال بنعبدالقادر في مجلس النواب (الإثنين) إن زواج القاصر مشروط بحماية الأسرة، حتى لا تستغل، مبينا أن أرقام الوزارة تكشف أن الظاهرة قروية، إذ بلغت الطلبات المقدمة من قاطنيها 67% ما يتجاوز 21 ألف طلب، مضيفا أن الدولة تحفظ حق الطفل في التعليم وتلزم الأسرة بذلك، ما يستوجب تعليم القاصرات لا تزويجهن.