بعد أن وصل عدد سكان مصر اليوم (الأربعاء) إلى 100 مليون نسمة، أصبحت الساعة السكانية الإلكترونية الموجودة أعلى مبنى جهاز التعبئة العامة والإحصاء في القاهرة حديث المصريين.
من جانبه، أوضح خبير الإحصاء السكاني عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن فكرة الساعة السكانية الإلكترونية طُرحت مصادفة في شهر يونيو 2012 خلال أحد اجتماعات الجهاز المركزي، بعد أن شهدت البلاد استمرار الزيادة السكانية، فكانت الساعة بمثابة وسيلة لجأ إليها الجهاز المركزي لدق ناقوس الخطر حول الزيادة السكانية، وحث المواطنين على تنظيم الأسرة بعيداً عن طرق الدعاية والإعلانات المباشرة بوسائل الإعلام والفضائيات.
وأشار إلى أنه تم تركيب الساعة في أغسطس 2012 أعلى مبنى الجهاز، وبدأت في العمل والعد الإلكتروني في 7 سبتمبر في نفس العام، وفقاً لـ«الوطن المصرية».
وعن آلية عمل الساعة السكانية، ذكر شرف الدين أنها مرت بعدة مراحل، فكانت بدايتها خلال الفترة من 7 سبتمبر 2012 حتى 30 سبتمبر 2017، وكانت تسمى مرحلة التقدير السكاني، حيث كانت تعمل الساعة بشكل معادلة حسابية يتم خلالها حساب معدلات المواليد في السنة وقسمتها على 12 شهراً، ثم حساب متوسط المواليد في 365 يوماً.
أما المرحلة الثانية، فتمثلت في العد الإلكتروني لحظياً للمواليد والوفيات معاً، وبدأت بعد إعلان نتائج التعداد السكاني في 30 سبتمبر 2017، حيث تمت ميكنة نحو 4571 مكتب صحة في جميع محافظات مصر، وتم ربط مكاتب الصحة بشبكة إلكترونية أطرافها مكاتب الصحة، ووزارة الصحة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويتم فيها العد لحظيا مع كل مولود يُولد، ومجرد أن يتم تسجيله على كمبيوتر مكتب الصحة التابع له، يظهر على قاعدة بيانات الشبكة العنكبوتية المرتبطة بها وزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيظهر العدد المضاف على الساعة الإلكترونية، وكذلك يتم حذف حالة الوفاة التي تسجل على كمبيوتر مكتب الصحة بمجرد أن تتم إضافتها على الشبكة، فيتم خفض العدد على الساعة الإلكترونية تلقائياً.
وأضاف: «لأن عدد المواليد يمثل 4 أضعاف عدد الوفيات، فكثيرون يلاحظون أن العدد يزيد فقط، لكنه في الحقيقة قد يزيد مع تسجيل مولود جديد وينقص إذا تم تسجيل حالة وفاة».